تعتزم الحكومة اليمنية جدياً اتخاذ إجراءات مشددة ورادعة للحد من التهريب بأنواعه وأشكاله كافة، خاصة للمشتقات النفطية والغاز عبر البحر إلى البلدان المجاورة ولا سيما دول القرن الإفريقي، والتي بدأت في الآونة الأخيرة تشكل قلقاً بالغاً لدى الحكومة بعد تزايدها بصورة كبيرة وغير مسبوقة، مما يكبد الاقتصاد الوطني نحو 1.5 مليار دولار سنوياً من جراء عمليات التهريب المثيرة للجدل. وقال مسؤول حكومي ل ''الاقتصادية'': إن الحكومة اليمنية عازمة جدياً على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التهريب، واقتراح الآليات الكفيلة بتفعيل طرق ووسائل مكافحة التهريب بأنواعه سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لما من شأنه مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، والحد من أضرارها الفادحة على الجوانب الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية. وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجنة الوزارية لمكافحة التهريب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية أقرت تأجيل إقرار استراتيجية جديدة لمكافحة التهريب للمرحلة المقبلة إلى اجتماعها الأسبوع المقبل لإتاحة المجال لتلقي المقترحات والرؤى من الجهات المختصة، وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية التي تعد الأولى من نوعها، والهادفة إلى تعزيز دور الرقابة والتفتيش على جميع أنواع التهريب خاصة المواد النفطية للتأكد من جودتها، ومدى سلامة وملاءمة طرق ومواقع توزيعها وتسويقها والتصدي للمخالفات التي تمس السياسة التسويقية للمواد النفطية وضبط مرتكبيها, إضافة إلى تشديد عملية المكافحة للتهريب الداخلي والخارجي للمواد النفطية. وكشف المسؤول اليمني عن أن بلاده تواجه صعوبات جمة لمواجهة عمليات التهريب عبر البحر سواءً إلى داخلها أو خارجها، وأن معظم المواد المهربة إلى الداخل هي أدوية ومخدرات، حيث تعد اليمن مجرد ممر لهذه السلعة إلى بلدان مجاورة، بينما تمثل الوقود والمشتقات النفطية أبرز المواد المهربة من اليمن إلى الخارج، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك شرعت الحكومة منذ مطلع حزيران (يونيو) الجاري في اتخاذ إجراءات مشددة في هذا الجانب كمرحلة أولى للقضاء على تهريب المشتقات النفطية خاصة الديزل، حيث تم البدء بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الجديدة والحازمة لضبط عملية التهريب الداخلي للوقود، ولا سيما استهلاك وبيع مادة الديزل داخل اليمن على أساس السعر العالمي.
