صرح مدير الادارة القنصلية بوزارة الخارجية السفير حمود الروضان، تعليقا على الحادث الذي تعرض له امس الاول الحميدي حماد العجل في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية، بأن الادارة القنصلية بوزارة الخارجية تلقت كتابا تقدم به شقيق الحميدي حماد العجل يفيد بانقطاع الاتصالات مع شقيقه المتواجد في اليمن منذ فترة، وأنهم لا يعلمون عنه شيئا. وعلى الفور باشرت الوزارة بإبلاغ سفارتها في صنعاء التي باشرت اتصالاتها بالجهات المختصة اليمنية، حيث افادت تلك الجهات بأن الحميدي العجل قد اعتقل في مدينة عدن، وتم ترحيله الى مدينة صنعاء ضمن مجموعة من الأفراد. وقد قامت السفارة بابلاغ الادارة القنصلية بذلك. واستمرت السفارة في صنعاء بمتابعة القضية، وطلبت على الفور من الجهات الرسمية ترتيب مقابلة مع الحميدي العجل للوقوف على تفاصيل الاعتقال والاطمئنان على صحته. وبالفعل قام المسؤول عن الشؤون القنصلية بمقابلة الحميدي العجل وبحضور وكيل النيابة، واطمأن على سلامته واستفسر عن احتياجاته. وطلب الحميدي خلال هذا اللقاء ابلاغ أهله بحاجته الى مبلغ مالي، وقامت السفارة بتزويده بالمبلغ المطلوب الذي ارسل من اهله عن طريق الادارة القنصلية. ثم التقى السفير بعد ذلك بالنائب العام اليمني، وطلب منه تزويد السفارة بمحضر التحقيق مع الحميدي. وبالفعل استلمت السفارة تقريرا من النيابة العامة تضمن التهم الموجهة للحميدي. ومنذ ان علمت السفارة باعتقال الحميدي فانها كانت تقوم باستقبال اهله في المطار، وتتولى ترتيب مواعيد زياراتهم له، كما تعمل على ايصالهم للقائه في غرفة خاصة بالسجن لاعطائهم الخصوصية اللازمة، وسهلت لهم اللقاء معه لوقت يمتد لعدة ساعات. ومنذ اليوم الاول لاعتقال الحميدي العجل وتوجيه الاتهام له في احدى القضايا، ابدت السفارة حرصا كبيرا على التواصل معه، والسؤال عنه، وترتيب زيارات لاهله، ومعرفة احتياجاته. كما حرصت على متابعة وحضور جميع جلسات المحاكمة في المحكمة الابتدائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة التي تنظر في قضيته. وعندما صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 12-10-2009 الذي قضى ببراءة الحميدي العجل لعدم كفاية الادلة بادرت السفارة على الفور الى مخاطبة الجهات الرسمية اليمنية للمطالبة بالافراج عنه. الا ان النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) قامت باستئناف الحكم، ورفضت الافراج بحجة تخوفها من ان يغادر اليمن كما فعل أخوه عدنان من قبل الذي حوكم غيابيا في ذات القضية وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن 25 عاما. مساعي الإفراج وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح قام السفير بالاتصال بوزير الخارجية اليمني وبالنائب العام اليمني وبمدير الإدارة القنصلية اليمنية طالبا الافراج عن المواطن الكويتي إلى أن تنظر المحكمة في موضوع الاستئناف، وقد أفضت جهود السفارة ومساعيها الرامية الى الافراج عن الحميدي الى التوصل الى افضل الخيارات المتاحة حتى لا يبقى الحميدي في السجن الى حين صدور حكم الاستئناف، وبموجب ذلك الخيار تعهدت السفارة رسميا للسلطات اليمنية بعدم اصدار وثيقة سفر له حتى تنتهي محاكمته باعتبار قضيته مفتوحة ومنظورة امام القضاء اليمني وباعتباره ممنوعا من السفر، وتمكنت من الافراج عنه. وقد طلبت السفارة ايضا من النيابة تسليم الحميدي اوراقه الثبوتية، وقد استجابت النيابة لطلب السفارة وسلمته هويته العسكرية وبطاقته المدنية وبعض المتعلقات الشخصية، وقام بعدها بنفسه وباختياره بحجز فندق للاقامة به، وقام بعد ذلك بزيارة للسفارة وابدى رغبته في