يعترف مسؤولون في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، بأن قضية النازحين ما زالت بحاجة إلى متابعة وبذل المزيد من الجهود لمعالجتها، وسط محاولات أممية لتقييم أوضاعهم في جميع أنحاء العراق، في حين يتهم ناشط في مجال حقوق الإنسان الحكومة العراقية بأنها لم تعمل بجدية لحل هذه المعضلة التي يعيشها العراقيون منذ أكثر من أربع سنوات. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنتونيو غوتيريس إن مشكلة النازحين العراقيين لم تجد حلاً حتى الآن رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال. وتشير تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن تدهور الأمن يؤثر سلباً في عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وأعلنت بعثة الأممالمتحدة في العراق عن زيارات يقوم بها مسؤولون من المنظمة إلى العديد من المناطق التي يتواجد فيها نازحون. وقالت المفوضية في بيان لها إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للنازحين يعكف على إعداد تقرير لتقييم أوضاع النازحين في جميع أنحاء العراق، وأكدت أن والتر كيلين ممثل الأمين العام سيزور أربيل للتعرف على أحوال النازحين من وسط وجنوب العراق إلى المناطق الشمالية. مشاورات وقال مسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين إن العديد من اللقاءات والمشاورات تجري مع مسؤولين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد حيدر الموسوي الناطق الإعلامي لوزارة الهجرة والمهجرين للجزيرة نت، أن المنظمة الأممية تبذل جهوداً كبيرة للمساعدة في تخفيف معاناة النازحين العراقيين، ويقول إن الوزارة تقدم منحة مالية للعائلات النازحة الصغيرة قدرها مائتا ألف دينار عراقي (ما يعادل 175 دولاراً) والعائلات الكبيرة ثلاثمائة ألف دينار عراقي (ما يعادل 250 دولاراً تقريباً). ويضيف أن هناك بعض المساعدات الغذائية والدوائية تقدمها المنظمات الدولية مثل الهيئة الطبية الدولية (أي أُو إم) والمنظمة الدولية العالمية. ويؤكد الموسوي أن إحصاءات دقيقة لأعداد النازحين لا تتوفر لدى الوزارة، حيث أن هناك أعداداً تعود وأخرى قد تضطر إلى النزوح من هذه المنطقة أو تلك، عازيا ذلك إلى عامل الأمن بصورة أساسية، إضافةً إلى عوامل أخرى مثل البحث عن عمل في مكان آخر، أو الحصول على سكن بتكلفة أقل في دفع الإيجار. ويعرب عن أمله بتقليل أعداد النازحين في ظل أي استقرار في الأوضاع السياسية، التي يرى أنها ستنعكس إيجابياً على الوضع الأمني والمعيشي. برنامج وزارة الهجرة وحول برنامج الوزارة لتسهيل عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، يقول سلام داود الخفاجي -وكيل وزير الهجرة والمهجرين- للجزيرة نت، إن ثمة ورشة عمل مستمرة تتضمن ثلاثة محاور لتسهيل عودة النازحين، وهي الخدمي والفني والقانوني. فيما يتعلق بالخدمي، فإن الوزارة تتدارس مع الوزارات الأخرى -وفي مقدمتها سلطات المحافظات- ضرورة تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، أما بالنسبة للفني فإن الاتصالات مستمرة مع الوزارات الأمنية لوضع الخطط والبرامج التي تؤمن الحماية للنازحين في حال عودتهم. ويؤكد الخفاجي أن مشاورات ولقاءات تجري باستمرار مع الجهات القضائية والعدلية لإخلاء منازل العائلات التي استولت عليها عائلات أخرى، ويشمل ذلك المحال التجارية وورش العمل الصغيرة. ويشير إلى أن هناك عشرات الآلاف من العائلات عادت إلى مناطق سكناها، إلا أنه يشدد على ضرورة تضافر الجهود لعودة الجميع والانتهاء من هذا الملف الشائك. ورغم أن تقديرات الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن عدد النازحين داخل العراق وصل إلى مليونين ونصف المليون حتى بداية عام 2007، فإن جمال الجواهري الناشط في حقوق الإنسان يؤكد للجزيرة نت أن أعداد النازحين أكبر من هذا الرقم بكثير. ويتهم الجواهري الحكومة بالتلكؤ في معالجة هذا الملف الذي وصفه بالجوهري والخطير، ويرى أن المعالجة يجب أن تبدأ بالجانب الأمني والتشدد مع الذين سيطروا على بيوت وممتلكات الآخرين دون وجه حق وإعادتها إلى أصحابها. الجدير بالذكر أن عمليات النزوح بدأت بعد الغزو الأميركي عام 2003، إلا أنها ازدادت عام 2006 بعد تفجيرات سامراء واشتعال اقتتال بصبغة طائفية، ورغم تراجع العنف الطائفي كما يؤكد المراقبون، فإن الغالبية من النازحين داخل العراق لم يعودوا بسبب هشاشة الأوضاع الأمنية، وينطبق ذلك على الملايين من العراقيين الذين هاجروا خارج البلاد.
