عقد مجلس الشورى صباح اليوم الاثنين جلسة لمناقشة تقريراً عن دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في المجتمع اليمني، شاركت في مناقشته الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والسيدة رمزية الارياني رئيسة اتحاد نساء اليمن الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام. وقد تم خلال الجلسة استعراض التقرير المُعد والمقدم من قبل لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى و الذي يأتي من اجل تحليل ورصد واقع الرعاية الاجتماعية للطفولة في المؤسسات ودور الرعاية، كما تأتي أهمية هذا التقرير من كونه يلقي الضوء على شريحة هامة في المجتمع ألا وهي شريحة الأطفال المحتاجون للرعاية الاجتماعية، نظراً لغياب الأسرة الطبيعية التي يفترض أن تقدم لهم هذه الرعاية. وقد اشار التقرير إلى أن اليمن تحتل الترتيب 151 من بين 177 بلداً حسب مؤشر التنمية البشرية، كما أن الأطفال في اليمن يعانون الكثير من المشاكل مثل سوء التغذية والهزال والتقزم والتي يعاني منها المجتمع اليمني بنسب متفاوتة بين الحضر والريف وارتفاع معدل الوفيات خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة، وكذلك ارتفاع نسبة عمالة الأطفال حيث أن 11%من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة يساهمون ضمن القوى العاملة، وان نسبة 10.0% من الأطفال يشاركون اقتصادياً، وكذا انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، وذلك بسبب العديد من المشاكل أهمها تدني معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي أو التسرب من المدارس. وقد اشار التقرير إلى عدد من التعريفات التي استند إليها في أبحاثة وفقا لقانون حقوق الطفل اليمني كتعريف الطفل و الرعاية المؤسسية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. كما نوه إلى التجارب السابقة للعديد من الدول وإلى الآثار السلبية من إلحاق الأطفال بمؤسسات الرعاية على نمائهم وتطورهم رغم الهدف النبيل الذي تنشأ من أجله هذه المؤسسات وهذه من الدروس التي سيتم الاستفادة منها في محاولة البحث عن بدائل للرعاية المؤسسية وان تكون هي الحل الأخير لا الأسهل كما يجب أن تكون التشريعات والقوانين الخاص بالطفل تتفق مع المعايير الدولية وبالأخص اتفاقية حقوق الطفل. بالإضافة إلى التوجه نحو السياسات الوقائية والتي تستهدف منع انفصال الأطفال عن ذويهم. والمح التقرير عن أوضاع الأطفال في اليمن من حيث معدل نموهم السكاني حيث أن الأطفال من سن (صفر- 18)عاماً تمثل نصف مجموع السكان، بالإضافة إلى التعليم والصحة والفقر. كما أكد الجهود الرسمية المبذولة في مجال حماية ورعاية الأطفال من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة من خلال صدور العديد من المواد القانونية والتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وتبني عدد من الاستراتيجيات الوطنية والسياسات القطاعية والمشاريع والبرامج الهادفة إلى احتواء حجم هذه الظواهر ومكافحة أسبابها. وقد تمت مناقشة اوجه القصور في التقرير من حيث منهجية الدراسة والهدف الرئيس للدراسة حيث ان الهدف الاساسي متمثل في الاجابة عن عدة أسئلة: هل دور الرعاية يمكن ان تكون الاسرة البديلة؟ وكم هي فترة الاقامة؟ وما مصير الاطفال الذين تجاوزوا سن ال16؟ كما وضعت العديد من التوصيات. وقد حضر الجلسة معالي الدكتورة امة الرزاق حُمد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وكذا معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الاستاذ احمد الكحلاني وعدد من ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والجمعيات والدور وجامعة صنعاء.