رحبت أحزاب المشترك بإعلان المؤتمر الحاكم السير في الحوار الوطني واقترحت آلية قالت إنها كفيلة بتنفيذ اتفاق فبراير. وقالت أحزاب اللقاء المشترك في ردها على رسالة الحزب الحاكم وسلمها رئيس مجلسها الأعلى الدكتور عبدالوهاب محمود اليوم الأربعاء للنائب الثاني للمؤتمر الدكتور عبد الكريم الإرياني"نجدد لكم تأكيدنا على أن ما كنا قد سطرناه لكم في وقت سابق يتفق من حيث المضمون مع النقاط التي وردت في رسالتكم بشأن آلية تشكيل لجنة الإعداد للحوار الوطني ومهامها, مع اختلاف في بعض التفاصيل التي يمكن مناقشتها والوصول إلى حل بشأنها إذا التزم كل طرف بتعهداته بجدية ومسئولية كاملة يجعل البدء بالتنفيذ فوراً وبدون أي تأخير"
وأضاف " نرى هنا تذكيركم بما كنا قد عرضناه عليكم مع جملة التعديلات التي ناقشناها معكم في لقاءات سابقة".
وأعلن المشترك تمسكه باللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني، " كطرف أساسي وفاعل في الحوار الوطني".
واشترط المشترك إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وغيرهم من الملاحقين على ذمة الحراك والنضال السلمي ونشطاء الحياة السياسية والحرب في صعدة، وذلك لتهيئة المناخات وإعادة الأوضاع السياسية.
وحددت الرسالة الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق فبراير، وذلك أولاً بأن تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كلا الطرفين بتسمية شركائهم الذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشترك للإعداد والتهيئة للحوار الوطني، بحيث "لا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر".
وبعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ثم بعدها يوقع على محضر الاتفاق كل من رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك والأمين العام للمؤتمر الشعبي، ويستحضر الطرفان إلى جانب شركائهما قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والوطنية التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها قبل إعداد لجنة الإعداد والتهيئة للحوار، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل.
وتابعت الرسالة: بعد استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني دونما استثناء الراغبة للانضمام في الحوار الوطني، يتم إعداد برنامج للحوار والضوابط المنظمة له، وتتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع، بحيث تكون رئاسة اللجنة دورية، وتعقد اجتماعها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة.
وقالت آلية اللقاء المشترك "يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والكتاب ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي والتوقف عن قمع الاحتجاجات الاعتصامات السلمية وغيرها من مظاهر العمل السياسي السلمي، بالإضافة إلى إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون.
وشددت الآلية على أن تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول.
وكان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم قد أكد في رسالة بعثها للمشترك الأسبوع الماضي تمسكه باتفاق فبراير لكنه حمّل المشترك مسؤولية ما أسماه "التعقيد في المشهد السياسي" بسبب ما قال إنه "هروب المشترك من الحوار حول بنود الاتفاق"، داعياً المشترك إلى "الحوار المباشر والمسؤول" حول بنود اتفاق فبراير، وذلك للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في إبريل من العام المقبل.