علمت "نبأ نيوز" من مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس علي عبد الله صالح بصدد إقرار أوسع تعديل حكومي في غضون الأيام القليلة القادمة، ويشمل إعلان تشكيل حكومي جديد، وتغيير معظم الحقائب الوزارية، وإشراك كفاءات علمية جديدة تدخل مجال العمل الوزاري لأول مرة. وأضافت المصادر: أن التغييرات التي تعتزم القيادة السياسية اليمنية اجراؤها- والتي وصفتها بأنها الأوسع في تأريخ اليمن- ستمتد أيضاً إلى تغيير عدد من محافظي المحافظات ووكلائهم ممن أثبتوا عدم قدرتهم على تحمل المسئوليات في محافظاتهم التي تشهد اضطرابات. كما ستشمل تغيير مدراء عموم أجهزة أمنية، ومساعديهم، وفي مقدمتها محافظات "لحج، وأبين، والضالع" التي شهدت مؤخراً إنفلاتاً أمنياً، وفشلاً ذريعاً في التعامل مع أحداث العنف، وامتصاص المشاكل، وضبط مشعلي الفتن.
وفيما أكدت المصادر: أن تلك التغييرات تاتي في إطار عملية إصلاحات واسعة تعتزم القيادة السياسية تنفيذها في غضون الأيام القليلة القادمة، فإنها أشارت إلى اجتماعات عقدها الرئيس صالح خلال اليومين الماضيين مع مستشاره السياسي الدكتور عبد الكريم الارياني، ونائب رئيس حزبه الحاكم الأستاذ عبد القادر باجمال لبلورة اتجاهات التعديل الحكومي، ودراسة البدائل المقترحة. جدير بالذكر أن الرئيس علي عبد الله صالح كان على وشك إجراء مثل هذه التعديلات في وقت سابق، غير أن تفاقم الأوضاع في صعدة، واندلاع الحرب أرجأ مشروع التعديل، الذي تواردت في حينه أنباء عن ترشيح أحد الرموز السياسية اليمنية المقيمة في الخارج لرئاسة الحكومة، وإشراك عدد من قيادات المعارضة، غير أن مثل تلك الأنباء لم تتأكد من مصادر رسمية رفيعة، وظلت محض تسريبات.