يمرس : ندوة الميثاق تدعو الكتل البرلمانية لإقرار النص القانوني لسن الزواج

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ندوة الميثاق تدعو الكتل البرلمانية لإقرار النص القانوني لسن الزواج

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 04 - 04 - 2010

برعاية الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني- رئيس مجلس الشورى عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر- نظم قطاع الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام- صحيفة "الميثاق" ندوة:(الأدلة الشرعية والصحية والاجتماعية على جواز تحديد سن الزواج) بحضور د. أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد، ود. أمة الرزاق علي حُمد - وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،الأمين العام المساعد، والأستاذ أحمد الكحلاني - وزير شئون مجلسي النواب والشورى، وعدد من العلماء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمعهد الديمقراطي الأمريكي والأطباء المختصين وعلماء الاجتماع والمهتمين والحقوقيين ووسائل الإعلام المختلفة.
وفي الجلسة الافتتاحية للندوة والتي عقدت بقاعة معهد الميثاق للدراسات والبحوث والإصدار ألقى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى كلمة - تطرق خلالها إلى الأهمية الكبرى لقضية تحديد سن زواج القاصرات.. مؤكداً أن اهتمام وصحيفة "الميثاق" بهذه القضية هو امتداد لاهتمام المؤتمر الشعبي العام بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وهو ما أكدت عليه برامج المؤتمر الشعبي العام، والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.
داعياً المشاركين في الندوة إلى توضيح الحقائق الشرعية والعلمية للمجتمع ، متمنياً للندوة والقائمين عليها التوفيق والنجاح في الانتصار للطفولة والأسرة.
كما ألقيت كلمة العلماء ألقاها فضيلة العلامة الشيخ حسن عبدالله الشيخ- وكيل وزارة الأوقاف - أوضح فيها أن علماء الأمة في كل زمان ومكان يجمعون على أن التشريعات الدينية أتت لمصلحة الإنسان ولتحقيق سعادته وسوية معيشته، مؤكداً أن كل التشريعات الدينية تلتقي عند القاعدة الذهبية "لا ضرر ولا ضرار".
من جانبه أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد أن هذه القضية قد أثير حولها لغط شديد اليوم رغم أن لنا تجارب سابقة قبل الوحدة وبعدها، وخلافنا في هذا الموضوع خلاف في الفروع.
وتساءل: هل هذه القضية دينية بحتة أم دنيوية وإذا كانت دنيوية أليس درء المفاسد مقدماً على جلب المصالح.
مشداً بتحمس العلماء والمختصين بالحضور والمشاركة الإيجابية في أعمال الندوة والحرص على نجاحها.
فيما الدكتور قاسم سلام - الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي القومي - أكد في كلمته على أن زواج القاصرات هو امتداد لجريمة الوأد التي كانت تمارس في الجاهلية ، مبيناً أن تغطية هذه الجريمة بالزواج أو العقد الشرعي هو جريمة أخرى، يتحملها وليُّها الذي تسقط ولايته في حال تفريطه بمصلحة ابنته.
هذا وقد انعقدت خلال الندوة أربع جلسات عمل، حيث عقدت الجلسة الأولى برئاسة الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد الأمين العام المساعد - وزير الشئون الاجتماعية والعمل - تم خلالها استعراض ورقة العمل المقدمة من الأخ الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين - بعنوان ( الأدلة الشرعية على جواز تحديد سن الزواج ) أورد فيها جملة من النصوص والأدلة من القرآن والسنة التي تؤكد جواز تحديد سن الزواج.
وفي الجلسة الثانية التي رأسها علي عبدالله أبو حليقة تم الاستماع إلى مضامين الورقة المقدمة من الأخ الدكتور توفيق البصيلي - رئيس قسم النساء والولادة بكلية الطب جامعة صنعاء - تحت عنوان ( الآثار الصحية والنفسية لزواج الصغيرات).
وقد استعرض خلالها جملة من الأضرار الصحية والنفسية والأمراض الخطيرة أهمها:
- سرطان عنق الرحم.
- عدم اكتمال نمو العظام في سن (18) سنة.
- تشوه وهشاشة العظام لأن الطفل يسحب الكالسيوم من الأم.
- الإصابة بتمزقات الحوض والرحم.
- الحمل العنقودي الذي تصاب به الصغيرات بسبب نزيف حاد.
وفي الجلسة الثالثة التي رأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر - الأمين العام المساعد - استمع الحضور إلى الورقة المقدمة من الدكتور حمود العودي - أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء - تحت عنوان (التأثيرات الاجتماعية والأسرية على زواج الصغيرات) والتي تحدث فيها عن الآثار الاجتماعية الخطيرة لزواج الصغيرات.
وفي الجلسة الرابعة التي ترأسها الأستاذ شوقي القاضي - عضو مجلس النواب - فُتح باب النقاش حول كافة المضامين التي تناولتها محاور الندوة وأوراق العمل، كما استعرض الحضور توصيات الندوة.
هذا وقد أقر المشاركون التوصيات التالية:
أولاً: جواز تحديد سن الزواج شرعاً وثبوت ذلك بأدلة كثيرة أهمها:
