استغل نائب مأمور قسم أوسيم منصبه وقوته، والتهم براءة خادمته التي أيقنت أنها لن تقوى على الحصول على حقها، ورغم ذلك استنجدت بزوجته لتحميها منه، ولكنها فوجئت بقضايا تنتظرها، عقاباً لها على بوحها بما تعرضت له من اغتصاب وتعذيب على يديه لمدة ثلاثة أشهر، وقضت محكمة جنح مستأنف أوسيم برئاسة المستشار محمد إبراهيم عوض بتأييد الحكم الصادر ضد المتهم من محكمة أول درجة، بحبسه لاتهامه باحتجاز خادمته، داخل ديوان القسم، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وكانت زوجة المتهم قد تقدمت ببلاغ، اتهمت فيه خادمتها التي تدعى "ح.ف" بسرقة مشغولاتها الذهبية، وتقدم المتهم هو الآخر ببلاغ ضدها اتهمها فيه بسبه وقذفه، وبنظر المحكمة للقضيتين أصدرت حكماً ببراءة الخادمة من تهمتي السب والقذف والسرقة، وبعد أن شعرت الخادمة التي كانت تخشى على نفسها من المتهم بالهلاك والظلم، قررت المطالبة بحقها وحررت محضراً بقسم شرطة أوسيم اتهمت فيه نائب المأمور بالتعدي عليها جنسياً، مستغلاً نفوذه، وقام بحجزها لمدة ثلاثة أشهر مع تعذيبها، وهو السبب الثاني الذي دفعها لإقامة دعوى تعويض تطالب فيها بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري كتعويض مدني مؤقت. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بحبسه لمدة ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف جنيه، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وتنازلت المجني عليها عن الدعوى بالصلح الموثق معه، مراعاة لظروف عائلة المتهم الذي استغل منصبه لالتهام براءة المجني عليها، وبعدها حاولت زوجته الحفاظ عليه بالاتهامات التي وجهتها للمجني عليها.