سلم الدكتور عبد الوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك صباح أمس الاربعاء للدكتور عبد الكريم الارياني رد المشترك على رسالة المؤتمر الشعبي العام حول اتفاق فبراير. حيث حدد المشترك الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق فبراير وذلك على النحو الأتي بأن تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. وبعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويوقع على محضر الاتفاق كل من رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك والأمين العام للمؤتمر الشعبي، بالإضافة إلى استحضار الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار ، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل. كما حثت رسالة المشترك على استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني دونما استثناء الراغبة للانضمام في الحوار الوطني، وإعداد برنامج الحوار الوطني والضوابط المنظمة له، وتتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع. واشترط المشترك أن تكون رئاسة اللجنة دورية وتعقد اجتماعاتها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة، وأن يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والكتاب ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي والتوقف عن قمع الاحتجاجات الاعتصامات السلمية وغيرها من مظاهر العمل السياسي السلمى. بالإضافة إلى إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون، وأن تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول.