استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن    مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء    وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة    بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة    الصاروخ PL-15 كل ما تريد معرفته عن هدية التنين الصيني لباكستان    صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    لجنة الدمج برئاسة الرهوي تستعرض نتائج أعمال اللجان الفنية القطاعية    إصلاح المهرة يدعو لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة الكهرباء بالمحافظة    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين    قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المانحون يشيدون بالإصلاحات الحكومية ويجددون الالتزام بدعم برامج التنمية
نشر في الجمهورية يوم 05 - 02 - 2008


مجوّر :
مؤتمر لندن مثل انطلاقة لمستقبل أگثر إشراقاً لليمن
الأرحبي :
النمو الاقتصادي الجيد أسهم في الحد من ظاهرة الفقر
العطية:
المساعدات القادمة لليمن تبلغ أربعة أضعاف ما قبل مؤتمر المانحين
جراسيني :
ينبغي تعزيز التنسيق المتگامل لدعم جهود التنمية في اليمن
أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة اليمنية على تعزيز وتطوير آفاق التعاون والشراكة مع مجتمع المانحين لدعم جهود التنمية في اليمن.. معتبراً انعقاد مؤتمر المانحين في لندن وحجم التعهدات المالية السخية المعلنة في المؤتمر دليلاً على تطور علاقات التعاون والشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجتمع المانحين.
وأشاد رئيس الوزراء، لدى افتتاحه أمس في صنعاء أعمال اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية، بالجهود الكبيرة التي يبذلها شركاء اليمن من المانحين في تخصيص تعهدات مؤتمر لندن، والتي بلغت حتى الآن 70 بالمائة من إجمالي التعهدات.. معرباً في نفس الوقت عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود لسرعة استكمال تخصيص بقية التعهدات وتوقيع اتفاقات تمويل المشروعات والبرامج، لما لذلك من أهمية في التسريع بعملية التنفيذ الفعلي للمشاريع، وتحقيق أهداف الخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010م.
وقال: مؤتمر المانحين مثل انطلاقة جديدة لعهدٍ من الشراكة في التنمية مع مجتمع المانحين لدعم جهود التنمية في الجمهورية اليمنية للتغلب على التحديات التنموية، وتمكين اليمن من تحقيق نجاحات ملموسة في جهود التخفيف من الفقر وخلق فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي وإحراز تقدم في مؤشرات التنمية البشرية بما يعزز جهود اليمن لبلوغ أهداف التنمية الألفية.
ونوه الدكتور مجور بالعلاقات اليمنية الخليجية.. مشيراً إلى أنها اكتسبت تطوراً نوعياً في إطار تأهيل الاقتصاد اليمني واندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي، تعززها وشائج القربى والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.
وقال: نعتقد أنه آن الأوان لأن يأخذ اليمن مكانه الطبيعي في منظومة مجلس التعاون الخليجي.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الخطوات الجادة التي اتخذتها اليمن في تطوير وترسيخ التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية وتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ال22 من مايو 1990م.. مبيناً أن أبهى صور المشاركة السياسية تجلت في الانتخابات العامة الرئاسية والمحلية في العام 2006 التي شهد لها العالم بالنزاهة والتنافس غير المسبوق في تاريخ اليمن السياسي، حيث ساد فيها منطق التنافس عبر البرامج الانتخابية.
ولفت الدكتور مجور الى النجاحات المشهودة التي حققها اليمن في مجال البناء المؤسسي الحديث للدولة وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية، وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: مثّلت هذه القضية محور اهتمام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، انطلاقاً من أهميتها في تنمية الإنسان اليمني، وتوسيع خياراته الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز عملية التنمية والاستقرار والسلام الاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء أن توسيع المشاركة السياسية، وخيارات الحكم المحلي والتنمية المحلية، تأتي ضمن الاهتمامات الرئيسة للحكومة في الفترة المقبلة، مستلهمة في ذلك ما تضمنه برنامجها العام ومبادرة الأخ رئيس الجمهورية الرامية إلى إجراء تعديلات دستورية تهدف إلى تطوير النظام السياسي وتبني نظام الغرفتين التشريعيتين، والانتقال إلى نظام الحكم المحلي، فضلاً عن تخصيص نسبة 15 بالمائة من مقاعد البرلمان للمرأة.
