دعت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحكومة اليمنية ومجلس النواب الى الإسراع بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء مكتب أو هيئة حكومية متخصصة، وتشجيع قيام منظمات المجتمع المدني المتخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر، ووضع شراكة حقيقية من قبل الدولة مع هذه المنظمات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وإنشاء النيابات والمحاكم المتخصصة، وتشجيع الاطروحات العلمية ورسائل الماجستير المهتمة بمكافحة الاتجار بالبشر. جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، على خلفية تفشي الظاهرة في اليمن، وضبط عصابات كبيرة ومنظمة تقوم بهذه الجرائم.. وفيما يلي نورد نص البيان: (نص البيان ) إن قضية الاتجار بالبشر هي جريمة بشعة حرمتها الأديان والشرائع السماوية كون الإنسان معزز مكرم. قال تعالى في محكم كتابة الكريم (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاًِ) وهذا دليل قاطع على تكريم الخالق عز وجل للنفس البشرية وهذا التكريم له معاني ودلالات عميقة ورفيعة ولكن النفوس الإجرامية والهفوات الشيطانية جعلت من هذا العنصر البشري سلعة تباع وتشترى لإشباع نفوسهم وغرائزهم الشيطانية المريضة في تجارة مأفونة همها جلب المال، والعلاقة طردية ضحية ومستفيد. ولكن جهود الخيرين في هذا العالم المتهالك والمتأسي والملتهب بالحروب والصراعات السياسية لازالت تعلو أصوات الخير والإنسانية لمحاربة هذه الجريمة بكل أشكالها وأنواعها وبمختلف جنسياتهم ودياناتهم جمعتهم الإنسانية والاستنكار لهذه الجريمة البشعة التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي على مستوى العالم لما لها من أثار سيئة. وأصبحت هذه الجريمة عابرة للقارات وعصابات منظمة وتستخدم كل التقنيات الحديثة في سبيل تحقيق مقاصدهم الحقيرة ولابد من الوقوف والمواجهة بسلاح أشد قوة وحزما من ما يستخدمه المجرمون المتاجرون بالبشر، ولابد من تجنيد كل الامكانيات المتاحة في كل دولة ومدينة وحي وحشد كل الطاقات والجهود لكبح جماح هذه الجرائم الغير إنسانية. ومن هذا المنطلق تأسست هيئات دولية ومؤسسات أنسانية وأتحد العالم بمختلف فئاته ووضع قوانين تجرم الاتجار بالأشخاص ومسائلة الدول التي تحدث فيها هذه الجرائم وبالنسبة لبلادنا الحبيبة فالعوامل الطبيعية والجغرافية والاقتصادية جعلت من هذه الجريمة تنشأ باشكال خفيفة ولكنها مع مرور الزمن ستستفحل فبسبب الحرب والوضع الاقتصادي واجهتنا مشكلة تهريب الأطفال وهي جزء من الاتجار بالبشر وبدات تغدو في الافق تجارة الاعضاء البشرية ولازال الموقف الرسمي يرفض الاعتراف بوجود مشكلة الاتجار بالبشر رغم إستفحالها ووجودها وهذه الجريمة قد غزت العالم بأسرة ولا تعرف الحدود أو الحواجز وعدم الاعتراف بها يضاعف المشكلة ويضع المجرمين في الميدان أحرار طليقين ولكن عند الاعتراف بوجود المشكلة يصبح المجرم مرصود ويحس بالمراقبة. وبناء على ما سبق ذكره تناشد المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحكومة ومجلس النواب بالاتي:- 1- الإسراع بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر. 2- إنشاء مكتب أو هيئة حكومية تختص بمكافحة الاتجار بالبشر. 3- إنشاء الدوائر المتخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر في الوزارات المعنية. 4- تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني المتخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر ووضع شراكة حقيقية من قبل الدولة مع هذه المنظمات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. 5- وضع إستراتيجية إعلامية مكثفة في كل أجهزة الإعلام المختلفة للتوعية بمكافحة هذه الظاهرة. 6- إنشاء النيابات والمحاكم المتخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر. 7- تشجيع الاطروحات العلمية ورسائل الماجستير المهتمة بمكافحة الاتجار بالبشر. إن كل التوصيات التي أسلفناها هي من المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي أطلقت في منتدى الدوحة وشاركت اليمن بصورة رسمية في هذا المنتدى علما أن كل دول الجزيرة العربية قد صدرت بها قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وهيئات حكومية ماعدا اليمن. وفي ختام بياننا هذا نأمل من الحكومة الإسراع في تنفيذ التوصيات التي ذكرناها ونبتعد عن المكابرة والدفاع الغير منطقي ونعمل في الميدان بكل أجهزة الدولة للحد من هذه الظواهر بدل من تسخير الأجهزة للدفاع والتفنيد كما ندعو كل منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية الخيرة الضغط على الحكومة لتنفيذ ذلك من اجل الحفاظ على النفس البشرية وأولادنا وفلذات أكبادنا ونحن في المؤسسة على استعداد تام لتقديم مسودة مشروع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الى مجلس النواب في أي وقت يطلب منا ذلك. هذا والله من وراء القصد. صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر- صنعاء 6/4/2010م
