كذب مصدر مسئول في قيادة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ما نشره موقعي " المؤتمر نت " و " مايو نيوز" اليوم الأربعاء عن قرار جمهوري بتشكيل حكومة يمنية جديدة خلال ساعات. ونقلت وسائل إعلام المؤتمر نفسها تصريح المصدر المسئول في قيادة المؤتمر الشعبي ، ونقلت عنه القول "بأن التكهنات التي روج لها من قبل بعض وسائل الإعلام الالكترونية وبعض الأشخاص حول تشكيل حكومة جديدة مساء اليوم بأنها تكهنات لا أساس لها من الصحة وسواء كانت هذه التسريبات والتكهنات من قبل المعارضة أو أحزاب أخرى أرادت أن تجر بعض المؤتمريين لما تريده المعارضة وتهدف إليه من وراء هذه التسريبات، فان كل هذه الأطراف خاسرة في تكهناتها. وأضاف المصدر قائلا "إن المؤتمر الشعبي العام حزب سياسي عريق وقراراته لم ولن تكون قرارات فردية.. وإنما قرارات مؤسسية وأن كل الذين أطلقوا لأنفسهم العنان لمثل هذه التكهنات ويعتبرون أنفسهم فقهاء في العمل السياسي سواء كانوا في المؤتمر أو خارجه لا تزال عقولهم فردية ولا يفهمون أبجديات العمل السياسي بل يعتبرون متطفلين على العمل السياسي، وهو ما ينطبق على أحزاب (اللقاء المشترك) الإسلام المشترك الذي فاتهم القطار ولم يعد بمقدورهم عمل شيء للشعب والوطن كونهم أبعد ما يكونون عن فهم قواعد العمل الصحيحة في العمل السياسي فهم لا يفقهون ولا يفهمون، ورحم الله إمرءا عرف قدر نفسه. وكان موقعي المؤتمر نت و مايو نيوز قد ذكرا في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء أن مصادر مطلعة وموثوقة كشفت عن أن الرئيس علي عبد الله صالح سيوقع قرارا جمهوريا بتكليف شخصية معروفة بتشكيل حكومة يمنية جديدة . وزعمت أن المصادر رفضت الكشف عن اسم الشخصية التي سيتم تكليفها، لكنها اكتفت بالقول أن الشخصية تتمتع بالكفاءة. لكن مصادر المؤتمر لم تبين الأسباب الداعية لتشكيل حكومة جديدة، فيما كانت مصادر صحفية عربية قد ذكرت الثلاثاء أن صنعاء تواجه مطالب ملحة من قبل المانحين الدوليين بضرورة إجراء تغييرات جذرية في الجهاز الإداري عبر تشكيل حكومي جديد خلال الشهر الجاري. وقالت صحيفة"القدس العربي" اللندنية أنها علمت من مصدر مقرّب من القصر الرئاسي أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يواجه مطالب ملحّة من قبل المانحين الدوليين لليمن، وفي مقدمتهم الدول الخليجية، بشان إجراء تشكيل حكومي جديد في اليمن، يستبعد فيه رئيس الوزراء الحالي عبد القادر باجمال من رئاسة الحكومة القادمة.
