هددت بغداد على لسان وزير خارجيتها - هوشيار زيباري- باستخدام ملف الديون العراقية على اليمن إذا لم تتخذ صنعاء إجراءات ضد ألف شخصية بعثية على الأقل فتحت لها أبواب العمل والاستثمار في اليمن. وذكرت صحيفة "الحقيقة" الدولية الصادرة في عمان- التي أوردت الخبر : أن ألف شخصية بعثية بارزة تقيم مع عائلاتها الآن في صنعاء وتتولى العديد منها وظائف وإدارات مهمة في عدة قطاعات يمنية أساسية منها قطاع النفط ، مشيرة الى أن البعثيين الذين فرّوا لليمن بعد سقوط نظامهم في بغداد يحظون بمعاملة محترمة داخل اليمن ويحظون بدعم من حزب البعث اليمني الذي طالب الحكومة بالاستفادة من خبرات البعثيين الضيوف فنتجت عن ذلك وظائف وأدوار تقنية، وإدارية، واقتصادية للمتخصصين منهم. وفي الوقت الذي نفت مصادر في الخارجية اليمنية والسفارة العراقيةبصنعاء – في اتصالات هاتفية مع "نبأ نيوز" علمها بمثل تلك التصريحات التي أوردتها صحيفة "الحقيقة" الصادرة في عمان، إلاّ أن مؤشرات كثيرة تؤكد توتر الأجواء بين بغداد وصنعاء منها ما سبق أن نشرته "نبأ نيوز" بشأن اتهامات عراقية للخارجية اليمنية بعرقلة التطبيع الاقتصادي من خلال المماطلة في تسليم الجانب العراقي نسخاً من البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة في عهد نظام الرئيس المخلوع – صدام حسين- مبررة طلبها باحتراق الأرشيف العراقي، وما أسفر عن هذا الخبر من تناقض في ردود الأفعال التي أكدت خلالها الخارجية اليمنية قيام "هوشيار زيباري" بإلغاء كل تلك الاتفاقيات أثناء زيارته لليمن ، في الوقت الذي جاءت ردود فعل السفارة العراقية مكذبة لتلك التصريحات، ومؤكدة أن جميع الاتفاقيات ما زالت سارية المفعول، ويجري العمل وفقاً لها – طبقاً لما أوردته "أخبار اليوم" التي نشرت كلا التصريحين. كما يفسر مراقبون غياب سفارة العراقبصنعاء عن حضور الأنشطة المجتمعية في أوساط الجالية العراقية، وعدم المبادرة الى تنظيم أوضاع العراقيين المقيمين في اليمن منذ سنوات طويلة، وإقصائهم من المشاركة في جميع الممارسات الانتخابية – أسوة بغيرهم من المغتربين في بلدان خليجية وأوروبية- كل تلك بمثابة مؤشرات قوية بوجود فجوة كبيرة تحول دون تبلور رؤيا واضحة إزاء الساحة اليمنية، الأمر الذي تعلله المصادر ذاتها بأن بغداد ما زالت تؤاخذ اليمن على علاقاتها السابقة مع النظام المخلوع. وبحسب عراقيين في صنعاء فإن اليمن سبق أن استضافت عناصر عراقية معارضة لنظام صدام حسين خلال التسعينات، ورفضت الاستجابة لضغوط رسمية عراقية بترحيلهم عن أراضيها، أو تسليمهم للسلطات العراقية آنذاك، إلاّ أنها في نفس الوقت تمنع على أي أجنبي (غير يمني) ممارسة أنشطة سياسية على أراضيها ولأي سبب كان.