انها الذكرى السنوية الاولى على انهيار اغلب العالم المالي، لقد كان في الرابع عشر من سبتمبر 2008، عندما اشترى بنك اوف اميركا ميريل لينش، واعلن في اليوم الذي يليه بنك ليمان براذرز افلاسه، وشهد الثلاثاء ترتيب مجلس الاحتياطي الفدرالي مساعدة بقيمة 85 مليار دولار لإنقاذ مؤسسة ايه آي جي، وتجمدت بعض الاسواق المهمة مثل الاوراق التجارية، وعلى اثر ذلك تعرضت مؤسسة جنرال الكتريك العملاقة لتهديد يتعلق بتلبية احتياجات تمويل على المدى القصير، ثم اضطر وزير الخزانة هنري بولسون للتدخل وتقديم ضمان بقيمة 1.6 تريليون دولار لسوق الاوراق التجارية. لقد تعلمنا ان لا احد، سواء مجلس الاحتياطي الفدرالي او بنك انكلترا المركزي، او حتى وزارة الخزانة ووزارات المالية الاخرى، عرف ما سيؤول اليه المستقبل، وحتى من الخبراء الاقتصاديين، ما عدا نورييل روبيني الذي عرف كيف سينتقل الانهيار في الرهون العقارية للافراد الى انهيار في الرهون العقارية الاساسية، ومن ثم بطاقات الائتمان، والديون ذات العائد المرتفع، وغيرها، كما تعلمنا ان المبالغة في الثقة بالمستقبل الى جانب الاموال الرخيصة غير المحدودة تؤدي الى احتمالات واسعة من الفقاعات، ولو ان القطاع الخاص كان مهملاً، فان السلطات كانت عمياء عن كارثة 2007 ومعظم فترات 2008. الرخاء والضراء الى هذا، لم تكن الاستجابات كما ينبغي، الامر الذي اشاع جوا من الذعر بين المستثمرين، اما مستشاروهم الاستثماريين فلم يجمعوا لهم احتياطيات نقدية كافية في البداية، ولم يصدق اكثر المستثمرين وصناديق التقاعد والمؤسسات الخيرية تطوراً ما حصل، وظلوا ينكرون الامر، ولم يضعوا في حسبانهم ان اوقات الرخاء يمكن ان تتحول الى اضرار. لقد ذهب بير ستيرنز ولن يعود، اما سيتي غروب وفاني ماي وفريدي ماك فهي مؤسسات مالية منتهية، قدم العم سام يد الدعم لها. اما انسب ما قدمت به بعض الشركات مثل كريديه سويس كي تبقى على قيد الحياة فكان شطب الاستثمارات غير السائلة لديها من دون رحمة، وجمع رأسمال كبير، وتخفيض التمويل المقترض والمنتجات المهيكلة بنسبة 87 في المائة. كما اجرى كريديه سويس عملية جراحية جذرية للتعويضات فيه استأصل فيها الدفعات النقدية غير النقدية بنسبة 60 في المائة. وبعد عام على الازمة، والتعهد بدفع مليارات الدولارات للحفاظ على وول ستريت، ماذا تعلمنا من اخطائنا التي اقترفناها؟ وما هي الدروس التي يمكن ان نحصل عليها من هذه الكارثة؟ واين اخطأ القطاع العام، ومجلس الاحتياطي الفدرالي، ووزارة الخزانة، والبيت الابيض؟ دروس عدة الامر الاول، كما قال القاضي الفدرالي والبروفيسور في القانون تشيكاغو ريتشارد بوسنر: «لم يدرك اي احد ان النظام المترابط من الوسطاء الماليين هو في الاصل غير مستقر». ثانيا: لم يفعل مجلس الاحتياطي الفدرالي شيئا للتعامل بشكل وقائي مع فقاعة السكن او فقاعة الائتمان. وبدلا من ذلك لجأوا الى «ارتجالات يائسة» كما وصفها بوسنر، لم تفعل سوى ان عمقت الازمة من خلال نقل شعور الخوف والخداع والتردد الى القطاع العام والشركات. ثالثا: تبعا الى تجزء التنظيم المالي، والاعتماد العبثي على نظرية السوق الحر البحت الاقتصادية، اقترضت المؤسسات الرائدة على نحو واسع من خلال رأسمال صغير جدا، وتساوي قيمة قروضها 30 في المائة الى 40 في المائة ميزانيات عموميتها او اكثر من ذلك، ووضعت ادوات استثمارية لا يمكن لاحد فهمها. ويقترح بوسنر وجود نظير مالي مشابه لوكالة الاستخبارات الاميركية، يقوم بجمع وتحليل المعلومات. ويجب على هذا الفريق تقديم تقرير للبيت الابيض، ووزارة الخزانة، ومنظمين آخرين، وعلى السلطة اخذ معايير لمنع الانهيار. ماذا تعلمنا ايضا؟ كان علينا انقاذ ليمان براذرز. ومثلما قال بوسنر، «اذا كان بوسعنا انقاذ مصنع سيارات، فانه بمقدورنا انقاذ بنك استثماري مفلس». لقد كان التاريخ سيذكر بولسون وبرنانكي بالخير لو انهما فعلا ذلك. وربما كانا ادخرا تريليونات الدولارات او اكثر في الاقتصاد العالمي. اما الخطأ الاكبر فكان عدم وضع عقود المشتقات في اسواق منظمة من خلال متطلبات حقيقية عن رأس المال والتقارير. اما نائب وزير الخزانة السابق لورنس سامرز فكان اعمى البصيرة عندما ظن قائلا: «ان مثل هذا النوع من العقود قادر وبتفوق على حماية المستثمرين من عجز الطرف الآخر». وانا متأكد ان معرفته باتت افضل الآن. ويجب على آلان غرينسبان وروبيرت روبين ان يستفيدا اكثر الآن ويعرفا ان كان من غير الحكمة نزع قانون «غلاس ستيغال»، الذي منع البنوك التجارية من ان تتداول برأسمالها. وعندما سقط قانون «غلاس ستيغال» عام 1999، فتحت الابواب امام اي مؤسسة لتحاول ان تصبح غولدمان ساكس اخرى، لكن من دون وضع نظام للتحكم بالمخاطر. لا يمكن اعادة عقارب الساعة للوراء، لكن نظام التحكم بالمخاطر يجب ان يكون الاولوية رقم واحد امام وول ستريت، واكثر اهمية من تنمية العوائد وانقاذ الاصلح امر مستدعى. مجلة فوربس
