انتقد رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني ، رفض البعض لتحديدِ سنٍ للزواج، والذي قال إنه يجعل من الفتاة القاصر، أي العاجزة، ضحيةً مباحةً، لكل متربص بالزواج منها، بغض النظر عن فارق السن وشرط الكفاءة. وقال في مفتتح أعمال الندوة العلمية المتخصصة حول الأدلة الشرعية والصحية والاجتماعية على جواز تحديد سن الزواج اليوم ، "لا أعتقد أن عاقلاً يستطيع أن ينفي وقوع الظلم في زواج القاصرات، فالقاصرُ إذا وقعت ضحيةَ زواجٍ كهذا، فإن ذلك يعني أنها لم تُستشر في مستقبلها، هذا إذا كان سنُّها يسمحُ لها أصلاً بإدراك مصلحتها". واشارإلى المسئولية التي يتحملها بالضرورة، وليُّ الفتاةِ القاصرِ، الذي ينبغي عليه أن يتحرى مصلحتها، كشرطٍ لصحةِ ولايتهِ عليها، وإلا سقطت ولايته، كما يرى الفقهاء. وعبر رئيس مجلس الشورى عن اعتقاده بأن مجتمعنا اليوم يتأسس على قواعد حياة لها متطلبات تختلف عن تلك التي كانت سائدة في الماضي البعيد وحتى القريب، وضرب مثلاً بقانون التعليم، القاضي بإلزامية التعليم الأساسي الذي ينتهي ببلوغ الفتى أو الفتاة سن الخامسة عشر، ما يعني أن زواج القاصر يحرمها من حق قانوني ملزم، هو التعليم. وأشار إلى التحول في واقع الأسرة اليمنية في الوقت الحاضر، من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النواة، والذي فرض مسئولية أكبر على عاتق الزوج والزوجة منفردين، في تأمين أسباب المعيشة لهما ولأبنائهما، هذا بالإضافة إلى ما وفَّرهُ الطبُ الحديث من حقائق، بشأن عدم أهلية الفتاة صحياً وجسمانيا، للحمل والإنجاب، وعجزها ذهنياً ووجدانياً، عن تدبير شئون بيتها وأبنائها. واكد رئيس مجلس الشورى على مسئولية الجميع تجاه قضية زواج القاصرات، والإيمان برسالة هذه الندوة التي تؤكد أننا نعيش واقعاً مختلفاً، ونعمل وفق قواعد حياة عملية لا تحتمل ذلك الاستدعاء القسري لممارسات وأساليب عيش كانت في الماضي السحيق، وإسقاطها على واقعٍ مغايرٍ تماماً..محذراً في هذا السياق من أن عدمَ تحديدِ سنٍ مُعينٍ للزواجِ، ليس من مصلحة الفتاة القاصر، ولا المجتمع، ولا هذا الوطن،الذي يحتاج إلى أمةٍ تتمتعُ بالصَّحةِ والعافيةِ والرُّشد، لتنهض بأعبائه لا لتضيف أعباءً عليه. كما اكد عبدالغني في كلمته بالندورة التي نظمتها صحيفة الميثاق لسان حال المؤتمر الشعبي العام، بحضور نخبة من السياسيين والعلماء والمفكرين، أن هذه الندوة تعبر عن اهتمام المؤتمر الشعبي بقضايا الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية في المجتمع، وهو ما يمثل انعكاساً للتوجهات والمضامين التي اشتمل عليها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية فيما يخص بناء المجتمع وتنميته وتطوره. