في إطار برامجه لتعزيز الحماية القانونية للمرأة اليمنية، أقام الاتحاد العام لنساء اليمن صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل (تطوير مهارات منفذي القانون) بالتعاون مع منظمة أوكسفام، والشراكة مع وزارة الداخلية، وبمشاركة (25) متدرباً من مدراء سجون وعُقال حارات وأعضاء نيابات وقضاة وشرطيات، والتي تناولت ورقة عمل رئيسية حول حقوق المتهم/ ة أثناء القبض والمحاكمة وفقاً للمواثيق والقوانين اليمنية النافذة. وفي افتتاح الورشة ألقت الأستاذة رمزية الإرياني- رئيس اتحاد نساء اليمن الامين العام للاتحاد النسائي العربي العام- كلمة نوهت فيها إلى هدف تدشين هذه الورشة في رفع الوعي المجتمعي حول تنفيذ القانون وتطوير مهارات مدراء السجون وعقال الحارات وأعضاء النيابات والقضاة وكذا الشرطة النسائية في التعامل مع الأحداث والنساء المعنفات. وأشارت إلى الدور الفاعل لوزارة الداخلية وتعاونها مع الاتحاد وذلك بإشراف الاتحاد على سجون الأحداث والنساء في جميع محافظات الجمهورية وإرساله قائمة شهرية بأسماء الأحداث والنساء المعنفات وذلك من اجل إحالتهم إلى لجان مختصة ومحاولة حل مشكلاتهم ودياُ. كما نوهت إلى دور الاتحاد بالتعاون مع الصليب الأحمر من خلال برامج تدريبية لتأهيل النساء المعنفات والأحداث للانخراط في مجتمعاتهم من جديد. وأشارت إلى الاتفاقية التي عقدت بشأن أنشاء مبنى للأحداث مستقل تماماُ عن سجن الرجال وذلك بالشراكة مع منظمة اليونيسف. وشددت السيدة الإرياني على أهمية دور المجتمع في الدفاع عن الأحداث والنساء المعنفات وخصوصاً دور عقال الحارات فهم صمام الأمان وحلقة الوصل بين الفرد المعنف والجهات ذات العلاقة للوصول إلى أفضل الحلول لقضاياهم، مؤكدة على ضرورة أن نكون رُسل سلامة وخير للمعنفات والأحداث والنظر إلى مشكلاتهم من زاوية إنسانية. وأشارت إلى أن الاتحاد سيعقد ورشة عمل يوم الأحد الموافق: 24/ 10/2010م حول التعديلات القانونية لمواد قانون الأحوال الشخصية ، وكذا دورة تدريبية لموظفات تلقي الشكاوي في فروع الاتحاد. من جهتها أشارت سهى باشّرين– ضابط البرنامج الخاص بالحماية القانونية في منظمة أوكسفام إلى مشروع الحماية القانونية والذي بدء في عام 2004م والذي شهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخير بسبب شراكته مع الاتحاد الذي فتح أمامه أبواب كثيرة. أختتم الافتتاحية اللواء / فضل عبد المجيد وكيل وزارة الداخلية للتدريب والتأهيل مؤكداً أن المسؤولية اجتماعية عامة والقانون يلزم الجميع في تحقيق الأمان للنساء والأطفال، وأعتبر ذلك مطلباً أساسياُ لكل تطور. ونوه اللواء فضل إلى التوسع في إنشاء إدارات عامة نوعية مسايرة للتطور الاقتصادي والعلمي، كما أشار إلى ضرورة تعزيز دور المرأة العاملة وخلق ظروف أفضل للتعامل مع الحرية بما له صلة بمنظمات المجتمع المدني وكذا الوزارات ذات العلاقة كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل ، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل اليمن. كما قدمت الدكتورة مريم الجوفي أستاذ القانون الدولي المساعد ورقة عمل حول حقوق المتهم/ ة أثناء القبض والمحاكمة وفقاً للمواثيق والقوانين اليمنية النافذة.
