كاتب حضرمي يطالب بحسم الفوضى وترسيخ النظام ومعاقبة المتمردين    صنعاء ترد على تهديدات نتنياهو وكاتس    اليمن يتوعد الكيان المؤقت بما هو أشدّ وأنكى    ترامب يعلن تنفيذ ضربات "فتاكة" ضد تنظيم القاعدة بنيجيريا    بين حقّ الحركة وحفظ التوازن: المجلس الانتقالي في قلب المعادلة الإقليمية لا على هامشها    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    الأحزاب ترحب بالبيان السعودي وتعتبر انسحاب الانتقالي جوهر المعالجة المطلوبة    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبدالغني : عدم تحديد سن معين للزواج ليس من مصلحة الفتاة القاصر ولا المجتمع ولا الوطن
افتتح ندوة حول زواج القاصرات
رياض الزواحي نشر في الجمهورية يوم 04 - 04 - 2010

تأييد تحديد سن الزواج لا يمثل مجابهة مع ما يقضي به الدين الحنيف وليس إنكاراً لما علم منه
بمشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والعلمية والدينية والاجتماعية عقدت أمس بصنعاء فعاليات ندوة الأدلة الشرعية والصحية والاجتماعية على جواز تحديد سن الزواج والتي ينظمها قطاع الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام ممثلة بصحيفة الميثاق لسان حال المؤتمر الشعبي العام .. وفي الندوة ألقى عبدالعزيز عبدالغني – رئيس مجلس الشورى - كلمة أكد خلالها أن انعقاد الندوة بهذه المشاركة الواسعة تؤكد اهتمام المؤتمر الشعبي العام بقضايا الأسرة باعتبارها النواة الأساسية في المجتمع وهو ما يمثل انعكاساً للتوجيهات والمضامين التي استند عليها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - فيما يخص قضايا المجتمع وتنميته وتطوره.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى الأهمية الاستشارية لهذه الندوة التي تنعقد على مسافة قصيرة من إقرار مجلس النواب المرتقب لقانون يهدف إلى تحديد سن الزواج .
مؤكداً مسؤولية الجميع تجاه قضية الزواج للقاصرات باعتباره ظلماً للفتاة والمستقبل والأجيال قائلاً : إن الفتاة القاصر ضحية الزواج لا تتوفر فيه مقومات الكفاءة والمقدرة على الإنجاب وتحمل مسئولية بناء الأسرة.
مشيراً إلى المسئولية التي يتحملها بالضرورة ولي الفتاة القاصر الذي ينبغي عليه أن يتحرى مصلحتها كشرط لصحة ولايته عليها وإلا سقطت ولايته كما يرى الفقهاء.
منوهاً إلى أن مجتمعنا اليمني اليوم يتأسس على قواعد حياة لها متطلبات تختلف عن تلك التي كانت سائدة في الماضي البعيد وحتى القريب، مدللاً في هذا الصدد بقانون التعليم القاضي بإلزامية التعليم الأساسي الذي ينتهي ببلوغ الفتى أو الفتاة سن ال15 ، ما يعني أن زواج القاصرات عامل أساسي لحرمانهن من حقهن القانوني في التعليم.
مشدداً على أن عدم تحديد سن معين للزواج ليس من مصلحة الفتاة القاصر ولا المجتمع ولا حتى الوطن الذي يحتاج إلى أمة تتمتع بالصحة والعافية والرشد لتنهض بأعبائه لا لتضيف أعباء عليه.
مشيداً بالأهداف التي تسعى الندوة إلى تحقيقها من خلال فتح باب الآراء والمناقشات الجادة للوصول إلى مرحلة الإسهام الجاد والمسئول الهادف لتأكيد مشروعية التوجه نحو تحديد سن الزواج لخدمة قضية المرأة وقضية سلامة المجتمع من كل ما يهدده من سلوكيات خاطئة وإقامة أسس العدل الاجتماعي والحفاظ على المصالح العامة.
وأضاف بأن تأييد المشاركين لهذه الندوة لتحديد سن الزواج لا يمثل مجابهة مع ما يقضي به الدين الحنيف، وليس انعكاساً لما علم منه بالضرورة وإن الذين أخذوا جانباً حاداً من هذه القضية واستنفروا كل قواعدهم لمواجهتها لا يجب أن يذهب بهم الحماس حد الاعتقاد بأنهم يتأثرون بالحقيقة الشرعية المطلقة، معتبراً أن الجميع هنا يبحث ويدلي بآرائه ويعبر عن مسئولياته كلاً من موقعه في قضية يقع البحث فيها ضمن الفسحة التي أتاحها ويتيحها الدين الحنيف والشريعة الإسلامية السمحة على قاعدة إن المصالح وتقديرها يختلفان باختلاف الزمان والمكان.
