قالت اللجنة الأمنية العليا في اليمن إن الدولة ستقوم بمسؤولياتها لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، وأنها ستعمل على تحرير المواطنين الذين اختطفتهم عصابة التمرد والتخريب في مختلف مديريات محافظة صعدة، مؤكدة أن الدولة ستقوم بمسؤولياتها طبقاً للدستور والقوانين وضرب تلك العناصر بيد من حديد حتى تسلم نفسها للعدالة. وجددت اللجنة الأمنية العليا تحذيرها للمتمردين الحوثيين من مغبة الإستمرار في أعمالها الإرهابية والتخريبية والإجرامية وحثتها على الكف عن غيها وسرعة وقف أعمالها التخريبية والإجرامية . وبحسب الوكالة الرسمية "سبأ"، فان اللجنة الأمنية العليا وقفت في اجتماعها الثلاثاء أمام مناشدة السلطة المحلية بالمحافظة للدولة والحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وأعراضهم وممتلكاتهم من الاعتداءات المستمرة التي تستهدف قتل المواطنين وخطفهم ونهب الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء على المراكز الحكومية ومقار السلطات المحلية في المديريات.. وكذلك الاستيلاء على المراكز الصحية والمدارس والمساجد والتمترس فيها وقطع الطرق العامة.. وقصف المنازل وإحراق المزارع.. ومنع التموينات الغذائية والاستهلاكية والاحتياجات الإنسانية للمواطنين من المرور إلى المديريات والعزل والقرى.. وإجبار المواطنين على دفع الزكوات والضرائب لعصابة التخريب والتمرد.. في حين تقوم تلك العناصر باختطاف أو قتل أي مواطن لا يلتزم بذلك، بالإضافة إلى طرد المئات من الأسر من منازلهم والاستيلاء عليها والتمترس فيها. ووفقا للخبر الرسمي، فان عناصر التخريب والتمرد قامت بالاستيلاء على مقرات المؤسسات والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة ونهب المعدات والآليات والمواد التابعة لتلك المؤسسات والشركات.