اختتم المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أعمال دورته الثامنة بحضور قيادات النقابات العامة وفروع الاتحاد في عموم محافظات الجمهورية، والذي ناقشت دورته ردود الفعل والتفاعل في أوساط الشارع اليمني وما حملته البيانات المتواصلة المؤيدة له والتي تتوالى تباعاً إلى الاتحاد، على خلفية المهلة المحددة ب15 يوماً التي أعلنها الاتحاد العام للحكومة بشأن المطالب والحقوق العمالية المعلنة والتي تضمنها البيان الصادر عنه بتاريخ 2/4/2010م. وقد أقر المجتمعون أنه في حالة انقضاء المهلة المعلنة ودون استجابة الحكومة لتلك الحقوق والمطالب فإن الاتحاد العام سيقوم بإصدار بيان آخر يوم السبت 17/4/2010م موجه لكافة القطاعات النقابية والعمالية، ويعقد مؤتمرا صحفيا بمقر الاتحاد العام يوضح من خلاله موقفه والإجراءات التي سيتخذها نتيجة عدم استجابة الحكومة. وأعد الاتحاد هذه الخطوة كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية يعقد يوم 24/4/2010م, مؤتمراً صحفياً يدعو إليه مختلف وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة يعلن فيه البدء بتنفيذ جملة من الإجراءات الفعلية التي تبدأ برفع الشارات الحمراء إشعاراً باعتزام اللجوء إلى الإضراب لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام متتالية، تعقبها ثلاثة أيام حيث يتم فيها التوقف الجزئي عن العمل في مختلف المنشآت ووافق العمل في القطاعات المختلفة بعدها يتم الإضراب الكلي عن العمل. وتأتي هذه الإجراءات استنادا للقانون رقم (35) لسنة 2002م ، بشأن تنظيم النقابات العمالية ومواده (40-44) والتي نصت على أن الإضراب السلمي هو أحدى الوسائل المشروعة للعمال ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية إذا لم يتم التوصل إلى معالجة النزاع الناشئ مع عبر المفاوضات الجماعية وكذلك المواد من (101 , 107) من النظام الأساسي والتي تنص على إن للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الإعلان بالإضراب العام وفقا لما جاء في المادة 40 الفقرة 7 من هذا النظام في الحالات التالية: 1 – عدم الاستجابة لمطالب الاتحاد العام الحيوية والهامة المرتبطة بالحياة المعيشية للعاملين. 2 – عدم التوصل في المفاوضة إلى حلول تجاه النزاع الناشئ بين جهة العمل والاتحاد العام للنقابات. 3 – التضامن مع النقابات العامة في سبيل نيل حقوقها المشروعة. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن قد أصدر بيانه الأول بتاريخ 2 ابريل 2010 والذي منح فيه الحكومة مهلة 15 يوماً لتلبية مطالبه المتمثلة في: 1. رفع الحد الأدنى للأجور. 2. التدخل السريع لمعالجة تدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار. 3. تنفيذ قانون نظام المرتبات والأجور رقم 43 لسنة 2005م وخاصة المواد 3 ، 38 والتي نصت على تخفيض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى بدلاً من ثلاثة أمثال الحد الأدنى والذي أصرت عليه الحكومة خلافاً للقانون. 4. صرف جميع الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات من بدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق والبدلات الأخرى باعتبار نظام الأجور والإستراتيجية المنفذة له كلا لا يتجزأ. 5. تخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل. 6. تثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات المدرجة في أدراج وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات. 7. قيام الحكومة بواجباتها بوضع المعالجات الخاصة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين باعتبار ذلك من أهم وظائفها الاجتماعية. 8. تمكين الاتحاد العام للنقابات من حقه في المشاركة في وضع ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال ومشاركته في مجالس الإدارات للهيئات ومؤسسات التامين بما فيها الهيئة العامة للتأمينات . 9. سرعة معالجة قضايا العاملين في موانئ الجمهورية. بالإضافة إلى المصفوفة الخاصة التي تضمنت المطالب الحقوقية بتحسين الوضع المعيشي والأجور وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية والحد من البطالة.