كما أشار الأخ رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أننا نعيش في بلد إسلامي أكد دستوره على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وأن اليمن تميز بمنهج تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وأتاح ذلك وجود قوانين تتفق مع أحكام الدين الحنيف وتأخذ بالأصح من اجتهادات أئمة المذاهب.
مؤكداً أن توجه كل النواب نحو تعديل قانوني يسمح بتحديد سن الزواج لن يخرج عن هذا النهج مادام يرمي إلى تأكيد مقصد شرعي معتبر يتمثل في ضرورة بلوغ الفتاة أو الفتى سن الرشد أي سن التكليف كشرط قانوني للزواج.
كما ألقى الدكتور أحمد عبيد بن دغر – الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام - كلمة أشار من خلالها إلى قضية تحديد سن الزواج وما أثير حول هذه القضية من لغط كبير.
مؤكداً أن الاختلاف على هذه المسألة هو على الفروع وليس الأصول، وضرورة الاستماع إلى مختلف الآراء من قبل المختصين، متسائلاً بقوله ألا يحق لنا اليوم أن نتناقش في قضايا لا يحكمها نص واضح أو سنة متفق عليها بعد 14 قرناً؟! وهل من الضروري أن يبقى باب الاجتهاد مغلقاً، مؤكداً بقوله: إن الإسلام يوجب درء المفاسد على جلب المصالح، مستشهداً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دينكم، مشيراً إلى أن انعقاد الندوة يتيح فرصة للبحث في هذا الموضوع الهام المطروح على مجلس النواب الذي عليه مسئولية أن يتخذ موقفاً في هذه المسألة التي تمثل صراعاً نفسياً وصراعاً أيديولوجياً وثقافياً مع بقايا التخلف.
قائلاً: لابد أن نجد تعاطفاً وموقفاً واضحاً في مجلس النواب مع قضية المرأة ومع هذه القضية على وجه التحديد.
وكانت قد ألقيت كلمات من قبل الإخوة الشيخ حسن عبدالله الشيخ – وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد، والأستاذ قاسم سلام – الأمين العام لحزب البعث العربي.. استعرض الشيخ حسن عبدالله الشيخ في كلمته مجموعة من النصوص والقواعد التي تحدد الإطار العام للتعامل مع أية مسألة شرعية أو حدث طارىء يخص حياة الأمة.
مؤكداً بأن الاجتماع هو القاعدة في مسألة عدم الإضرار بالمرأة وسلامتها وصحتها النفسية والجسمانية والأسرية مدللاً بعدد من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد ضرورة تزويج الفتاة عند بلوغها سن قادرة على تحمل مسئولية الزواج والإنجاب وتربية الأسرة، أما الأستاذ قاسم سلام فقد أشار في كلمته إلى تحديد سن الزواج للفتاة ويعتبر ضرورة ملحة من أجل التغيير والإصلاح الاجتماعي، وبإقرار هذا القانون سيمثل المفتاح أمام المرأة للعمل في كل المجالات وإزاحة المعوقات والقيود المتخلفة التي تشكل نقطة مهمة في محور البداية الصحيحة لتنشئة جيل مؤهل جديد يتحمل أعباء التقدم الاجتماعي وترسيخ أسس مجتمع جديد بكل أبعاده ومرتكزاته الحديثة ذات الصلة بالأصالة والمعاصرة، منطلقاً من الاهتمام المتواصل بتعليم المرأة ورعايتها وحمايتها وتنمية قدراتها وتمكينها من المساهمة الفعالة في عملية صنع القرار في مختلف المجالات.
بعيداً عن ضجيج المزايدات والإيحاءات الموجهة، مؤكداً أن الإسلام أعاد للمرأة حريتها وكرامتها، وبالتالي احترم آدميتها وحقها في الحياة الكريمة، بعيداً عن الاستغلال والقهر والتحكم الأعمى بمصيرها.
حضر فعاليات الندوة الدكتورة أمة الرزاق علي حمد - وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، والأستاذ أحمد الكحلاني- وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات السياسية والاجتماعية.
هذا وقد خرج المشاركون في الندوة بجملة من التوصيات والتي أكدت جواز تحديد سن الزواج شرعاً وثبوت ذلك بأدلة كثيرة أهمها قول الله تعالى «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» صدق الله العظيم، حيث ذهب المفسرون إلى أن المقصود ببلوغ النكاح هو صلاحية طرفي العلاقة الزوجية للزواج ، كما أن المفسرين الثقاة جميعهم قد ذهبوا إلى أن البلوغ يكون بالسن ، ويكون بالعلامات، وهذا ثابت في كافة التفاسير المتقدمة والمتأخرة، وتبعاً لذلك يجوز تحديد سن الزواج.