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى الأهمية الاستثنائية للندوة التي تنعقد على مسافة قصيرة من إقرار مجلس النواب المرتقب لقانون يهدف إلى تحديد سن الزواج. وثمن الأهداف التي تسعى من أجلها الندوة، التي وصفها بالإسهامٌ الجادٌ والمسئولٌ الهادف إلى تأكيد مشروعية التوجه نحو تحديد سن للزواج، باعتباره من صالح الأعمال، ومما يأتي من باب السياسة الشرعية، والحرص على إقامة العدل والحفاظ على المصالح العامة. وقال "على هذا الأساس، يجب أن يكون واضحاً، بأن تأييد الحاضرين في هذه الندوة لتحديد سن الزواج، لا يمثل مجابهةً مع ما يقضي به الدِّينُ الحنيفُ، وليس إنكاراً لما عُلِمَ منه بالضرورة، وأن الذين أخذوا جانباً حاداً من هذه القضية، واستنفروا كل قواهم لمواجهتها، لا يجب أن يذهب بِهِمُ الحماسُ، حَدَّ الاعتقادِ بأنهم، يستأثرون بالحقيقة الشرعية المطلقة". واعتبر رئيس مجلس الشورى أن الجميع هنا يبحث ويُدلي بآرائه ويعبر عن مسئولياته، كلٌ من موقعه، في قضيةٍ، يقع البحث فيها، ضمنَ الفسحةِ التي أَتاحها ويُتيحها الدِّينُ الحنيفُ والشريعةُ الإسلاميةُ السَّمحةُ،على قاعدة أن المصالح وتقديرها، يختلفان باختلاف الزمان والمكان.. لافتاً إلى ما يرسخ في ذهن الجميع من أننا نعيش في بلدٍ إسلاميٍ، أكد دستوره على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، بل أن اليمن تميز بمنهج تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أتاح ذلك وجودَ قوانينَ، تتفقُ مع أحكام الدينِ الحنيفِ، وتأخذُ بالأصلح من اجتهادات أئمة المذاهب وعلمائها.معتبراً أن توجه مجلسُ النُّوابِ، نحو تعديلٍ قانونيٍ، يسمح بتحديد سن الزواج، لن يخرج عن هذا النهج، ما دام يرمي إلى تأكيد مقصدٍ شرعيٍ مُعتبرٍ، يتمثل في ضرورة بلوغ الفتاة أو الفتى سن الرشد، أي سن التكليف، شرطاً قانونياً للزواج. وكان الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والثقافة والإعلام والتوجيه والإرشاد الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر قد تحدث بكلمة عبر فيها عن شكره لرئيس مجلس الشورى، على رعايته لهذه الندوة وأصحاب الفضيلة العلماء ، وأعضاء اللجنتين المختصتين في مجلسي النواب والشورى، وقيادات الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني ورجال العلم والقانون على تفاعلهم مع مجريات الندوة، وحرصهم على إنجاحها والمساهمة بفاعلية في مناقشاتها . وتطرق بن دغر في كلمته إلى ما أثير حول قضية تحديد سن الزواج، من تجاذبات، تدخل في مجملها ضمن الخلاف في الفروع، وليس في الأصول، مؤكداً الحاجة إلى الاستماع إلى آراء الفقهاء والمختصين لتكوين رأي جامع بشأن هذه المسألة. وأكد الحاجة إلى وضع هذه القضية في سياقها الصحيح باعتبارها من القضايا الدنيوية التي تحتمل الاجتهاد في ظل غياب نص واضح، على قاعدة أن درء المفاسد مقدماً على جلب المصالح، وعملاً بالحديث النبوي الشريف " أنتم أعلم بأمور دنياكم". من جهته ألقى الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، الدكتور قاسم سلام كلمة الأحزاب السياسية، التي أكد من خلالها، على أهمية وجود قانون يحدد سن الزواج، مستعرضاً الآراء التي أدلى بها علماء وفقهاء أقروا بحسب ما قضت به اجتهاداتهم، بإيجابية تحديد سن الزواج.. مشيراً إلى أن هذه القضية تدخل في سياق النظرة الشمولية للأنثى باعتبارها شريكاً مؤثراً في مجتمعها، مما يقضي الالتفات إلى حقوقها التي تضعها على قدم المساواة مع أخيها الرجل. وألقى وكيل وزارة الأوقاف