هدد الشيخ عبدالمجيد الزنداني بتسيير تظاهرة مليونية في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان من إجراء تعديل قانوني بتحديد سن زواج الفتيات ب 18 عاماً، داعياً الى التصدي لهذه المحاولات. وقال الزنداني: ان ضغوطاً تمارسها منظمات محلية لإقرار هذا التشريع الذي يرى انه يهدد ثقافة اليمن. من المستبعد ان يكون هذا هو موقف الشيخ عبدالمجيد الزنداني من زواج الصغيرات، فهو لم يشر في التصريحات التي نقلتها جريدة «الشرق الأوسط»، الى قضية السن في شكل محدد، بل أشار الى من يتولى القضية، وطالب المشاركين في ندوة، بأن يقوموا بجمع توقيعات المواطنين لتأييد مطالب العلماء، وإرسال هذه التوقيعات الى أمانة الفضيلة التي تشكلت قبل اكثر من عام، واعتبرها المناوئون هيئة للحد من حرية الناس، ولا يقرها الدستور اليمني. من يتأمل في تصريحات الزنداني، وآخرين في اليمن وخارجه، سيجد أن هدفهم هو منع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من التدخل في القضاء، والخوض في القضايا الفقهية، ويرى هؤلاء العلماء ان هذا التدخل ظاهرة خطيرة ستفضي في النهاية الى إضعاف القضاء وتحويله الى أداة بيد السياسة وربما يتحول هذا التجاوز الى حق مكتسب في قضايا أخرى، فضلاً عن أن جعل قرار حسم خلافات فقهاء المسلمين بيد المنظمات الحقوقية أمر مرفوض من وجهة نظرهم. في حوار مع جريدة «الرياض» السعودية، اقترح وزير العدل السعودي محمد العيسى إيجاد تنظيم معين نحو هذا الزواج، مرجعاً الحاجة إلى ذلك التنظيم إلى أمرين: الأول:أن هذا أمر مباح ولولي الأمر أن يقيد المباح والثاني: أن هناك تنظيماً يتعلق بزواج آخر وهو زواج الأجنبيات
فلماذا لا يكون هناك تنظيم لزواج القاصرات، فضلاً عن ان هناك آراءً واضحة لعلماء في مصر والسعودية والمغرب العربي بعدم جواز زواج الصغيرات، والشيخ الزنداني يعرف هذه الآراء وهو ربما يؤيدها. لكن القضية هنا ليست في الجواز من عدمه، فهذا الزواج تحول الى صراع قوة بين منظمات المرأة وحقوق الانسان، من جهة والمؤسسات الدينية والقضائية من جهة مقابلة وهذا التلكؤ في منع زواج الصغيرات سيتكرر في قضايا أخرى في المستقبل، فما يجري تعبير عن صراع حضاري وتكاسر إرادات بين ثقافتين وجيلين اكثر منه جدلاً قانونياً أو فقهياً أو تنظيمياً. * الحياة اللندنية
