كشفت دراسة أعدتها منظمة برلمانيون ضد الفساد حول استخدام أعضاء البرلمان للأسئلة كأداة رقابية عن بلوغ عدد الأسئلة التي وجهها الأعضاء للحكومة خلال 6 سنوات 509 سؤالاً. جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها "برلمانيون ضد الفساد" بالتعاون مع الصندوق الكندي لتنمية المبادرات المحلية صباح اليوم الخميس بصنعاء. وخلال الفترة 2003 – 2009م، احتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى في عدد الأسئلة الموجهة إليها من أعضاء البرلمان، حيث بلغت 57 سؤالاً، تليها وزارة الأشغال العامة والطرق ب 47 سؤالاً، ثم رئاسة الوزراء ب46 سؤالاً. وجاءت وزارة الصحة العامة والسكان في المرتبة الرابعة ب34 سؤالاً، ثم وزارة النفط والمعادن ب30 سؤالاً، فوزارة المالية ب 25 سؤالاً، تليها وزارة التربية والتعليم ب20 سؤالاً، ثم وزارة المياه والبيئة ب20 سؤالاً، ووزارة الصناعة والتجارة ب19 سؤالاً، ووزارة الخارجية ب15 سؤالاً، ووزارة الزراعة والري 15 سؤالاً، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب14 سؤالاً. بينما توزعت باقي الأسئلة، بين وزارة الإدارة المحلية ب13 سؤالاً، ووزارة الإعلام ب13 سؤالاً، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ب13 سؤالاً، ووزارتي الدفاع والنقل ب10 أسئلة لكل منهما. وجاءت في المرتبة التاسعة عشر وزارة الأوقاف والإرشاد ب8 أسئلة، تلتها وزارة الخدمة المدنية ب7 أسئلة، ثم أمين العاصمة ب7 أسئلة، ووزارة الثقافة ب6 أسئلة، والشباب والرياضة ب6 أسئلة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ب6 أسئلة، ووزارت السياحة والعدل والمغتربين ب3 أسئلة لكل منهم. بينما وجه سؤالاً واحداً لكل من وزارة الثروة السمكية، ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الاجتماعية، في حين بلغت عدد الأسئلة المشتركة بين وزارات مختلفة 23 سؤالاً. وحول الأعضاء الذين قدموا تلك الأسئلة للوزارات والجهات المعنية، حازت كتلة المؤتمر الشعبي العام على ما نسبته 46,8% من إجمالي الأسئلة، بينما جاءت كتلة التجمع اليمني للإصلاح في المرتبة الثانية بما نسبته 40%, وكتلة الإشتراكي 3%, والناصري 2%, وحصلت كتلة برلمانيون ضد الفساد على ما نسبته30%, والمستقلون 6,29%. وشكا أعضاء البرلمان من تجاهل الوزراء للأسئلة الموجهة إليهم والتي مضى على بعضها أكثر من عام لم يتلق أصحابها من أعضاء البرلمان أي رد، رغم أن القانون لا يسمح للمسؤول الرد على السؤال سوى أسبوع واحد فقط. وعلى هامش حلقة النقاش، كرمت منظمة برلمانيون ضد الفساد النائب عبده بشر باعتباره أحد أهم الأعضاء الذين يستخدمون الأدوات الرقابية في مجلس النواب، كما كرمت الصندوق الكندي لدوره في دعم التنمية في اليمن.