استنفرت رئاسة جامعة عدن وعمادات كلياتها أمس الثلاثاء جميع هيئاتها التدريسية والوظيفية، وأعلنت عن تشكيل "مجلس تأديبي" و"لجنة تحقيقية"، وأصدرت سلسلة أوامر صارمة، في أسرع تحرك من نوعه "لقطع يد الحراك التخريبي" التي تطاولت على حرمة صرحها العلمي يوم الاثنين بتجمهر طلابي انفصالي، اتهمت عناصر من خارج الجامعة بالوقوف ورائه، وقررت مواجهة هذا الاستهداف بأقصى العقوبات الصارمة لكل طالب تسول له نفسه ممارسة نشاط سياسي تخريبي داخل الجامعة، أو التحريض عليه، في وقت تشهد الجامعة أوج نشاطها وتألق مسيرتها العلمية والبحثية. جاء ذلك خلال اجتماع "طارئ" عقده الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور- رئيس الجامعة- أمس الثلاثاء في قاعة كلية الطب، وضم عمداء المجموعة الطبية: "الدكتور علي أحمد يافعي عميد كلية الطب البشري"، و"الدكتورة مهجت علي عبده عميدة كلية طب الأسنان"، و"الدكتور مهدي الحاج عميد كلية الصيدلة" بجانب عدد من كبار مسئوليها؛ وذلك على خلفية قيام مجاميع طلابية صغيرة يوم الاثنين بالتجمهر داخل الحرم الجامعي ورفع لافتات تحمل شعارات انفصالية، وتوزيع منشورات، قيل أن عناصر من خارج الجامعة قامت بإدخالها لهم. الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، وفي مستهل الاجتماع، دعا عمداء المجموعة الطبية إلى ضرورة إحالة الطلاب المخالفين للقوانين واللوائح والأنظمة الجامعية للإجراءات القانونية الصارمة، وذلك لحماية الجامعة وطلابها ممن يحاول حرف الجامعة عن دورها العلمي الأكاديمي والإضرار بالمصالح الوطنية.. وقال: "إننا نتعامل بمسئولية وطنية عالية مع كل طلابنا، ولكننا لن نسمح لأحد باختراق القانون واللوائح والأنظمة الجامعية".. مؤكداً: "أن القيام بنشاط سياسي هدام والعبث بالقضية الوطنية يعد خط أحمر لن نسمح به، كما أن القانون يلزمنا التصدي له". وأوضح رئيس الجامعة: أن تلك الأعمال تهدف إلى إشغال الكليات عن عملية التطور الأكاديمي وإكساب الطلاب المعرفة العلمية، منوهاً إلى الجهود التي تبدل من خلال عقد الاتفاقيات للحصول على الكتب والمراجع الجديدة وتوفير فرص للتأهيل العلمي في الخارج وكذا لتطوير البنى التحتية للكليات وتطوير المناهج والبرامج الدراسية..الخ. وأضاف: "كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تعد جوهرة كليات الجامعة من حيث المستوى العلمي لها والمكانة، والالتحاق بالدراسة بهذه الكليات تعد فرصة لأي طالب ولمستقبله، وبالتالي فإننا لن نترك لمجموعة صغيرة مخالفة العبث بهذه الكليات ونشر الفوضى وإضاعة فرصة التعليم والمستقبل الأفضل للطلاب المنتسبين لها". ووجه رئيس الجامعة عمداء كليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان بتشكيل لجنة للتحقيق، وفقا للقانون والأنظمة الجامعية، وتطبيق الإجراء التي أقرتها اللائحة والأنظمة الأكاديمية على الطلاب الذين يقومون بأعمال سياسية خطيرة داخل أسوار الكلية ويهدفون إلى الإخلال بالعملية التدريسية وبدور الجامعة العلمي. من جهته ذكر الدكتور علي أحمد يافعي عميد كلية الطب البشري أن ما حدث من تجمع مخالف للوائح وقوانين الجامعة قام به عدد من الأشخاص في ساحة الكلية يوم الاثنين هو أمر غريب ومحاولة لإرباك سير الدراسة في كلية عرف عنها الانضباط الأكاديمي والمستوى العلمي العالي لطلابها. وقال اليافعي: "أن هذه التجمع المخالف هو خرق لأبسط الأنظمة والقوانين المعمول بها في كل جامعات العالم، موضحاً بأنه قام بالالتقاء بنواب العميد بالكلية، وتم استدعاء عدد من الطلاب لمعرفة كنهة هذه المخالفة غير المعهودة والعناصر المحرضة عليها"، مؤكدا أن ذلك التجمع المخالف لم يستطع أن يؤثر على سير الدراسة أو العملية التعليمية للطلاب في الكلية. وأشار الدكتور علي أحمد يافعي إلى: أن الكلية أوضحت للطلاب في أكثر من مناسبة الحقوق والوجبات التي يجب على الطالب الالتزام بها بحسب ما ورد بالقانون واللوائح المنظمة للنشاط الجامعي أسوة بكل جامعات العالم، مفيداً أن طلاب الكلية تعاملوا مع تلك اللوائح والأنظمة بمسئولية وحس عال، ووعي رفيع وإدراك بأن تطبيقها سيعود عليهم بالنفع وسيتيح أمامهم أجواء دراسية مثلى. من جهتها أفادت الدكتورة مهجت علي عبده: أنها لاحظت وجود عناصر من خارج الكلية شاركوا في التجمع وجلبوا معهم منشورات ويافطة بهدف التأثير على سير الدراسة وإلهاء الطلاب عن مهمتهم الرئيسية في الكلية وهي التعلم والتحصيل المعرفي. وأوضحت الدكتورة مهجت عبده: أن الجامعة تشهد هذا العام نشاطا علميا وثقافيا وطلابيا مكثفاً، كما أن الطلاب مشغولون بالتعلم وبالأبحاث في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في أقسامهم العلمية وكلياتهم التي يتلقون فيها العلوم الطبيعية ومن يقوم بأي أعمال سياسية مخلة بالقوانين والأنظمة لا يكون هدفه التعلم بل التخريب والهدم. من جانبه أكد الدكتور مهدي الحاج عميد كلية الصيدلة رفض طلاب الكليات ومنتسبيها لأي تجمعات مخالفة للأنظمة، مستنكراً تجمع الأمس بكلية الطب (22 مارس 2010م) وأعتبره تجمعا مخالفا ضم بضعة أشخاص ولا يعبر عن الطلاب الذين يستنكرون كل الأعمال الهادفة الإضرار ببيئة دراستهم وهدفهم الأساسي في تلقي العلم. وقال الحاج: "كل طلابنا كانوا يتلقون علومهم في القاعات الدراسية والمختبرات، مشيراً إلى أن من يريد أن يمارس أعمال سياسية أو مخالفات فيجب أن لا يقترب من أسوار كليات الجامعة". هذا وقد أصدر رئيس الجامعة القرار رقم (964) لعام 2009م بشأن تشكيل مجلس تأديبي للمخالفات الطلابية بجامعة عدن برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، كما اصدر القرار رقم (965) لعام 2009م بشأن تشكيل لجان للتحقيق في المخالفات الطلابية داخل جامعة عدن برئاسة نائب عميد كلية الحقوق لشؤون الطلاب.