وتطرق الدكتور مجور إلى التطورات المتسارعة التي شهدتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات التنمية البشرية كالتعليم والصحة، وبرنامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن التطور في قطاع البنية التحتية، من طرق واتصالات وكهرباء وغيرها.. موضحاً أن مؤشرات التعليم شهدت تحسناً ملحوظاً، ونمت بمعدل سنوي يصل متوسطه إلى 5 بالمائة، وبلغ متوسط النمو في عدد الطالبات الإناث 8، 7 بالمائة.
وأضاف: كما شهدت هذه الفترة أيضاً تحسناً كبيراً في مستوى الخدمات الصحية، والذي انعكس على انخفاض معدل الوفيات وتحسن المؤشرات الصحية بصورة عامة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة على قناعة أن النمو الاقتصادي المستدام والتصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثارها يتطلبان إيجاد المناخ الملائم للاستثمار والبيئة الاستثمارية الجاذبة.. مشيراً في هذا الجانب إلى الإصلاحات الواسعة التي أجرتها اليمن، والتي شملت تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار.
وقال: ما النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمار في اليمن والمنعقد في إبريل من عام 2007 إلا دليل على ذلك التحسن النسبي، في الوقت الذي ستشهد الفترة المقبلة إطلاق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وزيادة فرص اليمن في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالذات الاستثمارات الخليجية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه رغم التطورات التنموية الإيجابية التي تحققت لليمن خلال الفترة الماضية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من التحديات والإشكاليات ذات الطابع الهيكلي المزمن تعترض طريق التنمية في اليمن.. وقال: على رأس هذه التحديات النمو السكاني العالي، وتشتت السكان في أرجاء اليمن، وارتفاع نسبة الأمية، والبطالة والفقر، والتخلف عن ركب الإنتاج والمعرفة الحديثة، واستمرار اليمن ضمن لائحة دول التنمية البشرية المتدنية، وضعف تنمية الموارد البشرية، وتفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية، ومحدودية القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني.
وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته عن تطلع الحكومة اليمنية إلى العمل سوياً مع مجتمع المانحين وشركاء التنمية للتغلب على تلك التحديات، ورسم مستقبل أكثر إشراقاً لليمن في محيطه الإقليمي والدولي.
من جانبه استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، مستوى التقدم في سير التخصيصات، بعد مرور عام على مؤتمر المانحين في لندن.. مبيناً أن إجمالي التخصيصات حتى ديسمبر 2007م بلغت 7، 3 مليارات دولار، تمثل نسبة 70 بالمائة من إجمالي التعهدات، فيما وصلت المبالغ التي تم توقيع اتفاقات التمويل لها مبلغ 982 مليون دولار، وبنسبة 30 بالمائة من إجمالي التخصيصات.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية لوحدات التنفيذ القائمة، بالإضافة إلى إنشاء وحدات تنفيذ جديدة في بعض الجهات، ومنها إنشاء وحدة تنفيذ للمشاريع الممولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في إطار حرصها على رفع القدرة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع والبرامج ووفاءً بالتزامات اللقاء التشاوري الأول.. لافتاً إلى أن جملة التعهدات ارتفعت إلى 318، 5 مليارات دولار، بما في ذلك التعهدات التي تمت قبل مؤتمر لندن والتي تمت بعده.. مبيناً أن تعهدات دول مجلس التعاون تمثل نصف إجمالي التعهدات.
