أكد النائب البرلماني شوقي القاضي أنه بعد أن صادق مجلس النواب على تحديد سن تزويج الصغيرات من 17 سنة تقدم نواب من كتلتي المؤتمر والإصلاح لإعادة المداولة للمادة التي حددت السن. وقال القاضي في تصريح ل"نبأ نيوز" أن هذا حق دستوري كفلته اللائحة لعدد من النواب، ولكن الذين ليس لهم الحق بتلك الحملة العنيفة التي شنوها على مخالفيهم عبر المساجد بهدف إرهاب الحقوقيين والحقوقيات الذين يطالبون بتحديد سن التزويج للصغيرة. وأشار إلى أن هؤلاء يعتمدون على تفكيرات اجتهادية كما يعولون على إثارة عواطف الجمهور بإلقاء التهم على الحقوقيين والحقوقيات وبالإيعاز أن هذه تقف وراءها مؤامرات أجنبية أمريكية تحديداً، مستغلين السخط الشعبي تجاه ازدواجية الغرب والإدارة الأمريكية ومواقفها من القضايا العربية والإقليمية مما يساعدهم على تمرير خطابهم الذي لا يستند على الموضوعية والعلمية. وأتهم أولئك النواب بأنهم يمارسون ضغط على هيئة رئاسة المجلس لحشد عدد من الوجهاء الذين يغرر بهم، ويبدو أن هناك أجندة وتكتل من عصابات تعمل في المتاجرة بالإعراض اليمنية تحت مسميات تزويج الصغيرات والزواج السياحي، مؤكداً: سنعمل بكل جهدنا الدستوري والقانوني لمنع العبث بمستقبل اليمن وانتهاك الطفولة..