والأرشاد فضيلة الشيخ / حسن الشيخ كلمة أصحاب الفضيلة العلماء، التي ضمنها خلفية شرعية معززة بالأدلة الثابتة، للكيفية التي يتم من خلالها النظر في مثل هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة. وقال :" أنه قد ثُبت شرعا جواز زواج الصغيرة وقال بذلك أئمة الفقه وهو موجود في كتبهم وجرت عليه أزمانهم وكان ذلك أليق بهم" .. مؤكدا في ذات الوقت أنه في العصر الحاضر تغيرت الأحوال وحصلت بإجازته أضرار ونشأت بسبب سوء تصرف الإنسان لذلك سُنت القوانين وضبطت تصرفات البشر . وشدد الشيخ على ضرورة تشكيل لجنة من العلماء والأطباء والمختصين لمناقشة موضوع زواج الصغيرة والخروج برؤية مشتركة تغلب فيها المصلحة على المفسدة وتدفع الضرر وتجلب المنفعة انطلاقا من قاعدة لا ضرر ولا ضرار وأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله, وعلى أن يتم رفع ما يتوصلوا إليه الى مجلس النواب لإخراجه كقانون يلزم به الجميع ويراعي طبيعة الزمان والمكان . ودعا الى الابتعاد عن اتهام العلماء بالوحشية والجهل بالواقع أواتهام غيرهم بمخالفة الشريعة وإشاعة الفاحشة وكذا الابتعاد عن أية عوامل لا تراعي خصوصية المجتمع ومقررات الشرع.. مؤكدا أنه ليس عيبا أن تسن القوانين لمواجهة المستجدات وما يحدثه الناس من تصرف طالما أنها تستند الى مرجعية شرعية وواقعية وتراعي مجموع من تسن من أجلهم وليس من أجل معالجة حالة فردية أو لمواجهة حدث طارئ لايشكل ظاهرة . وفي الندوة عرضت الطفلة نجود باعتبارها أصغر مطلقة يمنية قصتها، التي تمثل أحد الدلائل المؤثرة على أهمية تحديد سن الزواج. وعقب الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة العمل الأولى برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل، الامين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام الدكتورة أمة الرزاق حُمد، قدم خلالها أستاذ القانون بجامعة صنعاء الدكتورعبد المؤمن شجاع الدين، ورقة عمل بعنوان "تحديد سن الزواج بين القبول والرفض" تضمنت تفاسير الفقهاء المتقدمون والمعاصرون لآيات تحديد الزواج وأهمها قوله تعالى " وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا ".." إضافة الى العلامات التي اعتد بها الفقهاء لبلوغ سن الزواج مستشهدا بالآيات الدالة عليها. وذكر أن الفقهاء المعاصرون اختلفوا في تحديد سن الزواج على قولين الأول يذهب الى عدم تحديد سن الزواج مستدلين على ذلك بقوله تعالى "(واللائي لم يحضن)"أي المطلقات الصغيرات وكذا زواج النبي الكريم من عائشة عندما كان عمرها تسع سنوات بحسب بعض الروايات،ممايدل على جواز زواج الصغيرات وأن السن ليس ركنا أو شرطا في العقد وأن تحديد سن الزواج تقييد للمباح من غير دليل. وأشار الدكتورعبد المؤمن شجاع الدين الى أن اصحاب القول الثاني ذهبوا الى جواز تحديد سن الزواج مستدلين بأن الشريعة الاسلامية لاتمنع تحديد الحدي الأدنى للزواج وأن الله سبحانه وتعالى اشترط صلاحية الزوجين للزواج وهو البلوغ لكي يستطيع الزوجان القيام بواجبات الزواج وتبعاته. وتابع قائلا :" كما يذهب اصحاب القول الثاني الى رأي الاطباء في الزواج