مغادرة اليمن والعودة الى الكويت لاسباب صحية، وقد وضحت له السفارة بأن سبب الافراج عنه يعود لتعهدها بعدم منحه وثيقة سفر حتى تنتهي اجراءات الاستئناف، لأن حكم المحكمة كان ابتدائيا وليس نهائيا، وإذا كان يعاني من تدهور في حالته الصحية ويرغب في اجراءات فحوصات طبية، فإن السفارة مستعدة لعرضه على افضل المستشفيات والاطباء الموجودين في اليمن وستتحمل جميع تكاليف هذه الفحوصات والعلاج، الا انه ومع الاسف رفض هذا العرض، وبدأ بإجراء اتصالات مع بعض الاشخاص في الكويت من أجل ممارسة الضغط على السفارة لنقض تعهداتها التي قطعتها على نفسها أمام السلطات اليمنية بأنها لن تصدر وثيقة سفر للحميدي بشرط الافراج عنه إلى حين صدور الحكم النهائي باعتبار قضيته مازالت منظورة أمام القضاء اليمني. وعندما علمت السفارة بتعرض الحميدي العجل لاطلاق نار عن طريق أهله في الكويت، وليس عن طريقه مع أنه يحفظ أرقام السفارة عن ظهر غيب، قامت على الفور بنقله إلى أرقى المستشفيات المتوافرة في صنعاء بسيارة السفارة، وطلبت من المستشفى اجراء جميع الفحوصات والقيام بالجراحة اللازمة لاسعافه، وتزويده بالعلاج اللازم له واحتساب مصاريف العلاج والاسعاف على السفارة، وبالفعل أجريت للحميدي الغيارات الطبية اللازمة وصرفت له أدوية وتم الترخيص له من المستشفى بالمغادرة لأن الجرح سطحي ولا يدعو إلى القلق، إلا أن السفارة وحرصا منها على سلامة المواطن الكويتي رفضت ذلك وطلبت ابقاءه تحت الملاحظة وحجزت له غرفة خاصة حتى تطمئن على صحته بشكل أفضل. تقرير وبعد مغادرة مسؤول الشؤون القنصلية علمت السفارة عن طريق زوجة الحميدي أنه غادر المستشفى وتم العثور عليه في وقت لاحق، وقد قام مسؤول الشؤون القنصلية بأخذه برفقة فريق من التحقيقات اليمنية (المباحث الجنائية) لمعاينة المكان الذي تعرض فيه لإطلاق نار، ووعد الفريق المختص بتزويد السفارة بالتقرير حال الانتهاء منه، علما بأن مكان اطلاق النار الذي اشار اليه الحميدي خلال المعاينة كان في شارع عام وليس امام الفندق الذي كان يسكنه. وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية قامت السفارة بنقل الحميدي العجل الى فندق آخر مع تحمل تكاليف اقامته، وطلبت من ادارة الفندق تعزيز الحراسة الامنية، كما طلبت من الامن اليمني الامر نفسه، حيث كان هناك تجاوب مشكور من قبلهم. لقد قام السفير وبعد ابلاغه بخبر تعرض المواطن الكويتي للاصابة بعيار ناري بالاتصال هاتفيا بوزير الخارجية اليمني وبوكيل أول وزارة الداخلية اليمني وبمدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية اليمنية، وقامت السفارة ايضا بارسال مذكرة لوزارة الخارجية اليمنية تبلغهم رسميا بالحادث وتطلب منهم التحقيق بالامر وافادة السفارة بملابسات الحادث. وقد لمست السفارة تجاوبا سريعا من قبل المسؤولين اليمنيين وأبدوا تعاونا مع السفارة لأقصى الحدود، كما أنه من المتوقع أن يقوم وفد من الاستخبارات العسكرية الكويتية بزيارة الى اليمن اليوم، حيث خاطبت السفارة المسؤولين اليمنيين كتابيا، وأكد السفير تلك المراسلات بالاتصال بهم هاتفيا من أجل ترتيب برنامج زيارة للوفد للاطلاع على تفاصيل وخلفية قضية الحميدي العجل، كما بذلت السفارة مساعيها لدى السلطات اليمنية لاستعجال جلسة الاستئناف، حيث وعدت السلطات اليمنية مشكورة بالعمل وعلى الفور على ذلك. ان وزارة الخارجية ومن خلال سفارتها في صنعاء لم ولن تألو جهدا في الدفاع عن مصالح مواطنيها وضمان سلامتهم وهي دائما تسعى الى تذليل جميع الصعوبات والمشاكل التي يمكن أن تعترض المواطنين الكويتيين، ولكن في الوقت نفسه يجب احترام قوانين الدولة المضيفة والالتزام بها.