كشفت مصادر مطلعة في محافظة مأرب ل"نبأ نيوز" عن أعمال تقطع واسعة لقاطرات الغاز اليمنية يقودها أعضاء بمجلسي الشورى والنواب اليمني وأحد أشراف مأرب، على خلفية قيام السلطات اليمنية بفضح شحنة قاموا بتوريدها على متن سفينة صينية بوثائق مزورة انتحلوا فيها صفة عسكرية يمنية. وقالت المصادر: أن تاجري السلاح "عبد الله بن معيلي"- وهو عضو مجلس نواب، و"هادي مثنى"، وبدعم من كل من "حمد بن جلال"- عضو مجلس الشورى، و"محمد الأمير"- من أشراف مأرب- يقومون حالياً بأعمال تقطع واسعة لقاطرات الغاز على خط "صافر- صنعاء"، ومنعها من الحركة على الطريق مما تسبب في خلق أزمة بمادة الغاز المستهلك لدى المواطنين في مختلف أرجاء الجمهورية. وطبقا لتلك المصادر، فان الأشخاص المذكورين يحاولون، وعبر قيامهم بأعمال التقطع لقاطرات الغاز المنتج من حقول صافر بمأرب، ممارسة الضغط على الدولة للتراجع عن قراراها بعدم السماح بإدخال باخرة الذخائر الصينية، التي قاموا باستيرادها من الصين بوثائق مزورة باسم وزارة الدفاع اليمنية. وقالت المصادر: أن الجهات اليمنية المعنية في الوقت الذي شددت من إجراءاتها لمنع دخول شحنة الذخائر الصينية التي تحملها إحدى السفن التي ترسو الآن في أحد الموانئ الإفريقية، ومنعتها من الدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية, فإنها أيضاً باشرت ملاحقة كل من قاموا بعملية التزوير والاستيراد. وفي محاولة يائسة من تجار السلاح لخلق ضغط على الحكومة، فإن عدد من المنابر الاعلامية التي قادت حملة تضليل للرأي العام، وبثت اشاعات بأن الدولة تشتري سلاحها من التجار وقد انقلبت عليهم، وهو الأمر الذي أثار سخرية كبيرة لكون الدولة هي من فضحت سفينة السلاح الصينية ببيانات رسمية، وكان بوسعها ألاّ تفعل ذلك، غير أن قراراً سياسياً شجاعاً اتخذته القيادة اليمنية لمواجهة تجار الموت والدمار في عموم أنحاء الجمهورية، بعد أن تبين أنهم كانوا وراء الترسانة الحربية الكبيرة التي يستخدمها الحوثيون لقتل شعبهم وتدمير اليمن وتسليمه لقمة سائغة لأعداء الامة والدين.