قبل البلوغ ومايترتب عليه من أضرار كثيرة تهدد سلامة الأم الصغيرة ووليدها وأن الشريعة الاسلامية تنص على رفع الضرر وازالته، وأن السن تتحدد في الشريعة الاسلامية في ضوء المسؤوليات والمهام. وقال :"إن القوانين العربية حددت جميعا الحد الأدني لسن الزواج عدا القانون اليمني الذي كان يأخد بمبدأ تحديد سن الزواج قبل تعديلات عام 1998م عندما تراجع القانون عن هذا المبدأ وأجاز زواج الصغيرات بخلاف القوانين العربية". وفي جلسة العمل الثانية التي رأسها رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب علي أبو حليقة، قدم رئيس قسم النساء و التوليد بكلية الطب جامعة صنعاء الدكتور توفيق البصيلي ورقة عمل حول " الزواج المبكر ومخاطره على الحمل والولادة". وكشف الدكتور البصيلي أن نسبة وفيات الأمهات في اليمن تشكل 365 لكل مائة ألف امرأة الثلث منهن تحت سن ال20. وعرضت الورقة الأضرار و المخاطر الناجمة عن الحمل قبل سن ال20 وما يخلفه من مخاطر صحية على حياة المرأة الحامل والمولود، و نتائج سلبية على الأسرة والمجتمع، متتبعا مراحل النمو عند الفتاة حتى تصبح قادرة على الحمل دون مخاطر بعد سن العشرين. واستعرض الأضرار والمخاطر الناجمة عن الحمل قبل سن ال20 وما يخلفه من نتائج سلبية على الأم ووليدها . وأفاد أن أن أهم اسباب تلف الأعضاء ووفيات الحمل والولادة تكون بسبب الزواج المبكر الذي يؤدي إلى الإجهاض والنزيف قبل وأثناء وما بعد الولادة والولادة المبكرة ، وارتفاع نسبة الاصابة بتسمم الحمل (الارتعاج) وتمزق الرحم ، كما يتسبب الزواج المبكر في احيان كثيرة في حدوث الحمل العنقودي واحتمالات تحوله الى سرطان خبيث . وشدد على عدم اعتبار بداية الحيض ونزوله عند الفتاة علامة او إشارة بأنها اصبحت امرأة كاملة وقادرة على الحمل والانجاب وذلك لأن جسم الفتاة في بداية الحيض مايزال في مراحل النمو المتواصلة الى ان تصل سن الثامنة عشرة .. موضحا أن الاعضاء التناسلية لدى الفتاة في بداية الحيض تكون ضعيفة وتحدث فيها اختلالات هرمونية تؤدي الى اضطرابات الدورة ونمو العظام واكتمال كمية الدم ناهيك عن نضوجها العقلي والنفسي . وبين الدكتور البصيلي بان الرحم الضعيف دليل اختلال اضطرابات الدورة بسبب الاضطربات الهرمونية قبل سن الثامنة عشرة فاذا ما صار حمل فغالبا ما ينتهى في الاشهر الاولى بأجهاض مصحوبا بنزيف حاد قد يؤدي الى الوفاة أما إذا استمر الحمل قد يكون هناك نزيف قبل الولادة وأثناءها بسبب تقدم المشيمة أو انفصالها نتيجة لضعف الرحم أو ارتخائه أو نتيجة لتمزقات فيه أو في المهبل ونبه رئيس قسم النساء و التوليد بكلية الطب جامعة صنعاء إلى ان النزيف الشديد قد يؤدي الى غمور في الغدة النخامية وقصورفي ادائها الوظيفي الهرموني ويؤدي سلبا الى تلف الرحم وعدم نزول الدورة أو الحمل مرة اخرى وهذا يؤدي الى تلف عضو . وحذر في ذات الوقت الى أن نسبة الحمل العنقودي تحت سن ال20 كبيرة جدا وتؤدي الى الوفاة بسبب النزيف الحاد الذي يسببه وقد تكون هناك مضاعفات بسبب انتشاره في عضلات الرحم وقد يضطر الى استئصاله ، وهذا يؤدي الى ازالة عضو مهم في المرأة يسلبها