جامعات يمنية داخل القنصليات غير مرخصة.. وتخصصات غير مستوفية للمعايير الدولية.. وقرار منع من المجلس الأعلى للجامعات يضرب عرض الحائط، من أجل رسوم دراسية مضاعفة تمتص عرق المغتربين في المملكة العربية السعودية.. واليمنيون يناشدون الوزير لإنقاذ ما بقي من سمعة للجامعات اليمنية... وإليكم التفاصيل في التقرير التالي: * كتب: سالم النهاري لا أحد منا يجهل الحمل والجهد الذي يقع على عاتق الجامعات اليمنية الحكومية ممثلة بوزارة التعليم العالي من تأهيل أبناءنا الطلاب، وتخريج الكوادر والخبرات العلمية والتطبيقية في شتى المجالات والتي يتطلبها سوق العمل، وهذا جهد تشكر عليه وزارة التعليم العالي لكن المشكلة حين يتحول التعليم مجرد سلعة يباع ويشترى فانتظر الساعة. نعم... التعليم أصبح يباع ويشترى، فالمتأمل لحال مكاتب الجامعات اليمنية في المملكة العربية السعودية سواء الحكومية أو الأهلية، والتي تتخذ من مقر السفارة بالرياض والقنصلية بجدة مقرا لها، نرى أنها وفرت على المغترب اليمني معاناة السفر للداخل، ومكنت أولاد المغتربين بالالتحاق بنظام الانتساب والتعلم عن بعد في التخصصات المتاحة لهذا النظام– التخصصات النظرية. لكن عدم مراقبة وزارة التعليم العالي لهكذا نظام، وعدم توفير الأساليب المتبعة دوليا لنظام التعلم عن بعد، جعلت بعض المكاتب تعيث في التعليم فسادا.. فقد خرجت بعض الجامعات- ومنها جامعة صنعاء- من نظام الانتساب إلى نظام الانتظام، وفتحت أقساماً علمية وتطبيقية مثل هندسة البرمجيات والشبكات... غير آبهة بمعايير وقوانين ونظام التعليم العالي، فمثل هكذا تخصصات تحتاج إلى إمكانيات كبيرة، وهيئة تدريس مؤهلة، ناهيكم عن مدى شرعية تواجد جامعة يمنية حكومية في أراض غير يمنية، وبدون تصريح رسمي من سلطات المملكة..! تنبهت سلطات المملكة لوجود جامعات غير شرعية– كما سمتها وزارة التعليم العالي السعودي– وقامت بحملات مكثفة تستهدف هذه الجامعات، وتمت مخاطبة القنصلية اليمنية عبر وزارة الخارجية السعودية بشأن مدى شرعية تواجد جامعات داخل مقر القنصلية وممارستها نشاطات أكاديمية غير معترف بها، وهو بحد ذاته خرقا للبرتوكولات الدبلوماسية. على ضوء تلك الخطابات والمطالبات من الخارجية السعودية بإغلاق مكاتب الجامعات، أصدر المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي اليمنية قراراً بإيقاف التعليم عن بعد وعدم التسجيل في العام الجامعي 2009/2010م، وإعادة النظر في إمكانياته ومخرجاته، مما جعلنا نستبشر خيراً لتحرك الوزارة وعلى مستوى الوزير شخصيا بتصحيح مسار هذا النوع من التعليم وتحديد تخصصاته المتاحة لكي يتم اعتماده دوليا. لكن... ويا فرحة ما تمت وكأنه مكتوب على قرارات وزرائنا أن تكون حبراً على ورق، وان تذهب أدراج الرياح، فقد باشر مكتب جامعة صنعاء– والمفترض أن يكون القدوة الحسنة– في التسجيل للعام 2009/2010م بحجة مساعدة المغترب اليمني، ضاربا بكل القرارات عرض الحائط، بل ضاعف الرسوم، لتصل رسوم الطالب اليمني المغترب في الفصل الواحد إلى (4500) ريال سعودي- أي ما يعادل 240.000 ريال يمني- أي ضعفها في السنة.. فعن أي مساعدة تتحدثون؟ قبل فترة قصيرة نشرت "نبأ نيوز" شكوى مغتربين في المملكة العربية السعودية بفرض رسوم (1000) ريال سعودي على طلاب المنح الدراسية.. وقد بررتها الملحقية الثقافية بالرياض "بعذر أقبح من الذنب" إذ قالت أن هذه الأموال من أجل: ((فتح فرع للملحقية الثقافية في القنصلية اليمنية بجده.. وتوظيف مشرفة وسائق خاص بالطالبات اليمنيات، وتعيين سكرتير للملحقية.. وتوظيف مشرفة وسائق خاص بالطالبات في الملحقية الثقافية بالرياض..))!! كل هذه الوظائف بعقود محلية، وتذهب لصالح أفراد من عوائل المسئولين في السفارة والقنصلية... فأبواب الفساد مفتوحة على مصراعيها.. ويخشى أن يأتي اليوم الذي يفرض على أبناء المغتربين مزيداً من الرسوم، بحجة دفع مرتب سعادة السفير!! ونتيجة لتلك الانتهاكات، وعدم المبالاة، ومحاولة استغلال وضع المغترب اليمني، ندعو وزارة التعليم العالي لاتخاذ إجراءات سريعة ورادعة تجاه ذلك، لإنقاذ ما بقي من سمعة للجامعات اليمنية، وقبل أن يقع الفأس بالرأس..!!
