المسئولية أمانه وتكليف قبل أن تكون تشريف، والأمانة يتحتم على حاملها أن يكون صادقاً مع نفسه قبل أن يصدق مع الآخرين، ونحن في صدد الأمانة وصدق الكلمة والوفاء بالأمانة ويقظة الضمير الوطني والإنساني. كان قد خطر على بالي مقابلة مع احد الإخوة المسئولين من أصحاب البطون الواسعة- عفوا الصدور الواسعة- وبعدين معك يا قلمي لا تخطئ الطريق حتى لا يظن فيك الظانون!! وكان هذا المسئول يرد على أسئلة المذيع وعلى مداخلة المداخلين وعلى نبض الشارع بكلمات مبهمة وغير مفهومة ولا يكاد يحرك شفتيه بها وكأن لسان حاله يقول: كاد المريب أن يقولَ خذوني! وظهر على الشاشة متلعثماً بالكلام وكأن فمه مليء بالماء، وخائفاً أن يتطاير رذاذه في الهواء فيكتشف أمره ويبان المستور ويفتضح أمر المسئول. الحديث ذو شجون عن الكلمة الصادقة وعن الأمانة والضمير الحي لدى الكثير من المسئولين في الدولة وفقهم الله إلى المزيد من يقظة الضمير ونهب ما تطوله أيديهم قليله وكثيرة، فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ولم يعد هناك فرق بين مسئول من العيار الثقيل، ومسئول من العيار الخفيف، فكلهم في الفساد واحد.. الإصلاحات المالية والإدارية طالما تغنينا وأنشدنا بها، ففطنها المسئولين الكرام وسابقونا في التغني بها وتحويلها من إصلاحات مالية وإدارية إلى إصلاحات شخصية وأسرية يتم من خلالها إصلاح الحال وتحسين مستوى الأسرة المالية ومن خزانة المالية وعلى حساب أصحاب البطون الجائعة والأجسام النحيلة والسواعد السمراء الناحتون في الصخور لأجل توفير لقمة العيش لأسرهم الفقيرة، ولكن وما أدراك ما لكن! هل تُرك هذا المواطن الفقير لحاله يكافح فقره بنفسه أقولها ويقولها: ألاف الفقراء والمساكين ممن نهبت أراضيهم واستقوى عليهم المتنفذون، فبسطوا على أملاكهم واستولوا عليها باسم القانون وتحت غطاء المسئولية فأصبحوا أقوياء بحقوق الفقراء فمن ينصف هؤلاء الفقراء اليوم يا ترى هل من احدٍ يجيب؟ فقد وصل الحال إلى تحت قبة البرلمان فتشابكت الأيادي وتجاوبت القاعة مع صفعات الوجوه ولكمات الصدور بين أعضائه المحترمون فأين نجد القانون إذا كان هذا هو حال البرلمان المناط به حماية الدستور والقانون وإرساء مراسي العدالة التي فقدت تحت قبة البرلمان، وعلى أيادي ناهبي أموال الشعب-عفواً- نواب الشعب.. دعونا نعود إلى بداية حديثنا ونطرح سؤالنا فنقول: هل المسئولين في الدولة صادقين مع أنفسهم قبل أن يكونوا صادقين مع الشعب؟ كل من يتابع المقابلات التلفزيونية والصحفية لأي مسئول كان يكتشف إن المصداقية لديهم تكاد تكون نسبتها (صفراً) يتحدثون عن الأوضاع في بلادنا وكأنهم عائشين خارج حدود الوطن ويا ليتهم كذلك! فالذين يعيشون خارج الوطن يحملون همه ويتابعون أحواله ويتألمون لألمه ويذرفون الدموع على جراح الوطن النازفة دمائها في شوارع وقرى الوطن، أما هؤلاء المسئولين الذين نراهم يتباهون ويتفاخرون بالموديلات الحديثة وبأخر اختراعات العالم وينفقون مئات الملايين عليها ومن خزينة الدولة يعبثون بالأموال العامة فهم أشرار الوطن حاملين معاول الهدم والتخريب يعيشون في الوطن وكأنهم ضيوف عليه يتمنطقون الكذب ويبتعدون عن الصدق فلا هم صادقين مع أنفسهم حتى يكونوا صادقين مع الوطن يكذبون الحقائق ويختلقون الباطل فيجملونه للقيادة السياسية حتى لا يتعرضون للعقاب، ولكن إلى متى هذا العبث بالمال العام والى متى سوف يبقى الفساد يا أهل الفساد؟ العاطلون من الشباب المؤهلين من حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا يتسكعون في الشوارع، وهم بالآلاف، والوزارات والدوائر التابعة لها تكتظ بعشرات الآلاف من الموظفين الغير مؤهلين والأميين وممن تم تعينهم بالواسطة وبالبيع والشراء ووزارة الخدمة المدنية تعلم بذلك وهي المشارك الرئيسي بهذه المؤامرة الخبيثة التي يراد بها تدمير الوطن بتجهيل الوظيفة العامة.. خريجون أُبعدوا من درجات الخدمة المدنية واستبعدت طلباتهم التي تقدموا بها إلى مكاتب الخدمة المدنية منذ ما يقارب العشر سنوات بعد أن تخرجوا من الجامعات حاملين الشهادات العليا وتم إحلال بدلاً عنهم موظفين لا يحملون حتى الابتدائية كونهم أبناء أو أقرباء بعض المسئولين في الدولة فهؤلاء أبناء الوطن والآخرين أبناء جواري الوطن خريج حامل شهادة عليا يترك متسكعاً في الشوارع وأمي جاهل يحتل أهم الوظائف في الدولة. هؤلاء هم من يخلقون الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد تصرفاتهم لا تنم إلى الوطنية بشيء الشباب المتعلم هم من يبنوا الوطن وهم من يقوموا بالإصلاح المالي والإداري إذا أُتيحت لهم الفرصة لخدمة هذا الوطن الغالي على الجميع ويكفي المسئولين الفاسدين ما نهبوه من خيرات هذا الوطن وحان الوقت أن يتخلوا عن المسئولية ويتركوا لوطن لمن يستطيع بنائه قبل أن ينقلب السحر على الساحر فيصبح مائهم غورا. الوطن اليمني اليوم لم يعد باستطاعته أن يتحمل المزيد من العبث بالمال العالم ففضيحة أراضي الحديدة وتعز وعدن ولحج وأبين وحضرموت وإب تجعل الحكومة في موقف الضعيف أمام الشعب كون اغلب ناهبي تلك الأراضي ممن تم نشر أسمائهم في الصحف والمواقع الكترونية ينتمون إلى الهرم الحكومية بسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية.. ولهذا نرى الدولة عاجزة عن فعل شيء لهؤلاء الفاسدين في الأرض ممن استقوا عليها وأصبح من الصعب كسر عظامهم وبدلاً من أن يخجلوا على أنفسهم ويطأطئون رؤوسهم نراهم يستخدمون البلطجة على زملائهم ويمدون بأيدهم إلى وجوههم مسددين لهم لطمات احمرت على أثرها وجوه الملطومين وأمام ومراء من رئاسة مجلس النواب الموقرين التي اكتفت بتعليق الجلسة وخروج الأعضاء من القاعة. إذا لم يبق أمامنا إلا فخامة الأخ الرئيس المشير علي عبد الله صالح حفظة الله لنوجه إليه نداء الوطن واستغاثة المظلومين ليعلن الثورة الإدارية بقرار شجاع وجريء يعفي بموجبه هؤلاء المسئولين الذين ارتبطت أسمائهم بالفساد وظلم المواطنين وإحالتهم إلى القضاء النزيه لمحاسبتهم وإعادة الأموال العامة والخاصة التي استولوا عليها بدون وجه حق إلى أصحابها، والى خزينة الدولة حسب أحقية وملكية أصحابها حتى نستطيع وضع كرة حديدية في أفواه أعداء الوطن ممن اتخذوا هؤلاء الفاسدين وسيلتهم للتهجم على الوطن ووحدته وثورته وقيادته السياسية ولتجعل يا فخامة الرئيس كل المسئولين في الدولة صادقين مع أنفسهم حتى تصدقهم أنت ويصدقهم شعبك الذي احبك وأعطاك ثقته يوم قال نعم لعلي عبد الله صالح.. نعم للتنمية نعم للتقدم.. نعم للديمقراطية.. نعم للأمن والأمان في يمن السلام والمحبة والإخاء بقيادة رمز ألامه وصانع المستقبل ومحقق الوحدة ومشيد المنجزات في يمن 22مايو الأخ المشير علي عبد الله صالح. [email protected]