اعز ما لديها ويحرمها من ان تكون اما او اوقدي يؤدي إلى وفاتها ، او يتحول الحمل الى سرطان خبيث قد ينتشر الى بقية اعضاء الجسم . وكشف البصيلي أن نسبة تسمم الحمل عالية عند الحوامل قبل سن أل 20 وتؤدي الى مضاعفات الوفاة او الغيبوبة بسبب ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدى الى نزيف دماغي او تلف وظيفي في الكلى قد يؤدي الى فشلها وقد يؤدي الى خلل وظيفي كبدي اوخلل في مكونات الدم الذي يؤدي الى نزيف يصعب في اغلب الاحيان توقيفة. وأكد أن الحمل في السن المبكر يؤدي الى ضيق الحوض بسبب نقص الكالسيوم الذي تفقده الام لجنينها وهي في أشد الحاجه اليه لمراحل نموها حتى سن الثامنة عشر.. مبينا ان ضيق الحوض يؤدي الى تعصر الولادة مما يحتم على اجراء عملية قيصرية تحت التخدير العام وهذا يؤدي الى مضاعفات لا تحمد عقباها بسبب العملية او بسبب التخدير من وفاة بسبب النزيف او الى ضمور في الدماغ نتيجية التخدير .. مبينا أنه في حالة عدم إجراء العملية قد يؤدي تعسر الولادة إلى انفجار الرحم وتمزقه وهذا قد يؤدي إلى الوفاة بسبب النزيف أو إزالة الرحم أحياناً بسبب تمزقه، كما أن كمية الدم عند صغار السن غير كامل، والحمل بحد ذاته عبئ كبيراً عليها . وأوضح ان مسألة فقر الدم واردة جداً إذا كان هناك سوء تغذية هذا كله قد يؤدي إلى مشاكل وخيمة أثناء الحمل والولادة كالوفاة أو إتلاف عضو، فضلا عن الإعاقات بسبب تعسر الولادة مثل البواسير البولية وتمزق المهبل مع المستقيم وخلطهما بعضهم ببعض. وتناول الدكتور البصيلي مخاطر اخرى جراء الحمل للسن المبكر منها الجانب النفسي الذي قد تتعرض له صغيرة السن كونها اصبحت زوجة ومطلوب منها ان تفي بالتزامات كثيرة امام الزوج ،ويصل تاثير الجانب النفسي الى ارتفاع نسبة الطلاق .. مؤكدا أن العفه ليس بتزويج المرأة مبكرا وانما بتربيتها تربية حسنة بما يتماشى مع ديننا الاسلامي الحنيف وتعليمها لتكون خير عون لنفسها واطفالها واسرتها ومجتعها . وفي الجلسة الثالثة التي رأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر - الأمين العام المساعد للمؤتمر قدم الدكتور حمود العودي - أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء ورقة عمل بعنوان (التأثيرات الاجتماعية والأسرية على زواج الصغيرات) تناول فيها الآثار الاجتماعية الخطيرة لزواج الصغيرات. وقال :"ما يميز الموقف الاجتماعي من قضية كهذه هو خلوه من الهدف السياسي المسبق تحت أية مظلة أو شعار بقدر ما هو أميل الى مبدأ وقاعدة جلب النفع ودفع الضرر العام والخاص، وهي القاعدة الشرعية الاجتماعية المثلى والبعيدة عن الهوى، والموضح أبعادها ودلالاتها المتعلقة بسن الزواج المناسب للرجل والمرأة في عدة نقاط منها إن الاصرار على مجرد تحديد سن الزواج ب(18) سنة لمجرد مجاراة الآخرين دون مراعاة لجوهر تحرّي جلب النفع ودفع الضرر عن الفرد والأسرة والمجتمع في ضوء الخصوصيات الثقافية والدينية والاخلاقية لمجتمعنا هو خطأ أو مجرد البحث عن شكل بلا مضمون, في حين أن مجرد الرفض في المقابل لهذه السن دونما تقديم بدائل اجتماعية وشرعية مقنعة وملتزمة بجوهر قاعدة