عقدت صباح أمس في قاعة فرع اتحاد نساء اليمنبعدن الدورة التدريبية الخاصة بتفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية والنيابية وتطبيقها على المرأة المحتجزة، وتهدف الورشة التي ينظمها فرع اتحاد النساء على مدى يومين وينتظم فيها أكثر من (30) مشاركاً ومشاركة من مختلف الأجهزة الأمنية، برعاية محافظة عدن وبالتنسيق مع منظمة أوكسفام البريطانية ضمن مشروع الحماية القانونية، إلى ايجاد آليات عمل لكيفية التعامل مع المرأة المحتجزة. وفي افتتاح الدورة ألقى العقيد عبدالله قيران، مدير أمن محافظة عدن كلمة أكد فيها توجه القيادة السياسية ممثلة بالأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية نحو إعطاء المرأة الرعاية والاهتمام باعتبارها قطاعا حيويا يشكل نصف المجتمع . مشيراً إلى أن المرأة أصبح لها دور كبير في المجتمع اليمني وأثبتت حضورها في كل المناسبات والاتجاهات بما فيها تشكيل الحكومات، إضافة إلى التوجه العام بأن تحظى المرأة بمكانتها التي تليق بها . وأضاف: «في محافظة عدن ونيابة عن القيادة في المحافظة سنعمل على دعم هذه الأنشطة بما يلبي متطلبات المجتمع، وأهمها أن نتمثل السلوك الذي يجب أن يعطى للمرأة والذي نصت عليه مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية وتقاليدنا وأعرافنا النابعة من أخلاقيات المجتمع اليمني» . واوضح أن قيادة أمن محافظة عدن تولي مجال الشرطة اهتماماً كبيراً في الحفاظ على خصوصية المرأة والحفاظ على كرامتها بأن لا تمس ولا يكون هناك معوقات تؤدي إلى الانتقاص من كرامتها، مشيراً إلى مكرمة الرئيس بالعفو عن السجينات والإفراج عنهن بمناسبة الثامن من مارس في كافة سجون الجمهورية. وتطرق إلى تاريخ المجتمع اليمني في إعطاء المرأة خصوصية ومكانة كبيرة أعطت للمرأة دورا بارزا. وطالب العقيد قيران أن تنهض المرأة وتكون فاعلة ليس في الجانب الإعلامي والسياسي فقط بل في مجال التنمية للنهوض بالاقتصاد الوطني والحد من الاختلالات في الجانب الاجتماعي. ومن جانبها أكدت فاطمة مريسي، رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن، بأن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة للتداول والتحاور حول قضايا المرأة المحتجزة في مراكز الشرط منذ احتجازها في مركز الشرطة وحتى يتم الحكم عليها من قبل القضاة سواء في الحجز النسوي أو السجن المركزي . وتمنت الأخت فاطمة مريسي أن يتم التحاور بمصداقية وواقعية والخروج بآلية تفيد المرأة المحتجزة. ستناقش الدورة عددا من المواضيع منها مقدمة عن القوانين الدولية لحقوق المرأة إلى جانب آلية أمر القبض والإجراءات المتبعة من رجال الأمن وكذا الآلية المتبعة والشروط القانونية في قبول الدعوى لدى القضاة، إلى جانب حقوق المتهمة في المحاكمة العادلة. كما ستتطرق إلى دور الاتحاد في التشاور مع الجهات المعنية من رجال الأمن والقضاة والنيابة وكذا استعرضت عددا من الحالات. حضر الدورة العميد عبدالله محمد غالب، مدير البحث الجنائي بمحافظة عدن. "الأيام"
