وجه الرئيس علي عبد الله صالح اليوم حكومة عبد القادر باجمال بضرورة إلزام المسئولين في الحكومة - وبصورة منتظمة - بتوضيح الحقائق أولاً بأول، سواء لمجلس النواب أو للرأي العام، وتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات الصحيحة التي تكفل خلق فهم صحيح إزاء كل القضايا والمستجدات التي تهم المواطنين، وضرورة اضطلاع وسائل الإعلام بأدوارها في التوعية والتثقيف، مؤكداً "إن المعركة الحالية هي معركة البناء والتنمية والاقتصاد والاستثمار وعلى الحكومة وأجهزتها المختلفة أن تعمل بديناميكية عالية في هذا المجال". ووجه أيضاً بأن يحضر رئيس وأعضاء الحكومة الى مجلس النواب كل أسبوعين, وذلك لإيضاح الحقائق حول الموضوعات والقضايا المطلوب التوضيح حولها لأعضاء المجلس والرأي العام, والرد على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من أعضاء السلطة التشريعية وبما من شأنه خلق المزيد من التفاعل والتكامل في عمل ومهام السلطتين التشريعية والتنفيذية ولما يخدم المصلحة العامة . كما أصدر رئيس الجمهورية عدداً آخراً من التوجيهات تضمنت توظيف (20) مليار ريال في تمويل مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة بقصد امتصاص البطالة، وستناط مسئولية إنفاقها بالبنك الجديد الذي وجه الرئيس أيضاً بإنشائه تحت مسمى (بنك التنمية والزراعة والإسكان) من خلال دمج بنك التسليف الزراعي والتسليف للإسكان. جاء ذلك في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء واللجنة العامة تم فيه الوقوف أمام نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس الى كل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية، وما أسفر عنها من التوقيع على عدد من الاتفاقيات شملت مختلف جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري والتعليمي والثقافي والفني والشباب والرياضة والسياحة . كما وقف الاجتماع أمام الخطط المستقبلية الهادفة الى التسريع بوتائر التنمية وإنجاز المشاريع الاقتصادية الإنتاجية والاستثمارية التي تكفل اكبر قدر ممكن من فرص العمل وامتصاص البطالة بالإضافة الى الوقوف أمام العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بأداء الحكومة خلال الفترة المقبلة ولما من شأنه ترجمة خططها وبرامجها في المجالات التنموية والاقتصادية والإدارية والارتقاء المستمر بأحوال المواطنين ومعالجة قضاياهم وعلى مختلف الأصعدة الحياتية بالإضافة الى الدور المناط بالمؤتمر الشعبي العام في مساندة الحكومة في توجهاتها الإصلاحية والتنموية وخدمة قضايا المواطنين وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لمواكبة كافة التفاعلات الجارية في الوطن وبما يكفل حشد الطاقات الوطنية في معركة البناء والتنمية . وتحدث فخامة رئيس الجمهورية خلال الاجتماع مستعرضا نتائج زيارته الناجحة الى كل من الصينوباكستان وما تم بحثه مع المسئولين في كلا البلدين من قضايا على الصعيد الثنائي أو على الصعيد الإقليمي والدولي . واكدد على ضرورة قيام الحكومة بوضع الآليات التنفيذية لترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال تلك الزيارة وبحيث يتم وضع خارطة تنفيذيه للمشاريع الخدمية والإنمائية التي سيتم انجازها سواء على ضوء ما تم الحصول عليه من تمويلات خلال الزيارة والتي بلغت أكثر من مليار وخمسة وثلاثين مليون دولار مقدمة من الصين او من خلال التمويلات التي يتم الحصول عليها من الصناديق والجهات الدولية المانحة وبحيث يتم تحديد الفترات الزمنية اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع وتكاليفها وأولويات التنفيذ . كما وجه بالاهتمام المستمر بإيجاد الخطط والبرامج الهادفة التسريع بوتائر التنمية وفي مختلف المجالات وتشجيع المشاريع الاستثمارية والإنتاجية التي توفر المزيد من فرص العمل ومنحها الحوافز المشجعة على الاستثمار، كما وجه بسرعة إنزال المناقصات الخاصة بالمشاريع الخدمية والإنتاجية وسرعة تنفيذها في فترات زمنية محددة مع توفير التمويلات اللازمة لها. وأكد على ضرورة الإسراع بانجاز التعديلات الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات الحكومية طبقا للتوجهات الجديدة وبما من شأنه تشكيل لجنة مستقلة للمناقصات والمزايدات الحكومية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة العلمية والنزاهة والخبرة العملية والقدرة على البت في شئون المناقصات والمزايدات بمسئولية وشفافية وبما يحافظ على المال العام ويكفل تنفيذ المشاريع المطلوبة بأعلى قدر من الجودة وأفضل الأسعار والمواصفات. كما وجه رئيس الجمهورية الحكومة الاهتمام بالتوسع في إنشاء المعاهد الفنية والمهنية ونشرها في مختلف مناطق الجمهورية وتجهيزها بالمعدات والوسائل التدريبية المختلفة وتوفير الكادر التعليمي اللازم لتشغيلها وبما يكفل تخريج الكوادر المتخصصة من الشباب وفي مختلف المجالات التي يحتاجها سوق العمل وعملية التنمية. مؤكدا ضرورة الاستفادة من المباني الحكومية التي يتم إنجازها سواء كانت في المجال الصحي أو التعليمي أو التدريبي وذلك من خلال توفير الكادر والمعدات والوسائل التعليمية والتدريبية اللازمة للتشغيل. كما أقر الاجتماع الاسراع بإنجاز الخارطة الاستثمارية وخارطة مشاريع البنية التحتية وبحيث يتم فيها تحديد الاولويات على ضوء الاحتياجات وتوفير التمويلات اللازمة لها محليا أوعبر المنح والقروض المقدمة من الجهات المانحة . كما أكد الاجتماع على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللآزمة والكفيلة بالتسريع في إنظمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وبما يكفل لليمن الاستفادة من مزايا هذا الإنضمام وتحقيق المزيد من الاندماج في الأقتصاديات الإقليمية والدولية . كما أكد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني والتواصل معها وتفعيل دورها وبما يمكنها من أداء مهامها لخدمة المصلحة العامة والوطن عموماً..كما ناقش الاجتماع المشترك العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ إزائها القرارات المناسبة.