1) قول الله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم" صدق الله العظيم، حيث ذهب المفسرون إلى أن المقصود ببلوغ النكاح هو صلاحية طرفي العلاقة الزوجية للزواج، كما أن المفسرين الثقاة جميعهم قد ذهبوا إلى أن البلوغ يكون بالسن، ويكون بالعلامات.
وهذا ثابت في كافة التفاسير المتقدمة والمتأخرة، وتبعاً لذلك يجوز تحديد سن الزواج.
2) تحديد سن الزواج مسألة خلافية بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، ولم يحرمه أو يمنعه الله سبحانه وتعالى، والأصل في الأشياء الإباحة كما هو ثابت شرعاً، ولذلك يجوز تحديد سن الزواج.
3) لا خلاف بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين في جواز تقييد المباح لمصلحة، فمن الثابت أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم حتى اليوم قد قاموا بتقييد المباح كإجراءات السفر وحمل السلاح ومنع موظفي الدولة من القيام ببعض الأعمال ومنع الأشخاص من المرور في بعض الأماكن وكذا منع المركبات وغير ذلك كثير، وتبعاً لذلك يجوز تحديد سن الزواج من هذا الباب أيضاً.
4) إن الحكم يدور مع المصلحة العامة وجوداً وعدماً كقاسم مشترك أقره علماء الشريعة.
5) إن الإسلام يقدم الاهتمام بصحة الأبدان قبل الاهتمام بإقامة الأديان.
6) إن الله جعل المرأة سكناً للرجل، ولا تكون كذلك إلا إذا بلغت السن الذي يؤهلها لذلك.
7) النص المقترح لتحديد سن الزواج لا يمنع زواج الصغير إن كان له مصلحة في ذلك وبعد التأكد من وجود هذه المصلحة وبشروط تحد من الإضرار به.
8) يذهب الأطباء الثقاة العدول إلى أنه يترتب على زواج الصغيرات أضرار تؤدي غالباً إلى هلاك الأم أو وليدها أو حدوث عاهات وتشوهات مستديمة أو تلف بعض أعضاء الأم أو وليدها أو إذهاب منفعة هذه الأعضاء، ورفع الضرر ومنعه قاعدة فقهية من أهم قواعد الفقه الإسلامي، وسندها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" ولذلك يجوز تحديد سن الزواج منعاً لتلك الأضرار.
9) يذهب الخبراء العدول في مجال علم الاجتماع والتربية إلى أن الأم الصغيرة القاصر تحتاج إلى من يقوم بتربيتها لقلة خبرتها وعدم اكتمال نموها العقلي والنفسي، ولذلك فالأم القاصر تكون عاجزة عن القيام بتربية طفلها أو أطفالها مما يجعلهم فريسة للجنوح والانحراف، وأمراض اجتماعية مدمرة للمجتمعات، والشريعة الإسلامية قررت وجوب رفع الضرر ومنعه وبناءً عليه فتحديد سن الزواج منعٌ للضرر.
10) الدول الإسلامية كافة باستثناء اليمن قد أدرجت في تشريعاتها نصوصاً قانونية تنص على تحديد سن الزواج ومن ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والكويت والبحرين ومصر، بعد أن شهدت هذه الدول نقاشاً واسعاً ومتشعباً بين الفقهاء والعلماء، وفي أثناء ذلك ذهب غالبية هؤلاء الفقهاء إلى جواز تحديد سن الزواج حيث تم النص في قوانين الدول الإسلامية كافة على تحديد سن الزواج.
11) تحديد سن الزواج كان متبعاً في اليمن منذ أن كانت ولاية من ولايات الخلافية العثمانية التي نصت في قانون حقوق العائلة العثمانية على تحديد سن الزواج وكذا الاختيارات التي كان يتم القضاء بها في المحاكم، كما أن تحديد سن الزواج قد نص عليه قانون الأحوال الشخصية عام 1992م الذي ظل سارياً حتى تعديلات 1998م التي أعادت اليمن إلى ما قبل أكثر من مائة وعشرين سنة حينما ألغي تحديد سن الزواج.
ثانياً: توصي الندوة كتلة المؤتمر الشعبي العام وبقية الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب بإقرار النص القانوني المتضمن تحديد سن الزواج، وتحديد عقوبة مغلَّظة لمن يخالفه لثبوت جواز تحديد سن الزواج وفقاً للأدلة السالف ذكرها في التوصية أولاً، وتحرير رسالة إلى أعضاء مجلس النواب تتضمن الأدلة السالف ذكرها على جواز تحديد سن الزواج.
ثالثاً: توجيه الشكر الجزيل للعلماء والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمنظمات المدنية والإعلاميين الذين ناصروا مبدأ تحديد سن الزواج.
رابعاً: مناشدة الجهات المختصة "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ووزارة العدل، ووزارة شئون مجلسي النواب والشورى، واللجنة الوطنية للمرأة" وكذا منظمات المجتمع المدني للتفاعل والاهتمام مع هذا الموضوع ومتابعة إجراءات مبدأ تحديد سن الزواج والمصادقة عليه.
خامساً: حث وسائل الإعلام المختلفة على أهمية التوعية بالموقف الشرعي من مبدأ تحديد سن الزواج ومخاطر وأضرار زواج القُصَّر.
سادساً: يوصي المشاركون في الندوة بنشر كافة أوراقها وإيصال توصياتها إلى المختصين والمعنيين.
كما يشيدون بالجهود التي بُذلت في إقامة وتنظيم هذه الندوة العلمية ويدعون الجميع للتفاعل مع توصياتها كل فيما يخصه .
- صادر عن الندوة العلمية:( الأدلة الشرعية والصحية والاجتماعية لجواز تحديد سن الزواج).
السبت:3/4/2010م- صنعاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.