كشف عبد الرحمن المرواني، رئيس منظمة دار السلام لمكافحة العنف، أن هناك (13) سوقاً للسلاح تنتشر في أرجاء مختلفة من اليمن، وتضم مئات المحلات التجارية، وأن العديد من هذه المحلات توجد في منطقتي "جيهان"، على بعد 30 كلم جنوب شرق صنعاء، و"أرحب" على بعد 40 كلم من العاصمة. وأشار إلى أنه طبقاً لمسح حديث نفذته منظمة دار السلام، فإن هناك أكثر من (9) ملايين قطعة من السلاح الخفيف في اليمن، يملكها موظفو الحكومة، ورجال القبائل، والباعة، مؤكداً أن سوء استعمال الأسلحة يؤدي إلى وفاة وإصابة (1.200) مواطن يمني على الأقل سنوياً. وفيما أشار المروني إلى أن سبب انتشار الأسلحة يعود إلى أن المواطنين لا يثقون في قدرة السلطات القضائية والأمنية على حل النزاعات، فإن لطف نصاري- مسؤول بمكتب التحقيقات التابع لوزارة الداخلية- أفاد بأن الأجهزة الأمنية "تواجه صعوبات في نزع أسلحة الناس، بسبب تعقد قضايا الانتقام التي يعود بعضها لخمسين سنة مضت، خصوصاً في محافظات مأرب وشبوة والجوف"، منوهاً إلى أن الحملات الأخيرة لنزع السلاح تمكنت من خفض نسب الجريمة في العاصمة فقط". وطبقاً للتقرير الذي أوردته وكالة الانباء الانسانية، أكد المحامي خالد الآنسي- عضو الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات- إن الحظر الذي فرضته وزارة الداخلية في يوليو 2007 قد "أدى نوعاً ما إلى اختفاء الأسلحة من العاصمة صنعاء وغيرها من المدن الرئيسية الأخرى مثل تعز وإب وذمار فقط"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لم تنجح في نزع أسلحة الناس الذين يحتفظون بها في بيوتهم أو يخفونها عند مرورهم عبر نقاط التفتيش. وأوضح: أن "توفر الأسلحة الخفيفة لدى المواطنين زاد من تفاقم جرائم القتل الانتقامية في الوقت الذي يتسبب فيه انخفاض الوعي العام في عرقلة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للحد من انتشار الأسلحة". ويشعر بعض اليمنيين، مثل شايف طاهر، أحد سكان ضواحي صنعاء، بالتردد في التخلي عن أسلحتهم خوفاً على أمنهم الشخصي، إذ قال طاهر لشبكة إيرين: "أنا ضد قانون نزع الأسلحة الذي أصدرته الحكومة... أدرب أطفالي وزوجتي على استعمال الأسلحة ليتمكنوا من حماية بيتنا من اللصوص أثناء غيابي". وأوضح محمد أحمد، بائع ملابس بسوق شميلة بصنعاء: أن بعض أصحاب المتاجر يقومون ببيع المسدسات وغيرها من الأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى أنهم "يقومون ببيع الخناجر والمجوهرات الفضية في محلاتهم لتمويه الدوريات الأمنية في المنطقة.. وهم يتصلون بزبائن الأسلحة بالتليفون". هذا وكان مجلس النواب اليمني والحكومة تبادلا في 27 يوليو الماضي الاتهامات حول تفاقم الوضع الأمني في ظل تزايد عمليات الاختطاف والنزاعات المسلحة بالرغم من تشديد إجراءات الأمن للحد من انتشار الأسلحة. وألقت الحكومة اللوم على أعضاء البرلمان من المناطق الريفية الذين يعارضون تنفيذ الحظر على الأسلحة. ووفقاً لبعض زعماء القبائل فإن حمل السلاح يعتبر جزءاً من الثقافة القبلية، إذ يقولون: أن "رجل القبيلة على استعداد للتخلي عن كل شيء ما عدا سلاحه".