دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اليوم الخط الثاني لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في محطة بلحاف بمحافظة شبوة. وفي حفل التدشن ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني رائد التنمية والتحديث فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة تدشين الخط الثاني لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في محطة بلحاف. وقال: لقد حمل هذا المشروع من دلالات الإنجاز الاستثنائي الكثير مما يستحق التنويه به، فبالإضافة إلى كونه أهم وأكبر مشروع ينفذ حتى الآن في اليمن بتكلفة أربعة مليارات ونصف المليار دولار، فإنه أيضاً يجسد المعنى الحقيقي للشراكة المثمرة بين الحكومة والشركات الاستثمارية العالمية، ويشير إلى الفرص الواعدة الكثيرة التي تتوفر في هذا البلد الطيب والمبارك. وأكد الدكتور مجور بأن مشروع الغاز الطبيعي المسال يمثل في هذه المرحلة نقطة تحول جديدة وهامة في مسار التنمية بما يوفره من مصادر دعم هامة لاحتياجات التنمية ومتطلبات بناء المستقبل المشرق والأفضل لوطننا وشعبنا. وأشار إلى إن تدشين خط الإنتاج الثاني في هذا المشروع سيعزز من قدرات اليمن في تصدير مادة الغاز المسال إلى الأسواق الدولية، ويضع الحكومة والشركة معاً في وضع تجاري ممتاز من حيث الالتزام بصادرات هذه المادة المهمة في سوق الطاقة العالمي، مؤكداً أن ما يتم إنجازه اليوم يؤكد عز م اليمن ، قيادة وحكومة على المضي في طريق التنمية واستثمار كافة الموارد المتاحة وفق رؤية استراتيجية واضحة ومحددة تضع في الاعتبار المصالح العليا للوطن والشعب. وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً: إن مشروع الغاز الطبيعي المسال يعزز دوره التنموي بالمسئولية الاجتماعية التي يٌعبرعنها تجاه المجتمع المحلي في محافظتي شبوة ومأرب، وهما المحافظتان اللتان تحتضنان هذا المشروع الهام ونجدها مناسبة نحيي من خلالها الدور الوطني لأبناء المحافظتين تجاه هذا المشروع الاستراتيجي وحرصهم الواعي والمسؤول لتعزيز المقومات المحلية اللازمة لنجاح المشروع في مختلف المراحل، بما يمثله من قيمة تنموية وطنية ومحلية. وأضاف: لقد اعتمدت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال 26 مليون دولار لصالح التنمية المحلية في هاتين المحافظتين، وهي مبادرة تضاف إلى مبادرات أخرى تتمثل في تأهيل وتشغيل الشباب من المحافظتين في المشروع، وأن من شأن ذلك أن يضيف دفعة قوية إلى التنمية المستدامة في المحافظتين من خلال دعم مشاريع المياه والصحة والتعليم والكهرباء والزراعة والثروة السمكية إلى جانب ما تقوم بتنفيذه الدولة لصالح التنمية في كلا المحافظتين. وعبر الدكتور مجور عن الارتياح لمبادرة الشركة تمويل البعثات الدراسية إلى الخارج لشباب محافظتي شبوة ومأرب حيث يتلقى عشرون شاباً وشابة حالياً الدراسة في الخارج استفادة من برنامج التمويل الذي تقدمه الشركة. وقال: إن الدولة لن تأولوا جهداً في التصدي الحاسم للإرهابيين وقطاع الطرق، ومواجهة كل من يعمل خارج النظام والقانون، الذين يسعون إلى تعطيل عملية التنمية في بعض المناطق، والتأثير على النشاط الاستثماري وتنغيص معيشة المواطنين، وسنمضي في ترسيخ مناخات الأمن والاستقرار وسنهزم الشر وسننتصر للإرادة الخيرة التي هي سمة غالبة في الشعب اليمني. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المتسارعة التي بذلتها وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال خلال المرحلة الماضية، وأدت إلى إنجاز خط الإنتاج الثاني قبل الموعد المحدد بنحو شهر كامل. وحيا الشراكة القائمة بين الحكومة والشركات العالمية الممولة والمنفذة لهذا المشروع الصناعي والاقتصادي الذي يعتبر أهم مشروع صناعي جرى تنفيذه في تاريخ الجمهورية اليمنية. واختتم الدكتور مجور كلمته قائلاً: لا يسعني إلا أن أشد على أيدي القائمين على هذا المشروع، وأدعوهم إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بما يكفل استمرارية أداء المشروع على النحو الذي يحقق الأهداف التي وجد من أجلها، وفي مقدمتها خدمة التنمية في اليمن. من جهته، قال المدير العام للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ان خط الانتاج الاول للشركة يعمل بنسبة 99 في المئة من طاقته الانتاجية والخط الثاني بنسبة 91 في المئة. وأشار فرانسوا رافين المدير العام للشركة في كلمة أثناء تدشين خط الانتاج الثاني "انتاجنا يصل الان الى الحد الاقصى ونتطلع الى تحقيق هدفنا للانتاج في 2010."، منوهاً إلى أن أن المشروع لم يتجاوز الميزانية المقررة. وقال رافين ان 29 شحنة من الغاز المسال تحركت حتى الان وان الشحنات تمضي بمعدل اثنتين أسبوعيا الى بلدان من بينها الولاياتالمتحدة وكوريا الجنوبية والمكسيك وبريطانيا والهند والصين. واشار إلى ان الشركة تعتزم أيضا زيادة الانتاج في مصنعها لغاز البترول المسال بمقدار الثلث في 2011. ويعد مشروع بلحاف أول مجمع لانتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن كما أنه أكبر مشروع صناعي في البلاد. وتأمل الحكومة اليمنية أن تعوض صادرات الغاز الطبيعي المسال أثر التراجع السريع في انتاج النفط على عائدات الدولة وأن تعزز النمو الاقتصادي.