تكبدت عدد من شركات الأسماك الخليجية واليمنية والعالمية العاملة في اليمن خسائر وصفت بالموجعة، جراء القرصنة البحرية ، والأزمة المالية العالمية. وكشف مسؤولون في 20 شركة (فضلوا عدم الكشف عن أسمائها) تعمل في حضرموتوعدن والحديدة والمخا، تكبد شركاتهم خسائر وصفوها بالموجعة، فيما كشف بعضهم توقف شركات أخرى حالياً عن التصدير لنفس الأسباب. وأشاروا إلى أنهم بعد حصول شركاتهم أرباحاً كبيرة أواخر العام 2007م، بدأت تلك الإرباح تتراجع بعد تزايد أعمال القرصنة في الربع الثاني من عام 2008م، فيما زادت الأزمة المالية من ذلك التراجع. وأوضحوا أن شركاتهم أٌجبرت خلال تزايد القرصنة على دفع ضعف المبالغ التي كانت تدفعها عام 2007م كقيمة نقل وتأمين كميات الأسماك المصدرة إلى عدد من الدول، كما أرغمت الأزمة المالية العالمية عدد من المستوردين في عدد من الدول الأوروبية خاصة على تقليل الكميات، والبعض الأخر أوقف الاستيراد، مشيدين في الوقت ذاته بجهود السلطات الأمنية البحرية اليمنية في حماية سفنهم. من جانبه أكد علي حسن أمين عام الاتحاد اليمني للجمعيات السمكية أن الإنتاج السمكي تراجع بنحو 50 في المائة بسبب تفاقم ظاهرة القرصنة، محذراً من خطورة ذلك على الاقتصاد اليمني. وكشف عن تراجع طلبات الشركات الأوروبية والخليجية على شراء الأسماك اليمنية بمعدل كبير، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لتلك الشركات, كما أن الصيادين والجمعيات السمكية التي كانت تلبي طلبات الشركات بدورها تضررت، وتوقفت عن العمل بسبب إحجام تلك الشركات عن شراء أسماكهم. وأكد عبد الله باسنبل وكيل وزارة الثروة السمكية في وقت سابق أن أعمال القرصنة أثرت ومازالت تؤثر على أعمال الاصطياد وتحركات الصيادين اليمنيين، خاصة في المياه الإقليمية القريبة من باب المندب وخليج عدن والواقعة بجوار المياه الصومالية، كما أن كثيراً من الصيادين يتعرضون لأعمال قرصنة كالخطف ومصادرة قواربهم ومعداتهم واستخدامهم كدروع بشرية، مما جعلهم لا يقتربون كثيراً من مناطق الاصطياد خوفاً من القرصنة، وبالتالي تسبب ذلك في انخفاض الإنتاج. وحسب تقرير وزارة الأسماك اليمنية فإن 86 شركة يمنية وخليجية وعربية وعالمية تعمل في تصدير الأسماك، وصدرت تلك الشركات الأسماك اليمنية العام الماضي إلى 62 دولة. واحتلت السعودية قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية بكمية قدرها 36,628 ألف طن بقيمة 102,19 مليون دولار,تليها مصر بكمية 14,81 ألف طن بقيمة 21,81 مليون دولار.