وقال: ذلك يعكس مستوى تطور العلاقات وتميزها بين اليمن ودول المجلس.. منوهاً بدعم المملكة العربية السعودية التي بلغ تعهدها 181، 1 مليار دولار، أي أكثر من 22 بالمائة من كافة التعهدات، وتم تخصيص المبلغ بالكامل.
وأشاد الوزير الأرحبي بالتطور المتسارع في علاقة اليمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة بعد قمة الملك فهد في أبوظبي في ديسمبر 2005م والتي أسفر عنها القرار الاستراتيجي بتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015م، ودعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في الجمهورية اليمنية.
وأطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المشاركين على المستجدات الاقتصادية والتقدم في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية.. مشيراً بهذا الصدد إلى أن النمو الاقتصادي الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني خلال الفترة 1998 - 2006م قد أسهم في الحد من ظاهرة الفقر في اليمن، حيث انخفض معدل الفقر من 8، 41 بالمائة من إجمالي السكان عام 1998 إلى 8، 34 بالمائة عام 2006م، كما تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) من 6، 17 بالمائة إلى 5، 12 بالمائة، ومعدلات الفقر في الحضر من 2، 32 بالمائة إلى 7، 20 بالمائة خلال نفس الفترة.
وأكد الأرحبي أن الجهود التنموية في اليمن أسفرت عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 6، 5 بالمائة عام 2005م، في حين أظهرت البيانات الأولية للحسابات القومية أن معدل النمو السنوي خلال عامي 2006 و2007م بلغ 2، 3 بالمائة، و6، 3 بالمائة على التوالي، ويرتفع هذا المعدل إلى 7، 4 بالمائة، و5، 5 بالمائة للقطاعات غير النفطية.. وأرجع تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال عامي 2006، 2007م إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحوالي 3، 8 بالمائة، و2، 12 بالمائة على التوالي نظراً لتراجع كميات إنتاج النفط الخام وتدني حجم الإاستثمارات الوطنية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: التزاماً من الحكومة اليمنية في القيام بإعداد تقارير مراجعة نصف مرحلية للخطة الخمسية فإن وزارة التخطيط بصدد إجراء مراجعة نصف مرحلية لمجمل المؤشرات الكلية والقطاعية للخطة وكل ما يتصل بها من أهداف وسياسات وإجراءات في ضوء مستوى التقدم في تخصيص التعهدات والمستجدات الاقتصادية على الساحة المحلية والدولية، وسيتم عرضها ومناقشتها مع شركاء التنمية في الأشهر المقبلة.
وتطرق الأرحبي إلى الإصلاحات الشاملة التي تنفذها اليمن في إطار أجندة الإصلاحات الوطنية بهدف تعزيز مكونات الحكم الجيد وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة.. مبيناً في هذا الصدد أن هذا الإصلاحات اشتملت على إصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإنشاء مشروع نظام معلومات حماية المال العام، وتوجت هذه الإصلاحات بإصدار قانون المناقصات والمزايدات العام وفق أفضل الممارسات الدولية وعلى ضوئه تم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
وقال: يجرى حالياً استكمال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية للمساعدات العينية والنقدية الخارجية وبناء نظام معلومات متكامل للمساعدات الخارجية، وتبذل الحكومة جهوداً واسعة لتحسين مناخ الاستثمار، حيث يتم مراجعة كافة التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة وإعداد استراتيجية للترويج للاستثمار، وإعداد القواعد الناظمة لدخول القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات وتوليد الطاقة، وكذا تعزيز البنية المؤسسية المعنية بالاستثمار.
وفيما يتعلق بتسريع الخطى نحو تأهيل الاقتصاد اليمني ودمجه في الاقتصاديات الخليجية، بيّن نائب رئيس الوزراء أنه تم الاستعانة بالخبرات الدولية لتطوير وبلورة معالم رؤية شاملة وواضحة لخارطة الطريق يجرى حالياً مناقشتها وتطويرها بمشاركة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لإثرائها لتصبح وثيقة ملائمة تحتوي على الخطوات والمسارات والمتطلبات اللازمة للاندماج وفق إطار زمني محدد.
