اختتم المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أعمال دورته الثامنة بحضور قيادات النقابات العامة وفروع الاتحاد في عموم محافظات الجمهورية وقد ناقش المكتب التنفيذي في دورته هذه ردود الفعل والتفاعل في أوساط الشارع اليمني وما حملته البيانات المتواصلة المؤيدة له والتي تتوالى تباعاً إلى الاتحاد، على خلفية المهلة المحددة ب15 يوماً التي أعلنها الاتحاد العام للحكومة بشأن المطالب والحقوق العمالية المعلنة والتي تضمنها البيان الصادر عنه بتاريخ 2/4/2010م وقد أقر المجتمعون أنه في حالة انقضاء المهلة المعلنة ودون استجابة الحكومة لتلك الحقوق والمطالب فإن الاتحاد العام سيقوم بإصدار بيان آخر يوم السبت 17/4/2010م موجه لكافة القطاعات النقابية والعمالية ويعقد مؤتمرا صحفيا بمقر الاتحاد العام يوضح من خلاله موقفه والإجراءات التي سيتخذها نتيجة عدم استجابة الحكومة وتعد هذه الخطوة كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية يعقد يوم 24/4/2010م, مؤتمراً صحفياً يدعو إليه مختلف وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة يعلن فيه البدء بتنفيذ جملة من الإجراءات الفعلية التي تبدأ برفع الشارات الحمراء إشعاراً باعتزام اللجوء إلى الإضراب لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام متتالية ، تعقبها ثلاثة أيام حيث يتم فيها التوقف الجزئي عن العمل في مختلف المنشآت ووافق العمل في القطاعات المختلفة بعدها يتم الإضراب الكلي عن العمل. وتأتي هذه الإجراءات استنادا للقانون رقم (35) لسنة 2002م ، بشأن تنظيم النقابات العمالية ومواده (40-44) والتي نصت على أن الإضراب السلمي هو أحدى الوسائل المشروعة للعمال ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية إذا لم يتم التوصل إلى معالجة النزاع الناشئ مع عبر المفاوضات الجماعية وكذلك المواد من (101 , 107)من النظام الأساسي والتي تنص على إن () للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الإعلان بالإضراب العام وفقا لما جاء في المادة 40 الفقرة 7 من هذا النظام في الحالات التالية 1 – عدم الاستجابة لمطالب الاتحاد العام الحيوية والهامة المرتبطة بالحياة المعيشية للعاملين . 2 – عدم التوصل في المفاوضة إلى حلول تجاه النزاع الناشئ بين جهة العمل والاتحاد العام للنقابات . 3 – التضامن مع النقابات العامة في سبيل نيل حقوقها المشروعة. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن قد أصدر بيانه الأول بتاريخ 2 ابريل 2010 والذي منح فيه الحكومة مهلة 15 يوماً لتلبية مطالبه المتمثلة في: 1. رفع الحد الأدنى للأجور. 2. التدخل السريع لمعالجة تدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار. 3.تنفيذ قانون نظام المرتبات والأجور رقم 43 لسنة 2005م وخاصة المواد 3 ، 38 والتي نصت على تخفيض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى بدلاً من ثلاثة أمثال الحد الأدنى والذي أصرت عليه الحكومة خلافاً للقانون. 4.صرف جميع الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات من بدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق والبدلات الأخرى باعتبار نظام الأجور والإستراتيجية المنفذة له كلا لا يتجزأ. 5.تخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل. 6.تثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات المدرجة في أدراج وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات. 7.قيام الحكومة بواجباتها بوضع المعالجات الخاصة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين باعتبار ذلك من أهم وظائفها الاجتماعية. 8.تمكين الاتحاد العام للنقابات من حقه في المشاركة في وضع ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال ومشاركته في مجالس الإدارات للهيئات ومؤسسات التامين بما فيها الهيئة العامة للتأمينات . 9.سرعة معالجة قضايا العاملين في موانئ الجمهورية. بالإضافة إلى المصفوفة الخاصة التي تضمنت المطالب الحقوقية بتحسين الوضع المعيشي والأجور وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية والحد من البطالة. آليات تنفيذ الإجراءات في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والتي تضمنها البيان الصادر في 2/4/2010م استناداً إلى القانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية والمواد (40, 41 ,42 ,43 ,44 )والتي تنص على الأتي: مادة (40) أ "الإضراب السلمي هو أحد الوسائل المشروعة للعمال ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية إذا لم يتم التوصل إلى معالجة النزاع الناشئ عبر المفاوضة الجماعية". ب "في حالة عدم توصل المفاوضة إلى حل النزاع بين المنظمة النقابية وصاحب العمل يجوز أن تنظم المنظمة النقابية عملية الإضراب الجزئي أو العام بالتنسيق مع المنظمة النقابية العليا وفقاً لأحكام هذا القانون ". مادة (41) لا يتم الإعلان عن الإضراب أو ممارسته إلا بعد استنفاذ كافة وسائل التفاوض مع صاحب العمل وأن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات التالية: 1 إشعار صاحب العمل قبل الشروع في الإضراب بفترة لا تقل عن عشرة أيام. 2 يمارس حق الإضراب سلمياً وبشكل تدريجي بعد استيفاء التالي: أ رفع الشارات الحمراء إشعاراً باعتزام اللجوء إلى الإضراب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية . ب التوقف الجزئي عن العمل في المنشأة والأقسام لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام. ج التوقف الكلي عن العمل بعد انقضاء المدة الواردة ذكرها في الفقرتين (أ) ، (ب) مادة (42) لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال ونقاباتهم أثناء فترة الإضراب. مادة (43) لا يجوز فرض عقوبات على العمال أو بعضهم بما في ذلك الفصل من العمال بسبب ممارستهم الإضراب أو الدعوة إليه إذا كان قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (44) تنظم المنظمة النقابية نوبات لاستمرارية العمل في المنشأت الخدمية الضرورية بما لا يعرض حياة المواطنين والمصلحة العامة للضرر وتبين اللائحة التنفيذية نوع هذه المنشأت. وكذلك المواد من (101) إلى (107) من النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والمقر في المؤتمر العام التاسع. وعليه يتم اتخاذ الإجراءات التالية: يوم السبت الموافق 17/4/2010م يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بإصدار بيان موجه لكافة الجماهير النقابية والعمالية يوضح من خلاله عدم استجابة الحكومة وأن الاتحاد العام سيبدأ بالفعل في تطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات. يعقد الاتحاد العام مؤتمراً صحفياً في أمانة العاصمة يدعو إليه كل وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة والمسموعة يوضح من خلاله عدم استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد العام والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الإجراءات. يوم الأحد الموافق 18/4/2010م يتم البدء برفع الشارات الحمراء من قبل كافة الجماهير العمالية والنقابية في عموم محافظات الوطن اليمني ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/4/2010م. يوم السبت الموافق 24/4/2010م وفي حالة عدم استجابة الحكومة يقوم الاتحاد العام بإصدار بيان ويتم عقد مؤتمر صحفي ثانٍ يوضح من خلاله عدم استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد العام ويعلن البدء بتنفيذ إجراءات المرحلة الثانية. على الإخوة رؤساء النقابات العامة وفروع الاتحاد العام بالمحافظات لعب الدور الفعال بين أوساط النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية وتحمل مسؤولياتهم الجسيمة في التنفيذ الخلاق لمجمل ما احتوته الآلية لتنفيذ الإجراءات.
