طالب الدكتور فتحي احمد السقاف- أستاذ القياس والإرشاد والتوجيه النخبوي التنافسي وعلوم الحركة بكليةالتربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة- بضرورة إصدار تشريع يمنع تناول القات، وينفذ بصوره تدريجية ومرحلية في اليمن لما له من تأثير كبير على اقتصاد اليمن. وأوضح- في محاضرته التي القاها مساء أمس الثلاثاء بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجية المستقبل، في اطار فعاليات برنامجه الفكري الثقافي لهذا العام: ان زراعة القات تطغى على اقتلاع المحاصيل الاخرى واستعمال الاراض الخصبة لزراعة القات، مشيرا الى ان تقديرات منظمة الأغذية والزراعة تقدر المساحات المزروعة بالقات في اليمن بأكثر من ثلث مساحة الأراضي الزراعية، أما عن حجم الأنفاق عن تعاطي القات فيبلغ بحسب الإحصائيات الرسمية قرابة 25 مليار ريال يمني سنويا، أي ما يقارب ( 156 مليون دولار أمريكي تقريبا). كما أن أكثر من 85% من الابار الجوفية تستخدم في زراعة القات. كما يضيع القات على الدولة اليمنية عشرين مليون ساعة عمل يومياً مهدورة على الأقل كما جاء في دراسة أجرتها الحكومة اليمنية. وتوضح الإحصائيات الرسمية أن القات يضيع على الفرد (1460) ساعة في السنة. ويتعاط القات مجموعة من المخزنين الفقراء ذوي الدخل المنخفض لغير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية مما يزيد من معاناتهم وحرمانهم وعدم حصولهم على الضرورات الحياتية. ويأتي الأنفاق على القات والتبغ في المرتبة الأولى بين ألانفاق على مجموعة السلع الغذائية وسط السكان الحضر إذ تعتبر الأسر القات سلعة رسمية أساسية يحدد لها جزء رئيسي من ميزانية الآسرة. وجاء الاتفاق على شراء القات المرتبة الثانية بعد الأنفاق على الحبوب في الريف، مبينا إن التمادي في تعاطي القات يؤدي وبشكل تدريجي إلى زوال معالم الحياء واﻧﻬدام حواجز الدين والأخلاق. وقال السقاف في حديثه: "ان مادة القات أصبحت خطراً حقيقياً على المواطن الفرد بشكل خاص لما يسببه من إﻧﻬاك كامل لقوى الجسم ولا سيما للأجهزة العصبية والعضلية وكذلك مشاكل والآم الظهر والمفاصل والركبتين إضافة إلى الرعشة في اليدين و ضعف البصر، وذلك كله قد لا يكون ملحوظا في سن الخامسة عشرة وحتى العشرينات مثلا إلا أنه وفي سن تلي هذه المرحلة مباشرة تبدأ القوى تخور ومستوى العطاء في كل اﻟﻤﺠالات يقل تدريجيا. وقد اثبت علمياً أن القات مادة منشطة ومخدرة وهى أضرار ليس من الممكن ملاحظتها على المدى القريب بل وقد لا يظهر للكثيرين أﻧﻬا ناتجة بسبب أضرار القات إلا أن الواقع والدراسة اثبتا أن ممارستها تسبب الخطر الكبير". وأشار الى ان الشرع اصدر حكمه على القات بأنة قبيح فاسد مضر, ويلحقه بسائر الذنوب والآثام التي يحرم ارتكابها ويجب اجتنابها. وأوضح: ان صدور عدة قرارات حكومية بين عام 1972 و1976 تمنع زراعة أو تعاطي القات كان مصيرها الفشل، حيث لا توجد أليه فعالية لتنفيذها. وفي تشرين الأول أكتوبر 1999م اتخذت الحكومة اليمنية عدة إجراءات في محاولة منها للحد من هذه الظاهرة ومنها منع تعاطي القات في المؤسسات العسكرية والأمنية وداخل المؤسسات الحكومية وعدم شراء أو حمل القات بالملابس العسكرية وعملت على زيادة ساعات العمل لتفوت على المتعاطين فرصة شرائه أو الخروج قرابة الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الأسواق بحثا عن القات، لكن إلى الآن لم تجد هذه الإجراءات نفعاً في التقليل من تعاطي القات وانتشاره في أوساط اليمنيين على اختلاف الطبقات الاجتماعية والمستويات الثقافية, وقد أنشئت بعض الجمعيات الأهلية لمحاربة القات ومن أشهرها الجمعية الوطنية لمواجهة إضرار القات التي تأسست عام 1992م برئاسة المثقف اليمني الكبير الأستاذ /احمد جابر عفيف (باسم يمن بلا قات) ولها فروع في جميع المحافظات كذلك أنشئت صحيفة دورية متخصصة في التوعية بأضرار القات الصحية والنفسية والاقتصادية. وأشار الى ان علماء الدين الإسلامي في اليمن انقسموا في الرأي حول القات فالبعض يرى جوازه ولا يستطيعون قياسه على قياس المسكرات التي تغيب العقل. في حين يرى البعض الأخرى تحريم على اعتبار انه يؤدي إلى مضيعة الوقت والمال وما يؤكد الأطباء من انه سبب للعديد من الإمراض. واقترح العلاج لهذه العادة السيئة المدمرة بداية بالقناعة ثم يأتي دور الأصدقاء وعدم اليأس وعدم استعجال الشفاء مضيفا ما تقوم به التربية البدنية والرياضية بإنتاج الإنسان والمواطن الصالح بدنيا ونفسيا وفكريا واجتماعيا مواطن ينفع المجتمع والوطن. وأوضح الدكتور السقاف انه عند النظر إلى موقع التربية البدنية والرياضية اليمنية نجد انه على امتداد واحد وعشرون محافظة لا توجد سوى كلية واحدة متخصصة ومعهد فريد ويتيم تم إلغائه وتحويله إلى كلية التربية البدنية والرياضية وبذلك عدد كليات التربية الرياضية كليتين فقط, وبعض المعاهد المتوسطة متخصصة في التربية البدنية والرياضية بمشاركة وزارة التربية والتعليم, والتعليم العالي, ووزارة الشباب والرياضة. وأكد على ضرورة دعم التربية البدنية والرياضية واعتمادها كمادة أساسية في التعليم الأساسي مثل باقي المواد العلمية الأخرى والتوعية بفوائد الرياضة، وإظهار المزايا الآنية والمستقبلية بممارسيها، وضرورة التوعية بأخطار القات وأضراره الاجتماعية والاقتصادي للحد من هذه الظاهرة.
ودعا الى ضرورة فتح الأندية الرياضية ودعمها وخصوصا الأندية في الريف اليمني وتشجيع المنخرطين للممارسة النشاط الرياضي والعمل على إنشاء المدارس الرياضية في الأندية المعترف بها، ودعم مراكز تعليم الكمبيوتر واللغات ومراكز التسلية والترفيه وشغل أوقات الفراغ واستثمار فرص عمل وإتاحة المجال أمام المشاريع المدرة للدخل. وعلى هامش هذه المحاضرة كرم المركز الدكتور أحمد يوسف بشير أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة صنعاء لما قام به من دور بارز في انشاء هذا القسم وتفانيه في العمل اثناء مدة اقامته في اليمن التي انتهت مؤخرا.
