كشفت وثائق رسمية حصلت عليها "نبأ نيوز" عن تورط مدير الوحدة الحسابية بمالية أمانة العاصمة صنعاء بجريمة فساد مالي وإداري، في مناقصة بقيمة (1.716.876) مليون دولار لصالح شركة "ناتكو"، وإن تحقيقات أجرتها وزارة المالية بهذا الخصوص اثبتت الجرم، وأمهلت أمانة العاصمة مدة أسبوعين لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين. وكشف التقرير المرفوع من قبل الادارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة المالية إلى الوزير نعمان الصهيبي، والذي تضمن خلاصة التحريات في مناقصة توريد شاحنات وضاغطات لمشروع النظافة بالأمانة بمبلغ (1.716.876) مليون دولار، عن العديد من المخالفات الجسيمة التي ارتكبها مدير الوحدة الحسابية (صالح المقبلي). فقد بين التقرير الذي يحمل تهميش وزير المالية بتاريخ 8/7/2010م عن قيام أمانة العاصمة بكافة اجراءات قطع استمارة الصرف رقم (157) بتاريخ 12/6/2010م، وبالمبلغ كاملاً، وبالدولار باعتماد مستندي 100% دون رفع العقد الى اللجنة العليا للمناقصات، وهو ما أعده التقرير مخالفة صريحة لقانون المناقصات. وكشف التقرير عن قيام مكتب المالية بالامانة بكافة اجراءات المراجعة وقطع الشيكات والقيد وبموافقة مدير الوحدة الحسابية المؤرخة 12/6/2010م، بينما الضمان البنكي للدفعة المقدم من قبل شركة ناتكو مؤرخ في 14/6/2010م- أي أن المالية صرفت الدفعة دون أن يكون لديها أي ضمانات من الشركة، وهو مخالفة أخرى لقانون المناقصات. كما أشار التقرير الى قيام مكتب المالية بالصرف بسعر الدولار ليوم 12/6/2010م، وليس ليوم توقيع العقد، مما ترتب عنه دفع زيادة مقدارها (7.341.361) مليون ريال.. كما أعد التعاقد بالدولار مخالفة للمادة رقم 175 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م. أما الفضيحة الأخرى، فهو قيام مكتب المالية بقطع شيكات دون أن يكون عندها رصيد كافي في البنك.. حيث أن الميلغ المصروف (77.582.192) مليون ريال بينما كان الرصيد البنكي (71.627.460) مليون ريال.. ومما زاد الأمر سوءً هو قيام المالية بنحاولة ترقيع الفضيحة بتغذية الحساب يوم 19/6/2010م ب(تغذية وهمية)- على حد وصف التقرير- من الموارد المشتركة- أي جزء من حصة مركز الامانة للربع الثالث، رغم أن الربع الثاني لم ينته بعد، وأن الربع الثالث يُستحق اعتبارا من الأول من يوليو. وفي مخالفة أخرى تكشف مدى غياب التخطيط في مؤسسات الدولة، فإن المعتمد في البرنامج الاستثماري (آلات ومعدات قطاع النظافة) هو مبلغ (225.034.000) مليون ريال، بينما قيمة العقد الموقع مع "ناتكو" هو (351.204.154) مليون ريال- طبقاً لسعر الدولار ليوم فتح المظاريف 27/7/2009م، والذي كان (204.56) ريال. كما كشف التقرير فيما يتعلق بإلزام مدير الوحدة الحسابية بعض موظفي إدارة النفقات الراسمالية بالتوقيع على طلبات الصرف وتمريرها دون الرجوع إلى إدارة النفقات لمراجعتها وإجراء القيود اللازمة،بأن هناك مذكرة موجهة من مدير الوحدة الحسابية صالح المقبلي ومدير عام المكتب إلى رئيس قسم المراجعة ورئيس قسم النفقات تنص على أن يتم تمكين (محمد عامر) من التوقيع مع المعنيين في القسم على جميع استمارات البرنامج الاستثماري، وحدد أنه لن يتم قبول أي استمارة غير موقعة منه، ولوحظ أن ذلك تم من قبل مالية الامانة دون أخذ موافقة وزير الدولة أمين العاصمة على ذلك بصفته رئيس تالوحدة الادارية- طبقاً لما ورد في نص التقرير المرفوع من قبل ادارة الرقابة والتفتيش بوزارة المالية. وكان فضل الكشف عن هذا الفساد، والعبث الوظيفي، يعود للأخ ابراهيم الجوفي- رئيس قسم النفقات الرأسمالية بأمانة العاصمة- والذي رفض التوقيع على استمارة الصرف الخاصة بالدفعة المقدمة، وقام برفع مذكرة إلى أمين العاصمة الاستاذ عبد الرحمن الأكوع، الذي تفاعل بدوره مع الموضوع وأحال المذكرة الى جهة الاختصاص- وزارة المالية- والتي هي الأخرى وجّه وزيرها نعمان الصهيبي بفتح التحقيقات الفورية فيها، ثم بناء على تقرير التحري أمهل أمانة العاصمة مدة أسبوعين لاتخاذ إجراءات عقابية بحق المتورطين في هذه القضية.