قالت مصادر سياسية ل"نبا نيوز" أن ردود أفعال قيادات أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) تجاه نبأ الإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة كانت "استفزازية"، وتسببت بإرجاء الرئيس علي عبد الله صالح لموعد الإعلان عن الحكومة، التي كان من المقرر صدور قرار جمهوري بها مساء يوم أمس الأربعاء. وأكدت المصادر: أن الرئيس صالح تسلم الأربعاء كشفاً بأسماء الذين ستتضمنهم التشكيلة الوزارية الجديدة، وكان من المؤمل أن يقوم بدراستها والبت فيها خلال يومين من تسمية من سيقوم بتشكيل الحكومة، إلاّ أن تصريحات عبد الوهاب الآنسي- الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح- حول "تسريب" الخبر لوسائل الإعلام، وحديثه عن محاسبة من سيتم إقصائهم من الوزراء، وما أثارته وسائل إعلام المعارضة من "تشويش" من قبل أن تعرف اتجاه التغييرات ولد "أجواء غير صحية" لصدور أي قرار في الوقت الحاضر- على أقل تقدير. من جهته بادر المؤتمر الشعبي العام على لسان مصدر مسئول فيه في وقت لاحق من تداول وسائل الإعلام لخبر التغيير الحكومي وتصريحات قيادات المعارضة نبأ التغيير، متهماً المعارضة وأحزاب اللقاء المشترك بالتحديد بالوقوف وراء التسريب. وقال المصدر: أنهم يريدون جر المؤتمريين لما يريدون في المعارضة، وانه فاتهم القطار ولم يعد بمقدورهم عمل شيء للشعب والوطن كونهم أبعد ما يكونون عن فهم قواعد العمل الصحية في العمل السياسي، مشيراً إلى أن المؤتمر حزب عريق لا يمكن أن تكون قراراته فردية، وإنما قرارات مؤسسية وأن كل الذين أطلقوا لأنفسهم العنان لمثل هذه التكهنات ويعتبرون أنفسهم فقهاء في العمل السياسي سواء كانوا في المؤتمر أو خارجة لا تزال عقولهم فردية ولا يفهمون أبجديات العمل السياسي، بل يعتبرون متطفلين على العمل السياسي، وهو ما ينطبق على أحزاب (اللقاء المشترك) "الإسلام المشترك" الذين فاتهم القطار ولم يعد بمقدورهم عمل شيء للشعب والوطن كونهم أبعد ما يكونون عن فهم قواعد العمل الصحية في العمل السياسي فهم لا يفقهون ولا يفهمون، ورحم الله أمرءاً عرف قدر نفسه. وكان عبد الوهاب الآنسي- الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح- علق على خبر التغيير الحكومي قائلاً:"إذا وجدت القناعة عند أصحاب الأغلبية بالتغيير كما هو الحاصل في سائر بلاد العالم فلا يصح أن تسبقها مثل هذه التسريبات". منتقداً في تصريح ل"الصحوة نت" استمرار هذا الأسلوب في التعامل مع القضايا الخطيرة المؤثرة على مستقبل البلاد. وقال الآنسي : إن هذه التسريبات إنما هدفها الواضح الذي تحمله هو تضييع المسؤولية، فبدلا من محاسبتهم يتم استبدالهم ومن ثم لا يستطيعون تحديد من المسئول عن كل هذا التدهور، مضيفا: إن السياسة لها أخلاق و لا يصح استخدام هذا الأسلوب من الناحية الأخلاقية ، كونه يأتي بغرض الوصول إلى أهداف غير مشروعة الأمر الذي يتنافى وقواعد الإنصاف. فيما وصف محمد الصبري- رئيس الدائرة السياسية بالتنظيم الوحدوي الناصري- تلك التسريبات بأنها "هروباً للسلطة من تنفيذ التزاماتها الدستورية والقانونية لأبناء الشعب اليمني". واستدرك: المهم بالنسبة لنا كأحزاب أو مواطنين أننا معنيون بدرجة رئيسية بمطالبة المؤتمر احترام وعوده وسياساته التي أعلنها في برنامجه الانتخابي وخلال حملاته الدعائية خاصة المتعلقة بالإصلاحات العاجلة ومكافحة الفقر والفساد وإقامة دولة النظام والقانون واحترام سياسة البلاد وأمنه واستقراره . واعتبر الصبري أن الحديث عن تشكيل حكومي جديد من عدمه يعد قضية يمكن التغطية بها على ممارسات السلطة ومسئوليها على إدارة الدولة " وهى سلطة وإدارة مؤممه للحزب الحاكم". فالشعب يتطلع -نحو أن يتحمل الحزب الحاكم مسؤولياته في تحسين مستوي المعيشة ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة العامة لمؤسسات الدولة وأجهزتها وتطبيق برامجه الانتخابية التي أقام الدنيا عليها وأقعدها خلال الانتخابات في سبتمبر الماضي. هذا وكانت "نبأ نيوز" تلقت نبأ التشكيلة الحكومية من مصدر موثوق، وأكدتها عدة مصادر أخرى دون أن تسمي من سيناط به تشكيل الحكومة الجديدة، إلاّ أنها أكدت على أن عبد القادر باجمال - رئيس مجلس الوزراء- سيتفرغ للعمل التنظيمي كأمين عام للمؤتمر الشعبي العام.
