اشترطت أحزاب اللقاء المشترك إطلاق من وصفتهم بالمعتقلين ووقف محاكمة عناصر متهمة بالخروج على القانون لتعود إلى طاولة الحوار مع الحزب الحاكم، جاء ذلك في رسالة تسلمها الدكتور عبد الوهاب محمود رئيس المجلس الاعلى للقاء المشترك الاربعاء للدكتور عبد الكريم الارياني تضمنت رد المشترك على رسالة المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" التي دعا فيها المشترك للحوار حول تنفيذ اتفاق فبراير . واشترط لتنفيذ المشترك اتفاق فبراير آلية تقتضي بأن تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. وبعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويوقع على محضر الاتفاق كل من رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك والأمين العام للمؤتمر الشعبي، بالإضافة إلى استحضار الطرفين إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار ، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل. كما حثت رسالة المشترك على استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام في الحوار الوطني دون استثناء، وإعداد برنامج الحوار الوطني والضوابط المنظمة له ، وتتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع. واشترط المشترك أن تكون رئاسة اللجنة دورية وتعقد اجتماعاتها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة، وأن يتم إطلاق سراح من وصفهم بالمعتقلين السياسيين والصحفيين والكتاب ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي والتوقف عن قمع الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وغيرها من مظاهر العمل السياسي السلمى. بالإضافة إلى إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون ، وأن تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول.