يمرس : الدولة والمنظمات يؤكدون ضرورة الشراكة لمواجهة الفقر والبطالة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدولة والمنظمات يؤكدون ضرورة الشراكة لمواجهة الفقر والبطالة

بشرى العامري نشر في نبأ نيوز يوم 17 - 07 - 2010

تحت شعار الفقر والبطالة وتحديات المعالجة نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) ورشة عمل خاصة بالتعاون مع مؤسسة الوجود للتأهيل التنموي.

وفي افتتاحية الورشة، اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله على اهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في الحد من تنامي ظاهرة الفقر في اليمن خاصة بعد ان بات الفقر والبطالة متناميا بصورة ملفتة منذ العام 1995م، إثر تطبيق برنامج الإصلاحات المالية والنقدية والإدارية، مستعرضا جهود الحكومة في مواجهة الظاهرة عبر إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي التي تضم العديد من المؤسسات والصناديق والمشروعات الاجتماعية التي هدفت إلى استيعاب الآثار الجانبية السلبية لبرنامج الإصلاحات، لافتين إلى أهمية مواصلة الاستراتيجيات الجديدة ونشر ثقافة الإقراض والمشروعات الصغيرة والأصغر دعم دور منظمات المجتمع المدني كشريك للحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج.
فيما اكد رئيس مؤسسة الوجود الأستاذ هاني المدعي: أن الدولة ليست قادرة على مكافحة الفقر والبطالة الا بوجود شراكة حقيقة وفاعلة مع منظمات المجتمع المدني خاصة تلك التي تقوم بتنفيذ برامج تستهدف مكافحة الفقر والبطالة كبرامج التدريب والتأهيل والتمنية البشرية وتشجيع برامج الإقراض والمشاريع الصغيرة والأصغر مستعرضا عدد من التجارب التي قامت بها المؤسسة عبر تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية كالخياطة والتطريز وتصفيف الشعر للمرأة وإقامة البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف المجالات.

وناقشت ورشة العمل أربعة أوراق عمل تناولت الورقة الأولى لمدير إدارة الدراسات الاقتصادية القطاعية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي السلامي صالح السلامي توجهات وأولويات الحكومة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة البطالة من خلال خطط واستراتيجيات التنمية التي أسهمت في خفض نسبة الفقر تحت خط الفقر الوطني من 41.8 % عام 1998م، إلى 34.8 % عام 2006م.
واستعرض السلامي التوجهات العامة للسياسات التنموية المتمثلة في تحفيز النمو الاقتصادي، والتخفيف من الفقر، والاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المحاور الداعمة لتنفيذ السياسات والبرامج التنموية عبر استكمال تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير شراكة تنموية مع المانحين.
وأشارت الورقة الثانية لعميد كلية المجتمع بسنحان الدكتور حميد الريمي إلى دور كليات المجتمع المحوري في تأهيل الكادر البشري للحد من البطالة، مؤكداً على أهمية تلك الكليات في خدمة المجتمع عبر توفير برامج شاملة ومتنوعة للتأهيل التخصصي الموجه لممارسة المهن واكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل.
وخلصت الورقة التي تقدمت بها مؤسسة الوجود وقدمها الصحفي علي الشعباني والتي استعرضت دور منظمات المجتمع المدني في التخفيف من الفقر والبطالة الى ضرورة تلبية متطلبات عمل تلك المنظمات عبر تعزيز الشراكة بينها والمؤسسات العامة للدولة والجهات الدولية المناحة وكذا إيجاد رؤية وطنية واضحة للعلاقة بينهما، وكذا تأهيل وتدريب قيادات تلك المنظمات، بالإضافة إلى تفعيل دور مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات ووضع آلية للرقابة الداخلية وإيجاد معايير رقابية تتناسب وعمل تلك المنظمات ودعم جهود الإقراض والتمويل للمشاريع الصغيرة والأصغر وتشجيع البرامج االحرفية واليدوية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني ودعم المرأة ومشاريعها الصغيرة والأصغر وتدريبها وتأهيلها كونها تشكل ثاني اكبر شريحة في المجتمع بعد الشباب ويجب مساندها ودعمها بكافة السبل الممكنة لإخراجها من دائرة البطالة اعتبارها شريحة عالة على المجتمع.

وأشار في ورقته الي عدد من المؤشرات والأرقام المتعلقة بتنامي ظاهرة الفقر والبطالة والتي يجب على الجميع الوقوف عندها وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها كون الفقر والبطالة هما الخطر الحقيقي للأمن واستقرار الوطن.
واستعرض نقيب المهندسين الزراعيين اليمنيين المهندس عباد العنسي في الورقة الأخيرة تجربة نقابة المهندسين الزراعيين اليمنيين في العمل على مكافحة الفقر والبطالة والتي اعتبرها ناجحة الى حد ما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.