جلب النفع ودفع الضرر العام والخاص مع تغييب مبدأ الرشد في هذه القضية هو خطأ لا يقل فشلاً إنْ لم يكن ضرراً عن سابقه". واستطرد قائلا :" كما أن الاصل في المسألة هو النضج الجسدي من جهة والرشد العقلي من جهة أخرى، والموضح كلاهما في الآتي: أ- من الثابت عدم إمكانية تحديد النضج الجسدي والجنسي بسن معينة نظراً لاختلاف ظروف المناخ والمعيشة، حيث يتأتى هذا النضج مبكراً نسبياً في المناطق الحارة والأوساط الاجتماعية الميسورة، والعكس صحيح فيما يتعلق بالمناطق الباردة والأوساط الفقيرة، والريفية في مقابل الحضرية بشكل عام، وهذا أمر متفق عليه علمياً. ب- من الثابت كذلك أن النضج والرشد وهو المعادل الآخر لسن الزواج المناسب لا يترافق بالنضج الجسدي والجنسي في الغالب بل هو لاحق له مباشرة، لأن النضج الجسدي يترافق مع ما يُعرف بسن "المراهقة" وهي مرحلة ما بين الطفولة والرجولة أو الرشد على الأصح بالنسبة لكلا الجنسين، وهي مرحلة شديدة الاضطراب الاجتماعي والنفسي والتي لا يمتلك معها الشخص ذكراً كان أو انثى صفة الرشد فحسب بل كثيراً ما يفقد ما يكون قد اكتسبه من رشد الطفولة النسبي وبالتالي فهي سن غير صالحة للزواج الناجح رغم ملامح النضج الجسدي غير المكتمل ايضاً في مرحلة المراهقة هذه. ج- إن العلاقة بين النضج الجسدي من جهة والمراهقة من جهة ثانية والرشد من جهة ثالثة هي علاقة نسبية وشديدة التداخل طبقاً للظروف، فإذا كانت الظروف المناخية والمعيشية تؤثر بشكل ملحوظ في تحديد سن النضج الجسدي فإن مرحلة المراهقة تتأثر هي الأخرى بهذه الظروف بدرجة أكبر خصوصاً ما يتعلق بالظروف الاجتماعية، حيث تتراجع وتنكمش مرحلة المراهقة في الأوساط الاجتماعية الفقيرة والمناطق الريفية الزراعية والبدوية الى ما يشبه الصفر، لأن الأسرة والمجتمع هنا يرفض التعامل مع الولد أو البنت بعد سن العاشرة وبما قبل ذلك إلا باعتباره رجلاً أو امرأة كاملي المسؤولية وليس أطفالاً قط، وتتبلور بدلاً عن ذلك مرحلة الرشد مقترنة بمرحلة النضج الجسدي والمراهقة المسيطر عليها الى حد كبير". وأردف قائلا :" وهنا يمكن أن تنجح زيجات مبكرة بعد السادسة عشرة وما قبل الثامنة عشرة في سياق الاسرة الممتدة والمجتمع عالي الضبط الاجتماعي، وهذا بخلاف الأوساط الاجتماعية الحضرية والميسورة حيث تقل وطأة الضبط الاجتماعي في الاسرة والمجتمع ويطول اتكال الصغار على الكبار، وتطول معه نظرة الصغار الى أنفسهم كأطفال خارج المسؤولية يشاركهم في ذلك الكبار، وهنا تتمدد مرحلة المراهقة وأعباؤها الخطيرة على حساب تأخر مرحلة الرشد والشعور بالمسؤولية، وبالتالي تكون الزيجات المبكرة قبل الثامنة عشرة وربما بعدها غير مأمونة المخاطر الصحية والاجتماعية بالدرجة الأولى. وبين الدكتور العودي أن مرحلة النضج الجسدي والجنسي المقترنة بالحاجة الغريزية تتحدد وفقاً للظروف المناخية والمعيشية، وإطارها الزمني العام هو ما بين نهاية السادسة عشرة والثامنة عشرة، وعلى المشرع أن يقرر الموعد المناسب في كل منطقة أو وسط اجتماعي على حدة وفقاً لظروفه المناخية والمعيشية, في حين أن مرحلة الرشد العقلي لا ينبغي عزلها عن مرحلة