وأشاد الأرحبي في ختام كلمته بالجهود المثمرة لكل شركاء التنمية ودعمهم المخلص والصادق لجهود التنمية وتمكين اليمن من التغلب على التحديات التي تواجهها.
من جانبه جدّد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، التأكيد على حرص الأمانة العامة على تعزيز اندماج اليمن في نسيج مجلس التعاون، والعمل سوياً مع الجهات المختصة وشركاء التنمية لدعم مسيرة التنمية في اليمن، وما يتطلبه ذلك من متابعة وتنسيق في مجال تحديد الاحتياجات التنموية لليمن للسنوات العشر القادمة ودراسة الخطط اللازمة لتمويلها وتنفيذها.
وأشاد العطية بالخطوات الإصلاحية الكبيرة التي اتخذتها الجمهورية اليمنية منذ انعقاد مؤتمر المانحين، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وعلى البيئة الاستثمارية في اليمن، وتزيد من فرص التعاون والتكامل بين مجلس التعاون واليمن.. وقال: يأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المشتركة والمتواصلة لوضع أسس ثابتة وقوية تمهد الطريق لرفع مستوى العلاقات بين اليمن ومجلس التعاون إلى مستوى ما يجمعنا من وشائج وثيقة.
وأضاف: يعلم الجميع أن اليمن يحتل مكانة رفيعة وخاصة في رؤى ومنظور مجلس التعاون، نظراً لوحدة المصير والتاريخ والنسيج الحضاري المشترك، فكل هذه الروابط وغيرها تؤسس أرضية قوية لعلاقات استراتيجية مع اليمن، نعمل معاً على رعايتها وتعميقها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذا اللقاء فرصة لمراجعة التقدم المحرز في تخصيص التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر لندن.. مبيناً أن المعلومات تظهر في هذا الجانب تحقيق نتائج طيبة ومشجعة، حيث بلغ حجم إجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية أكثر من 7، 3 مليارات دولار لمشاريع الفترة (2007 - 2010)، تم تخصيص حوالي 6، 2 مليار منها حتى الآن، ما نسبته 70 في المائة من إجمالي التعهدات، موزعة على أكثر من خمسين مشروعاً وبرنامجاً تنموياً تم الاتفاق عليها بين الجانبين.
وقال: بدأنا التنفيذ الفعلي في عدد من المشاريع التي تسهم في تنمية اليمن وتفيد المواطن، وهذا هو المحك الحقيقي للنجاح.
وأضاف: المساعدات التي تم رصدها لليمن للسنوات القادمة تبلغ أكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل مؤتمر المانحين، حيث كان المعدل السنوي للمساعدات الخارجية لليمن قبل المؤتمر حوالي 300 مليون دولار، رفعها المؤتمر إلى أكثر من 200، 1 مليون دولار سنوياً.. مؤكداً أن ذلك يتطلب مضاعفة للجهود لضمان صرف تلك المساعدات على المشاريع التي تم الاتفاق عليها وفق برامجها الزمنية وتعزيز قدرة الأجهزة التنفيذية للقيام بهذه المهمة.
وأشار العطية إلى أن اللقاء التشاروي الأول الذي عقد في يونيو الماضي توصل إلى عدد من التوصيات، أهمها الالتزام بخطة التنمية وما عكسته من أوليات، ودعم الجهات المانحة لجهود الحكومة اليمنية لتحقيق أهداف خطة التنمية الثالثة، واستكمال تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الطاقة الفنية لإعداد المشاريع وبرمجتها ومتابعتها وفق جداول زمنية محددة وتعزيز الطاقة التنفيذية في الأجهزة الحكومية واستكمال تخصيص التعهدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع صرف المساعدات من قبل شركاء التنمية.