وأكد المشاركون في الندوة أن تحديد سن الزواج مسألة خلافية بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، ولم يحرمه أو يمنعه الله سبحانه وتعالى، والأصل في الأشياء الإباحة كما هو ثابت شرعاً، ولذلك يجوز تحديد سن الزواج .. موضحين أنه لا خلاف بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين في جواز تقييد المباح لمصلحة، فمن الثابت أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم حتى اليوم قد قاموا بتقييد المباح كإجراءات السفر وحمل السلاح ومنع موظفي الدولة من القيام ببعض الأعمال ومنع الأشخاص من المرور في بعض الأماكن وكذا منع المركبات وغير ذلك كثير، وتبعاً لذلك يجوز تحديد سن الزواج من هذا الباب أيضاً.. وبينوا أن الحكم يدور مع المصلحة العامة وجوداً وعدماً كقاسم مشترك أقره علماء الشريعة, كما أن الإسلام يقدم الاهتمام بصحة الأبدان قبل الاهتمام بإقامة الأديان.
وأجمع المشاركون في التوصيات أن الله تعالى جعل المرأة سكناً للرجل، ولا تكون كذلك إلا إذا بلغت السن الذي يؤهلها لذلك.
ولفتوا إلى أن النص المقترح لتحديد سن الزواج لا يمنع زواج الصغير إن كان له مصلحة في ذلك وبعد التأكد من وجود هذه المصلحة وبشروط تحد من الإضرار به.
وأوضحوا أن الأطباء الثقاة العدول كشفوا أنه يترتب على زواج الصغيرات أضراراً تؤدي غالباً إلى هلاك الأم أو وليدها أو حدوث عاهات وتشوهات مستديمة أو تلف بعض أعضاء الأم أو وليدها أو إذهاب منفعة هذه الأعضاء، ورفع الضرر ومنعه قاعدة فقهية من أهم قواعد الفقه الإسلامي، وسندها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» ولذلك يجوز تحديد سن الزواج منعاً لتلك الأضرار.
وبينوا أن الخبراء العدول في مجال علم الاجتماع والتربية يذهبون إلى أن الأم الصغيرة القاصر تحتاج إلى من يقوم بتربيتها لقلة خبرتها وعدم اكتمال نموها العقلي والنفسي، ولذلك فالأم القاصر تكون عاجزة عن القيام بتربية طفلها أو أطفالها مما يجعلهم فريسة للجنوح والانحراف، وأمراض اجتماعية مدمرة للمجتمعات، والشريعة الإسلامية قررت وجوب رفع الضرر ومنعه وبناءً عليه فتحديد سن الزواج منعٌ للضرر.
وأفادوا أن الدول الإسلامية كافة باستثناء اليمن قد أدرجت في تشريعاتها نصوصاً قانونية تنص على تحديد سن الزواج، ومن ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والكويت والبحرين ومصر، بعد أن شهدت هذه الدول نقاشاً واسعاً ومتشعباً بين الفقهاء والعلماء، وفي أثناء ذلك ذهب غالبية هؤلاء الفقهاء إلى جواز تحديد سن الزواج، حيث تم النص في قوانين الدول الإسلامية كافة على تحديد سن الزواج..مذكرين في ذات الوقت أن تحديد سن الزواج كان متبعاً في اليمن منذ أن كانت ولاية من ولايات الخلافة العثمانية التي نصت في قانون حقوق العائلة العثمانية على تحديد سن الزواج وكذا الاختيارات التي كان يتم القضاء بها في المحاكم، كما أن تحديد سن الزواج قد نص عليه قانون الأحوال الشخصية عام 1992م الذي ظل سارياً حتى تعديلات 1998م .
ودعا المشاركون في الندوة نواب الشعب بإقرار النص القانوني المتضمن تحديد سن الزواج، وتحديد عقوبة مغلَّظة لمن يخالفه لثبوت جواز تحديد سن الزواج وفقاً للأدلة السالف ذكرها.
وناشد المشاركون في توصيات الندوة الجهات المختصة «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ووزارة العدل، ووزارة شئون مجلسي النواب والشورى، واللجنة الوطنية للمرأة» وكذا منظمات المجتمع المدني للتفاعل والاهتمام مع هذا الموضوع ومتابعة إجراءات مبدأ تحديد سن الزواج والمصادقة عليه، داعيين وسائل الإعلام المختلفة للاسهام في نشر الوعي بالموقف الشرعي من مبدأ تحديد سن الزواج ومخاطر وأضرار زواج القُصَّر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.