حذر نحو (3.500) شخصاً ممن كانوا قبل الوحدة معارضين لشطري الشمال أو الجنوب- ويتقاضون مرتبات شهرية من سلطات الشطر الذي يحتضنهم- حذروا من وصفوهم ب"الخلايا الفاسدة في الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة إب" من الاستيلاء على مستحقاتهم المالية التي أمر بها رئيس الجمهورية، مؤكدين أن لديهم "أدلة دامغة تؤكد تورط بعض قيادات الحزب الاشتراكي في إب بالاستيلاء على مستحقاتهم التي تصل إلى نحو (10) مليارات ريال". وأوضح عبد الرزاق الكندي- أحد المنقطعين، ورئيس ملتقى قبائل كندة باليمن- في تصريح ل"نبأ نيوز": أن فخامة رئيس الجمهورية كان قد وجه في وقت سابق بصرف مستحقات المنقطعين الذين كانوا قبل الوحدة يتقاضون رواتب من مالية محافظة عدن وهم معارضة لنظام الشطر الشمالي، أو أولئك الذين كانوا يتقاضون رواتبهم من مالية صنعاء وهم معارضة لنظام الشطر الجنوبي سابقا، والذين توقفت مرتباتهم جميعاً أبان حرب صيف 1994م، رغم أنهم لم يكن لهم لا ناقة ولا جمل في الانفصال ولم يشاركوا في الحرب. وأضاف الكندي: أنه "بعد الانفراج السياسي، وتكرم فخامة الرئيس بإصداره قراره بعودة المنقطعين وتصحيح أوضاعهم إداريا، وصرف مستحقاتهم وفقا للقانون، قمنا باستكمال كافة الإجراءات اللازمة استعدادا للصرف في شهر يوليو 2008م بموجب الكشوفات رقم (1 و 2) منظمات جماهيرية وحزبية، ولكن بعض الخلايا الفاسدة في الحزب الاشتراكي، وتحديدا بمحافظة إب ركبت الموجة بهدف الاستيلاء على تلك المستحقات المادية، لأنهم فشلوا في ركوب موجة الحراك الجنوبي". وأكد الكندي إن لديهم أدلة دامغة تؤكد تورط بعض قيادات في الحزب الاشتراكي بمحافظة إب للاستيلاء على مستحقاتهم التي قد تصل إلى نحو 70% من أرقام ودرجات المستحقين الأساسية في الكشوفات أي نحو عشرة مليارات ريال. إلى ذلك، أكدت مذكرة مرفوعة إلى وكيل قطاع الموازنة بشان صرف مستحقات المحالين من المنظمات الجماهيرية والحزبية المعتمدة بموازنة مكتب مالية محافظة عدن للعام 2009م، أنها قد "توصلت بمقترحاتها إلى استكمال عملية الصرف من المالية بمحافظة عدن بموجب الكشوفات المرفوعة إليهم، وعدم استبدال أي اسم مهما كانت المبررات والأسباب تحاشيا لأي مشاكل قد تنتج عن عملية الاستبدال"، منوهة إلى "أن عملية الصرف لا بد أن تتم عبر لجنة مشكلة من فروع المكاتب الآتية (الجهاز المركزي، المالية، الخدمة المدنية). وأوضحت المذكرة: إن هؤلاء المحالين من المنظمات الجماهيرية والحزبية كانوا يتقاضوا مبالغ مالية من مكتب المالية محافظة عدن، خصماً من بند (الإعاشة لغير الموظفين)، والتي كان يبلغ بها كمصرح شهري عبر ديوان عام وزارة المالية.