أكدت السيدة رمزية عباس الارياني- رئيسة شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية- الضرورة الملحة والحتمية لشراكة منظمات المجتمع اليمني مع مختلف قطاعات وأجهزة الدولة، على طريق تحقيق التنمية الوطنية الشاملة التي تتجاوز أطر العمل الفردي والفئوي إلى المسئولية الجماعية. جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية لاجتماع الجمعية العمومية لشبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية اليوم الاحد بمبنى وزارة التخطيط بصنعاء، والذي شاركت فيه كبرى منظمات المجتمع المدني اليمنية بهدف مناقشة امكانية تحديث الشبكة و تحويلها الى شبكة وطنية وكيفية هيكلية الشبكة الوطنية. وأوضحت السيدة رمزية الارياني، في مستهل حديثها، ان قيادة الشبكة سعت لتعديل النظام الاساسي للشبكة بحيث تستطيع الايفاء بالتزاماتها وتطوير الشبكة و ان يكون اعضاء مجلس ادارتها من الجمعيات والاتحادات التي لها فروع على مستوى الجمهورية بحيث تستطيع مخاطبة فرعها باي محافظة للتشبيك مع اخرين. واشارت الى اهمية استمرار الشبكة وتنميتها وتطويرها لتقوم بدورها المأمول في عملية التنمية كما ان في الشبكة قوة لجميع منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في تنفيذ البرامج ورسم السياسات التنموية بالشراكة مع الحكومة. واستعرضت الانشطة التي قامت بها الشبكة حيث قامت بعمل عدد من الدراسات والبرامج كدراسة حول الضمان الاجتماعي التي ادخلت ضمن خطط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذا دراسة حول التعليم وادخلت ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم كما كانت الشبكة شريكة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والخطة الخمسية الرابعة وتم ادخال اراء الشبكة ضمن الخطط والبرامج . من جانبه، اكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندس عبد الله الشاطر على اهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية من خلال الشراكة مع الحكومة، مرحباً بالشراكة مع شبكة منظمات المجتمع المدني. وقال الشاطر: ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي رعت اجتماعات شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية منذ انشاءها في عام 2003م ورعت نشاط الشبكة ومنظمات المجتمع المدني وذلك لان وزارة التخطيط تعتبر منظمات المجتمع المدني الشريك الرئيسي لعملية التنمية سواء من حيث اعداد البرامج والخطط والاستراتيجيات و الرؤى او من حيث تنفيذ المشروعات والبرامج على مستوى القطاعات. واشار الى اهمية الشبكة التي بوجودها ستتفاعل كل منظمات المجتمع المدني في اطار واحد وايضا تتفاعل في اطار دعم برامج التنمية.. مؤكدا بان وزارة التخطيط تدعم الشبكة وبقائها واستمراريتها ونشاطها ايمانا منها بان منظمات المجتمع المدني هي المؤسسات الفاعلة في تحقيق التنمية. واكد ان الحكومة تحرص على اشراك منظمات المجتمع المدني في الاعداد والتحضير للخطط والبرامج وايضا تنفيذ البرامج والمشروعات، لافتا الى الوزارة تعد للخطة الخمسية الرابعة والبرنامج الاستثماري وسيكون للمجتمع المدني دور كبير سواء في التنفيذ او توجيه البرامج لدعم هذه جمعيات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. وخلال الاجتماع تناول الأستاذ محمد الدباء- الأمين العام لجمعية الاصلاح الخيرية- المعايير الجديدة للحصول على عضوية شبكة المجتمع المدني للتنمية التي يتطلب من اي منظمة مجتمع مدني تريد الدخول في عضوية الشبكة ان يتوفر لديها شروط و معايير تشمل تقديم رسالة طلب للعضوية مع وثيقة تسجيل المنظمة او المؤسسة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأشار إلى أنه يتطلب من المنظمة ارفاق ملف المنظمة يوضح الرؤية و الرسالة والاهداف الذي من اجلها اسست تلك المنظمة او المؤسسة اضافة الى الانشطة التي لديها ارتباط بالتخفيف من الفقر، ومن المعايير ان يكون للمنظمة مكتب في امانة العاصمة وان يكون لها فروع او انشطة في المحافظات، على ان تدفع المنظمة التي تقبل في عضوية الشبكة رسوم التسجيل والعضوية السنوية كشرط اساسي لمنح عضوية الشبكة. هذا وقد أعقب ذلك فتح النقاش لرؤساء وممثلي المنظمات لاستعراض رؤياهم، ومناقشة أوجه التفاعل الايجابي التي يسعون من خلالها الى تفعيل الشراكة التنموية مع أجهوة الدولة وبما يعود على مستوى نمو المجتمع كاملاً .