وأكد أنه تم إنجاز الكثير في هذا المجال منذ اجتماع الصيف الماضي، سواء من حيث زيادة حجم التخصيصات أم تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية أو إنشاء وحدات جديدة للتنفيذ وتعزيز الوحدات القائمة، وبدأ التنفيذ الفعلي لمشاريع التنمية.. معرباً عن ثقته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء من قبل شركاء التنمية أم الأجهزة التنفيذية التي تشرف على مشاريع التنمية.
وذكر أمين عام مجلس التعاون الخليجي بقرار قمة مجلس التعاون في مسقط في ديسمبر 2001م واتفاق التعاون الذي تم توقيعه في صنعاء عام 2002 كخطوتين هامتين من أجل تحقيق رغبة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وأخيهم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في إرساء العلاقات التاريخية المميزة بين اليمن ومجلس التعاون على أسس متينة، وتقوية أواصر التضامن والتعاون الاقتصادي بينهما، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.. وقال: انضمت اليمن بموجب ذلك إلى عدد من منظمات مجلس التعاون، وأصبحت عضواً فاعلاً فيها، وهي عملية مستمرة تهدف إلى انضمام اليمن إلى المزيد من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون واندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاد دول المجلس.
فيما نوهت نائبة رئيس البنك الدولي السيدة دانييلا جراسيني بالتقدم الذي أحرزته اليمن في تنفيذ برنامج الإصلاحات.. واعتبرت هذا التقدم خطوة أساسية ومهمة في ترجمة تعهدات المانحين لتخصيصها لتنفيذ مشاريع إنمائية في اليمن.
وأكدت جراسيني أن نجاح اللقاء التشاوري الأول يعطي مؤشرات واضحة بنجاح هذا الملتقى.. لافتة إلى أهمية التنسيق المتكامل بين اليمن والمانحين لتحقيق الأهداف المطلوبة في دعم جهود التنمية في اليمن.. وقالت: التحدي الأهم هو تنفيذ ما يتم التخطيط له، وأهمية ذهاب التخصيصات التمويلية إلى المشروعات ذات الأولوية.
نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام ثمّن من جهته الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية بشأن إعداد الدراسات والمعلومات اللازمة للمشاريع المطلوبة تمويلها ضمن البرنامج الاستثماري المتفق عليه.. مشيداً بالدور المميز الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال دعم الجهود المبذولة لدمج اليمن، وكذا الدول المانحة والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية التي تسهم مساهمة فاعلة في عملية التنمية في اليمن.. واعتبر البسام مستوى التقدم في سير التعهدات انعكاساً لثقة الممولين في الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في مجال التنمية الاقتصادية وتحسين المناخ الاستثماري.. مشيراً إلى أن الصندوق السعودي للتنمية وقّع خلال العام الماضي ست اتفاقات لتمويل عدد من المشاريع الإنمائية بمبلغ إجمالي 242 مليون دولار.
وأعلن نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية أن الصندوق سيوقع خل الشهر إبريل القادم ثلاث اتفاقات لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار، ومشروع الطرق الريفية بمبلغ 50 مليون دولار، ومشروع الأشغال العامة بمبلغ 75 مليون دولار، بحيث يتم استكمال اتفاقات المشاريع خلال العام الجاري.
وقال: وفي إطار دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الفترة 2011 2015م فإنه من المناسب الاستمرار بأسلوب العمل السابق وتجهيز الدراسات المطلوبة لتحديد الاحتياجات التنموية ومتابعة تخصيص التعهدات وتنفيذ المشاريع بحيث يستعين هذا الفريق بمن يراه من الجهات المانحة الأخرى ليساعده على أداء مهامه.
وشارك في اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية، تحت شعار «سير الإنجاز بعد مرور سنة من انعقاد مؤتمر المانحين»، عدد من ممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة الخليجية والإقليمية والدولية، وحضور رفيع المستوى لشخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية يمنية وعربية ودولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.