كشفت دراسة بحثية حول (استخدام أعضاء البرلمان للأسئلة كأداة رقابية) أن عدد الأسئلة الموجهة من أعضاء مجلس النواب للوزراء خلال الفترة 2003م- 2009م بلغت (509) سؤالاً، وأن كتلة الحزب الحاكم (المؤتمر) كانت الأكثر مساءلة للوزراء فيما المستقلون هم الأقل، وأن وزارة الداخلية كانت الأكثر استجواباً بين الوزارات فيما الشئون الاجتماعية هي الأقل بواقع سؤال واحد فقط. وأوضحت الدراسة- التي تم استعراض مسودتها في حلقة نقاشية نظمها صباح الخميس برلمانيون ضد الفساد "يمن باك" بالتعاون مع الصندوق الكندي لتنمية المبادرات المحلية- أن ثمة شكوى من قبل عدد من أعضاء البرلمان من تجاهل وزراء ومسئولين للأسئلة الموجهة إليهم، رغم أن اللوائح تقتضي من المسئول الإجابة خلال أسبوع. وحسب مسودة الدراسة، فقد بلغ عدد الأسئلة الموجهة من النواب إلى الوزارات كالتالي:- احتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى في عدد الأسئلة الموجهة إليها حيث بلغ عدد الأسئلة (56) سؤالا، تليها الأشغال العامة والطرق (47) سؤالا، رئاسة الوزراء (46) سؤلا، الصحة العامة والسكان (34), الكهرباء (34) النفط والمعادن (30), المالية (25), أسئلة مشتركة بين وزارات مختلفة (23), التربية والتعليم (20), المياه والبيئة(20), الصناعة والتجارة (19), الخارجية (15), الزراعة والري (15), التعليم العالي والبحث العلمي (14), الإدارة المحلية (13), الإعلام (13), التخطيط والتعاون الدولي (13). الدفاع (10), النقل (10), الأوقاف والارشاد (8), الخدمة المدنية (7), أمين العاصمة (7), الثقافة (6), الشباب والرياضة (6), الاتصالات وتقنية المعلومات (6), السياحة (3), العدل (3), المغتربين (3), الثروة السمكية (1), حقوق الإنسان (1), الشئون الاجتماعية (1) سؤال واحد. وكشفت الدراسة أيضاً أن كتلة المؤتمر ما نسبته 46,8% من الأسئلة, والإصلاح 40%, الاشتراكي3%, الناصري2%, برلمانيون ضد الفساد30%, والمستقلون6,29%. اعد الدراسة، التي قام بعرضها الدكتور عبد الباري دغيش، عدد من الباحثين وبإشراف من يمن باك.. وقدم عدد من النواب والناشطين خلال حلقة النقاش مقترحات حول المسودة التي تعتزم المنظمة بعد استيعاب الملاحظات إصدارها في كتيب. كما كرمت المنظمة البرلماني عبده بشر باعتباره احد أهم الأعضاء الذين يستخدمون الأدوات الرقابية في مجلس النواب كما كرمت الصندوق الكندي لدوره في دعم التنمية في اليمن.