النضج الجسدي ولا ينبغي تغليب مرحلة النضج الجسدي على غياب أو تأخر الرشد العقلي والتي قد تبدأ مع بداية النضج الجسدي في أوساط اجتماعية معينة مع نهاية السادسة عشرة والسابعة عشرة وقد تتأخر الى الثامنة عشرة وما بعدها في أوساط أخرى كما سبقت الاشارة، معتبرا هذا السن هو اللازم بالضرورة للزواج الناجح والسليم. وتطرق إلى الإختلافات القائمة حول تحديد سن الزواج بين من يريد التحديد بسن معينة (18) سنة ومن يصر على رفض ذلك، وبصرف النظر عن المنحى السياسي أو الديني الذي يستند اليه كل منهما بحق أو بدون حق، وما الاهداف والمقاصد الحقيقية وراء موقف كلٍّ من الطرفين . ورأى أن طرفي القضية يعتركان فيما هو ثانوي وجزئي في القضية، ويتغافلان بحسن نية أو بدونها عما هو الأهم والأولى بالنقاش والعمل الجاد في نفس القضية "الزواج وتعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة، وتحقيق أسرة سعيدة ومجتمع مستقر". ولفت إلى أن مبرر الطرف الأول بتحديد السن ب(18) سنة بدافع توافر النضج والرشد ، وكذلك الموقف الرافض لهذا التحديد منعاً للخطيئة وحمايةً للفضيلة، فإن لكل منهما الحق في الهدف غير ان كلاً منهما يخطئ الوسيلة المؤدية إليه، لأنه إذا كان النضج الجسدي يقتضي الحق في الزواج المشروع عن حق، والإنجاب المبكر يخلق مشكلات اجتماعية واقتصادية لا حدود لها، فإن العلم قد تكفل بحل هذا الاشكال لأن الزواج المبكر في سن ما بين نهاية السادسة عشرة والثامنة عشرة وفقاً للظروف المشار اليها آنفاً يعزز الفضيلة ويمنع الرذيلة عن حق، التي يحرص عليها الطرف الثاني تنظيم الاسرة الذي يضمن تأخير الانجاب وتنظيمه بحسب الظروف يمنع المشكلة الاجتماعية والاقتصادية التي يبحث عنها الطرف الاول. وأثريت الندوة التي أقيمت بمعهد الميثاق للدراسات والبحوث بالمداخلات القيمية من قبل الحاضرين من أعضاء مجلسي النواب والشورى وحشد من الناشطين الحقوقيين وممثلي المنظمات النسوية وقيادات عددمن الأحزاب والباحثين والمهتمين . هذا وقد خرج المشاركون في الندوة بجملة من التوصيات والتي أكدت على جواز تحديد سن الزواج شرعاً وثبوت ذلك بأدلة كثيرة أهمها قول الله تعالى "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم" صدق الله العظيم، حيث ذهب المفسرون إلى أن المقصود ببلوغ النكاح هو صلاحية طرفي العلاقة الزوجية للزواج ، كما أن المفسرين الثقاة جميعهم قد ذهبوا إلى أن البلوغ يكون بالسن ، ويكون بالعلامات، وهذا ثابت في كافة التفاسير المتقدمة والمتأخرة، وتبعاً لذلك يجوز تحديد سن الزواج. وأكد المشاركون في الندوة أن تحديد سن الزواج مسألة خلافية بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، ولم يحرمه أو يمنعه الله سبحانه وتعالى ، والأصل في الأشياء الإباحة كما هو ثابت شرعاً، ولذلك يجوز تحديد سن الزواج .. موضحين أنه لا خلاف بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين في جواز تقييد المباح لمصلحة، فمن الثابت أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم حتى اليوم قد قاموا بتقييد المباح كإجراءات السفر وحمل السلاح ومنع موظفي