هل تكون اليمن الشريك المتميز؟! وهل تكون علاقات التعاون اليمنية الصينية نقطة الانطلاق الجديدة في العلاقات الصينية العربية؟ لابد أن الأعوام القليلة القادمة تحمل الإجابة الساطعة. في ظل سيادة العلاقات التي تصنعها وتنميها الحرية الاقتصادية وتفاعلات الاقتصاد الحر؟! والاتجاه الحريص.. والحكيم لتنويع مصادر التمويل أولاً.. ولتعدد جسور وفعاليات الشراكة الإنتاجية وتشابك جسور الاستثمار والبناء في ترابط مدروس بين الشرق والغرب على قاعدة صنع ازدهار الوطن!! والوصول لنتائج ملموسة في كل ميادين الإنماء والأمل في اتساع نطاق التطوير والتغيير ليشمل كل جوانب الحياة.. ويشمل بالأساس القاعدة العريضة منها وهي الشرائح الفقيرة.. تجاوز الحدود المرسومة لنسبة النمو لتثب البلاد إلى معدلات جديدة وعالية تكون فيها اليمن على مستوى الدول المتجاوزة لمصطلح الدولة الأقل نمواً. هذه النتيجة ستكون دافعاً من خلال النتائج الملموسة في وقت قريب لدخول العديد من الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية والصناديق التمويلية والبنوك في خضم حركة الاستثمار والشراكة في بلادنا في كافة المجالات والحقول الواعدة. ومن أجل ذلك كان لابد من عقد الاجتماع المشترك للجنة العامة ومجلس الوزراء برئاسة الأخ القائد الرمز علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية عقب الزيارة التاريخية المهمة والناجحة التي قام بها على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى جمهورية الصين الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية.. خاصة وأن الزيارة الثالثة للصين قد مثلت بكل ما أسفرت عنه من نتائج وثبة كبيرة في علاقات التعاون اليمنية الصينية إلى رحاب جديدة.. واضحة الإشارات.. وراسخة الخطوات، ووضعت لبنات قوية ومتفائلة لبناء شراكة إنسانية جادة وصادقة على الصعيد الاقتصادي والتجاري كما هو بالنسبة للمجال السياسي، وقد اطلع الاجتماع على تلكم النتائج المباركة التي أسفرت عنها الزيارة ومنها التوقيع على عدد من الاتفاقيات شملت مختلف جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري والتعليمي والثقافي والفني والشباب والرياضة والسياحة، وعلى صلة مباشرة وجوهرية بذلك وقف الاجتماع بصورة عامة أمام الخطط المستقبلية الهادفة إلى التسريع باتخاذ الإجراءات التنفيذية حكومياً وتشريعياً ومن كافة المؤسسات ذات الصلة بهدف إنجاز المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تكفل أكبر قدر ممكن من فرص العمل وامتصاص البطالة بالإضافة إلى التأكيد على قيام الحكومة بوضع الآليات التنفيذية لترجمة ماتم الاتفاق عليه خلال الزيارتين وبحيث يتم وضع خارطة تنفيذية للمشاريع التي سيتم إنجازها سواءً على ضوء ماتم الحصول عليه من تمويلات بلغت أكثر من مليار وخمسة وثلاثين مليون دولار أو من خلال التمويلات التي يتم الحصول عليها من الصناديق والجهات العربية أو الدولية الراغبة بل والمندفعة للمشاركة والاستثمار في بلادنا بكل الثقة.. والحرية والاطمئنان وتوفر أسباب النجاح والضمان. وعلى ذات النسق مع النهج المنفتح على العالم والمستوعب لمتغيراته أكد الاجتماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالتسريع في انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وبما يكفل لليمن الاستفادة من مزايا هذا الانضمام وتحقيق المزيد من الاندماج في الاقتصاديات الإقليمية والدولية الغاية التي تترابط بصورة وثيقة مع كافة الآمال المعلقة على منهاج الشراكة على امتداد الخارطة التمويلية والإنتاجية الدولية والمتوافرة أيضاً على الساحة العربية.