أعلن فضيلة القاضي يحيى محمد الماوري- عضو المحكمة العليا- رفضه العضوية في (لجنة إصلاح ذات البين)، التي شكلها مجلس التضامن الوطني- الذي يرأسه الشيخ حسين عبد الله الأحمر- يوم السبت قبل الماضي 4/4/2009م، برئاسة الأخ الشيخ علي عبد ربه القاضي. ووجه القاضي الماوري رسالة- حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منها- معنونة إلى الشيخ حسين عبد الله بن حسين الأمر، قال فيها: (لقد اطلعت في بعض الصحف على قرار مجلس التضامن الوطني بتشكيل لجنة إصلاح ذات البين برئاسة الأخ الشيخ علي عبد ربه القاضي، وقد ورد اسمي ضمن أعضاء اللجنة ومع تقديري لثقة مجلسكم الموقر باختياري في هذه اللجنة، فإنني أرجو قبول اعتذاري لأسباب قانونية تحول دون مشاركتي بحكم وظيفتي القضائية. متمنيا لكم كل التوفيق والسداد؛؛ والله عون الجميع). وكانت اللجنة العليا لمجلس التضامن الوطني قررت في اجتماعها المنعقد يوم السبت 4/4/2009م، برئاسة الشيخ/ حسين بن عبد الله الأحمر– رئيس اللجنة- تشكيل (لجنة إصلاح ذات البين) برئاسة الشيخ/ علي عبد ربه القاضي، وعضوية كلاً من: الشيخ علي أحمد جليدان، والشيخ عبد الله علي النسي، والشيخ حسين أحمد القاضي، والقاضي يحيى محمد الماوري، والشيخ علي صالح شطيف، والشيخ عاتق باعوضه، والقاضي أحمد الروضي، على أن تقوم اللجنة المشكلة باختيار عضوين من كل محافظة من أصحاب الخبرة والقدرات على إصلاح ذات البين كفروع للجنة في المحافظات. وتتركز مهام فروع اللجنة على حصر المشاكل القبلية في المديريات والمحافظات وتصنيفها مع وضع أولوياتها، وتقديم تصور للطرق السليمة وإحالتها إلى لجنة إصلاح ذات البين التي تتولي مسئولية متابعة الأوضاع الاجتماعية في كل المحافظات والمديريات من خلال فروع اللجنة كما تتولى اللجنة الأساسية مهام استلام التقارير من لجان المحافظات. كما اقر المشاركون- في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس- أن تقوم اللجنة بعمل سجلات لكل محافظة تتضمن مختلف المشاكل التي يسعى المجلس إلى حلها ومعالجتها بحسب الأولوية مع وضع تقرير سنوي لكافة المشاكل التي سعى المجلس إلى حلها. ((نص رسالة القاضي يحيى محمد الماوري)) بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الشيخ / حسين بن عبد الله بن حسين الأحمر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد :- لقد اطلعت في بعض الصحف على قرار مجلس التضامن الوطني بتشكيل لجنة إصلاح ذات البين برئاسة الأخ الشيخ علي عبد ربه القاضي وقد ورد اسمي ضمن أعضاء اللجنة ومع تقديري لثقة مجلسكم الموقر باختياري في هذه اللجنة فإنني أرجو قبول إعتذاري لأسباب قانونية تحول دون مشاركتي بحكم وظيفتي القضائية . متمنيا لكم كل التوفيق والسداد؛؛ والله عون الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القاضي يحيى محمد الماوري عضو المحكمة العليا