الدولة من القيام ببعض الأعمال ومنع الأشخاص من المرور في بعض الأماكن وكذا منع المركبات وغير ذلك كثير، وتبعاً لذلك يجوز تحديد سن الزواج من هذا الباب أيضاً. وبينوا أن الحكم يدور مع المصلحة العامة وجوداً وعدماً كقاسم مشترك أقره علماء الشريعة, كما أن الإسلام يقدم الاهتمام بصحة الأبدان قبل الاهتمام بإقامة الاديان. وأجمع المشاركون في التوصيات أن الله تعالى جعل المرأة سكناً للرجل، ولا تكون كذلك إلا إذا بلغت السن الذي يؤهلها لذلك. ولفتوا إلى أن النص المقترح لتحديد سن الزواج لا يمنع زواج الصغير إن كان له مصلحة في ذلك وبعد التأكد من وجود هذه المصلحة وبشروط تحد من الإضرار به. وأوضحوا أن الأطباء الثقاة العدول كشفوا أنه يترتب على زواج الصغيرات أضرارا تؤدي غالباً إلى هلاك الأم أو وليدها أو حدوث عاهات وتشوهات مستديمة أو تلف بعض أعضاء الأم أو وليدها أو إذهاب منفعة هذه الأعضاء، ورفع الضرر ومنعه قاعدة فقهية من أهم قواعد الفقه الإسلامي، وسندها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" ولذلك يجوز تحديد سن الزواج منعاً لتلك الأضرار. وبينوا أن الخبراء العدول في مجال علم الاجتماع والتربية يذهبون إلى أن الأم الصغيرة القاصر تحتاج إلى من يقوم بتربيتها لقلة خبرتها وعدم اكتمال نموها العقلي والنفسي، ولذلك فالأم القاصر تكون عاجزة عن القيام بتربية طفلها أو أطفالها مما يجعلهم فريسة للجنوح والانحراف، وأمراض اجتماعية مدمرة للمجتمعات، والشريعة الإسلامية قررت وجوب رفع الضرر ومنعه وبناءً عليه فتحديد سن الزواج منعٌ للضرر. وأفادوا أن الدول الإسلامية كافة باستثناء اليمن قد أدرجت في تشريعاتها نصوصاً قانونية تنص على تحديد سن الزواج ومن ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والكويت والبحرين ومصر، بعد أن شهدت هذه الدول نقاشاً واسعاً ومتشعباً بين الفقهاء والعلماء، وفي أثناء ذلك ذهب غالبية هؤلاء الفقهاء إلى جواز تحديد سن الزواج حيث تم النص في قوانين الدول الإسلامية كافة على تحديد سن الزواج.. مذكرين في ذات الوفت أن تحديد سن الزواج كان متبعاً في اليمن منذ أن كانت ولاية من ولايات الخلافة العثمانية التي نصت في قانون حقوق العائلة العثمانية على تحديد سن الزواج وكذا الاختيارات التي كان يتم القضاء بها في المحاكم، كما أن تحديد سن الزواج قد نص عليه قانون الأحوال الشخصية عام 1992م الذي ظل سارياً حتى تعديلات 1998م . ودعا المشاركون في الندوة نواب الشعب بإقرار النص القانوني المتضمن تحديد سن الزواج، وتحديد عقوبة مغلَّظة لمن يخالفه لثبوت جواز تحديد سن الزواج وفقاً للأدلة السالف ذكرها. وناشد المشاركون في توصيات الندوة الجهات المختصة "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ووزارة العدل، ووزارة شئون مجلسي النواب والشورى، واللجنة الوطنية للمرأة" وكذا منظمات المجتمع المدني للتفاعل والاهتمام مع هذا الموضوع ومتابعة إجراءات مبدأ تحديد سن الزواج والمصادقة عليه، داعيين وسائل الإعلام المختلفة للاسهام في نشر الوعي بالموقف الشرعي من مبدأ تحديد سن الزواج ومخاطر وأضرار زواج القُصَّر.
