أكد مسئول يمني رفيع أن الرئيس علي عبد الله صالح أقر تغيير حكومة عبد القادر باجمال منذ ما قبل بداية العام إلا أنه أجل إعلان ذلك إلى الشهر الجاري "لأسباب غير معروفة". فيما أثار إعلان حزب المؤتمر عن قرب الإعلان عن الحكومة الجديدة في غضون ساعات اللغط بين قيادات الحزب، وأطلق الاتهامات بينهم من جهة وبين المعارضة من جهة أخرى محملين إياها مسؤولية الوقوف وراء التسريبات عن طبيعة التغيير. وأشار المسئول -رفيع المستوى للبيان الإماراتية فضل عدم ذكر اسمه- أن التشكيلة الحكومية الجديدة أقرت بصورة نهائية منذ نحو أسبوعين وأن تأجيل إعلانها له علاقة ب «التوقيت الذي يراه الرئيس». وطبقا للمصدر فان شخصية ذات خبرة إدارية واقتصادية معروفة ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة بعد أن بات مؤكدا خروج رئيس الوزراء الحالي وأن التغيير سيطال عدداً من الوزارات التي اثبت وزراؤها عدم أهليتهم بهذه المسؤولية ولم يستطيعوا استيعاب التغييرات التي تجري في الساحة وخصوصا الإصلاحات الاقتصادية والإدارية ومكافحة الفساد. إلى ذلك، عاد الحزب الحاكم عن إعلانه بأن الرئيس صالح سيشكل حكومة جديدة خلال ساعات. وقال مصدر مسئول في الحزب بأن ما روج من قبل بعض وسائل الإعلام الإلكترونية وبعض الأشخاص حول تشكيل حكومة جديدة مساء الأربعاء بأنها "تكهنات لا أساس لها من الصحة، وسواء كانت هذه التسريبات والتكهنات من قبل المعارضة أو أحزاب أخرى أرادت أن تجر بعض «المؤتمريين» لما تريده المعارضة وتهدف إليه من وراء هذه التسريبات، فإن كل هذه الأطراف خاسرة في تكهناتها". وأضاف إن «المؤتمر حزب سياسي عريق وقراراته لم ولن تكون قرارات فردية.. وإنما قرارات مؤسسية وإن كل الذين أطلقوا لأنفسهم العنان لمثل هذه التكهنات ويعتبرون أنفسهم فقهاء في العمل السياسي سواء كانوا في المؤتمر أو خارجه لا تزال عقولهم فردية ولا يفهمون أبجديات العمل السياسي، بل يعتبرون متطفلين على العمل السياسي». وفي السياق وأشارت وكالة «يونايتدبرس» الإخبارية أنه بحسب الأسماء التي تقلدت المناصب الوزارية فان التمثيل المناطقي روعي في التشكيلة الجديدة، كما أشارت إلى أن رئاسة الوزراء خرجت من محافظة حضرموت بعد أن تركزت فيها منذ العام 1994. وأفادت أن التغيير سيستبدل علي مجور وهو من محافظة شبوة الجنوبية بباجمال الذي ينتمي إلى محافظة حضرموت. وكان مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام بتاريخ: 4 أكتوبر 2006م نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن تشكيل حكومي مرتقب ، موضحا أن القانون لا يلزم الرئيس علي عبد الله صالح الذي أعيد انتخابه في 20 سبتمبر الماضي بتغيير الحكومة الحالية. واستبعد المصدر أي تعديل وزاري في شهر أكتوبر، منوها إلى أنه لم يمض على الحكومة الحالية سوى بضعة أشهر. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المصدر المؤتمري قوله "إذا كان هناك أي تعديل وزاري فإنه سيكون مع بداية العام القادم". وكان الرئيس علي عبد الله صالح أصدر قراراً جمهورياً مفاجئاً في شهر فبراير الماضي قضى بإجراء تعديل وزاري في حكومة عبد القادر باجمّال.
