أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، 30 حزيران، 2010 عن أسماء الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي- الدورة الثانية 2009م- وأسماء الحاصلين على تمويل مشروعات البحوث العلمية، والمكرمين بالجائزة التشجيعية، كاشفة النقاب عن حجب الجائزة في عدد من المجالات البحثية لعدم استيفاء البحوث المقدمة التقدير الذي يؤهل أصحابها لنيل الجائزة أو التمويل. وأوضحت الوزارة أن عدد البحوث المقدمة لجائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي بلغت (70) بحثا علمياً، وإجمالي عدد المشروعات البحثية المقدمة للحصوص على التمويل بلغت (71) بحثاً علمياً.. وبينت أن الجائزة في سبعة مجالات هي: (الطاقة والطاقة البديلة، والعلوم الطبية والصحية، والعلوم الإدارية والإنسانية، والعلوم التربوية والنفسية، والعلوم الهندسية، وعلوم الآداب الفنون).. كما حجب التمويل في مجالي (الطب، والإدارة والإقتصاد). الفائزون بجائزة البحوث العلمية هم: 1. د. محمد عبد الرحيم الزمير – عن بحثه الموسوم: (تأثير خلائط أصناف القمح والمعاملة بالمبيد الفطري – ترايأديمينول- تحت ظروف الإصابة الطبيعية في منطقة ذمار- اليمن- على الإصابة بالصدأ الأصفر).. في مجال (العلوم البيئية والعلوم الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية). 2. د. عبد السلام مقبل عبده المجيدي- عن بحثه الموسوم: ( أصول التسامح مع الآخر في القرآن الكريم).. في مجال العلوم الشرعية والقانونية. 3. شادي صالح علي عمر باصرة- عن بحثه الموسوم: (دراسة حاسوبية ونمذجة رياضية لهندسة ذاكرة حاسوبية جزيئية بحجم النانومتر).. في مجال (علوم الحاسوب وتنمية المعلومات- النانوتكنولوجي). 4. د. مهيوب حزام البحيري- عن بحثه الموسوم: (تأثير درجة الحرارة في محافظة تعز خلال 30 سنة).. في مجال (العلوم الطبيعية والرياضيات- مخاطر التلوث البيئي).... وقد تقاسم الجائزة معه في نفس المجال: 5. د. سامح عبد الجليل شاهر العريقي- عن بحثه الموسوم: (تقنية التحليل البيولوجي للتخلص من المخلفات البلاستيكية باستغلال مياه المجاري والمخلفات الغذائية والورقية والنونية).. أما الفائزون بتمويل مشروعات البحثوث العلمية، فهم: 1. د. مقبل التام عامر الأحمدي- عن خطة بحثه المعنون: (الحماسة اليمنية).. في مجال (العلوم الاجتماعية والانسانية والتربوية). 2. د. محمد ياسين علي رمزو- عن خطة بحثه المعنون: (دراسة مخاطر سمية مبيدي المانكوزيب والكاربندازيم المستخدمة في اليمن على بعض الأنسجة للأرانب كدليل حيوي).. في مجال (العلوم الطبيعية والبيئية). 3. د. سالم محمد باشميله- عن خطة بحثه المعنون: (دراسة حساسية أصناف نخيل التمر للإصابة بحشرة الدوباس وعلاقتها بالصفات المورفولوجية والفسيولوجية والكيميائية).. في مجال (الزراعة). أما الحاصلون على الجائزة التشجيعية، فهم: 1. د. خالد عمر عبد الله باجنيد- عن بحثه المعنون: (الحكم المحلي ومقومات التغيير في البنيان المؤسس للدولة: مدخل لدراسة تحليلية لصياغة ملامح رؤية لبناء تجربة الحكم المحلي في الجمهورية اليمنية).. في مجال (العلوم الإدارية والمالية والمصرفية- الحكم المحلي). 2. د. أحمد حسين الدغشي- عن بحثه المعنون: (صورة الآخر في فلسفة التربية الإسلامية).. في مجال (العلوم الشرعية والقانونية- الاسلام والتسامح في التعامل مع الآخر). وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، أعرب الدكتور صالح باصرة- وزير التعليم العالي والبحث العلمي- عن أمله في تطور الجائزة خلال السنوات القادمة لتكون بمستوى جائزة رئيس جمهورية، وليست أقل من جائزة الملك فيصل، أو شومان، او العويس.. وأن تستمر سواء تغيرت الحكومة أم لم تتغير. وأشار الوزير الى مبادرة وزارته بتخصيص جائزة مليون ريال للاستاذ الجامعي المتميز، و(600) ألف ريال للموظف المتميز، وتخصيص نحو (450) درجة وظيفية فورية للطلاب المتفوقين، وبتوجيه من الأخ رئيس الجمهورية، معتبراً ذلك بادرة على طريق تشجيع التنافس بين الطلاب على التفوق باعتبار أن الحصول على وظيفة هي المشكلة الاصعب التي تواجه الخريجين. ودعا القطاع الخاص الى تشجيع البحث العلمي إذا أرادوا لبلدهم التطور ولمؤسساتهم، معرباً عن شكره لبيت هائل سعيد أنعم لإنشائهم جائزة للبحث العلمي، وكذلك لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي، وأبناء محفوظ شماخ، ومؤسسة جمعان وذلك لدعمهم البحث العلمي. وعن مصير البحوث العلمية الفائزة، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه سيتم إرسالها إلى مراكز البحوث والمكتبات العلمية، كما إنه بالممكن تقدميها للحكومة، والتي بدورها تقدمها للمؤسسات والوزارات الحكومية، كلا منها بحسب تخصصها، للإستفادة منها، موضحا عن مرحلة ستأتي يُطلب فيها من الوزارات المشاركة في تمويل أبحاث، لأن ذلك سيجعلها تعمل على الإستفادة من البحوث التي تمولها، حسب تعبيره. كما أعرب الوزير باصرة عن أمانيه بإنشاء صندوق وطني لتشجيع البحث العلمي، وتمويله من ضرائب السجائر والأسمنت، وبدعم من القطاع الخاص، مؤكداً ضخامة الانفاقات الحكومية على التعليم العالي، ومستدركاً في الوقت نفسه بأن هذه المبالغ الضخمة "لا يتم إنفاقها بطريقة حسنة"