أدان حكم صادر من محكمة مأرب الابتدائية أربعة متهمين باستغلال وظيفتهم في الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة قدره "3" ملايين و"366" ألف و"321" ريالاً بغير وجه حق. وأوضح الحكم الصادر بتاريخ 5/1/2009م أن المتهمين قاموابصرف المبلغ المذكور كمرتبات لعدد "33" موظفاً للأشهر من يناير حتى نوفمبر 2002م رغم ثبوت عدم استحقاقهم لذلك لعدم مباشرة أي من الموظفين لعمله إلا بعد شهر نوفمبر 2002م. وفي القضية الجزائية المرفوعة للمحكمة من النيابة العامة ومكتب الصحة بمأرب ما يشير إلى تورط "4" موظفين في مكتب الصحة بالمحافظة بتهمة اختلاس حسب اتهام النيابة العامة. كما أشارت حيثيات الحكم إلى إقرار المتهمين بصرف المبلغ المقرر من خارج نطاق موازنة المكتب بعد تعزيز المالية بالمبلغ على اعتباره استحقاق المقرر عدد من الموظفين من تاريخ مباشرتهم للعمل بداية 2002م القول الذي يدحضه كشف إثبات المباشرة لعدد "33" موظفاً باشروا أعمالهم نهاية العام والبعض منهم بداية عام 2003م. كما أوضحت حيثيات الحكم أن المتهمين في دفعهم أشاروا إلى أن عملية توظيف العدد المذكور من الموظفين تمت بصورة غير قانونية بعد صدور فتوى من الخدمة المدنية وتعزيز مالي من المالية بمستحقاتهم وأصدر الشيك بالمستحقات من الوحدة الحسابية وصرفه من البنك ويتمسك المتهمون أنه تم تسليم المبلغ للمستحقين كونهم باشروا أعمالهم من بداية عام 2002م إلا أن النيابة فندت أدلة المتهمين على نحو أن الواقعة المنسوبة إليهم ثابتة من خلال أن التعزيز المالي للمبلغ المدعى به لم يستخرج من ديوان عام وزارة المالية إلا بناءاً على مذكرة من مكتب الصحة تحكي أن الموظفين ال "33" باشروا أعمالهم من بداية عام 2002م إلى نهايته، وأشارت النيابةإلى أنه بموجب هذه المذكرة تم الاستيلاء على المبلغ معتبرة المباشرة التي يستند إليها المتهمون مفتعلة بعد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والدليل على ذلك عدم عرضها على مندوب الجهاز بعد إقرار المتهمين مؤكدة أن التواقيع المثبتة على كشوفات الرواتب للأشهر غير المستحقة للموظفين وأن هذه التواقيع لم تكن سوى لأربعة أشخاص تقريباً في جميع الكشوفات. وألزمت المحكمة المدانين الأربعة بإعادة المبلغ المستولى عليه إلى خزينة الدولة بالنيابة العامة وحبسهم لمدة "5" سنوات مع وقف التنفيذ.