قال تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى إن أكثر من مليوني طفل في اليمن بينهم (مليون و360 ألف أنثى) غير ملتحقين بالمدرسة، ويقعون ضمن الفئة العمرية (6-14) سنة. وحذر التقرير من تزايد انتشار ظاهرتي أطفال الشوارع، وتهريب الأطفال (التي بدأت تتفاقم في العامين الماضيين بواسطة أفراد متخصصين في التهريب)، معزياً ذلك إلى عدد من العوامل بينها الفقر، وعدم الوعي بحقوق الطفل. التقرير الذي حمل عنوان (دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية الأطفال والمحرومين من الرعاية الأسرية في المجتمع اليمني) أنتقد النقص الحاد في البيانات عن الأطفال المحتاجين للرعاية الاجتماعية. وأشار التقرير إلى أن الأطفال في اليمن يعانون مشاكل سوء التغذية، والهزل والتقزم وارتفاع معدل الوفيات خاصة بين الأطفال دون الخامسة، وارتفاع نسبة عمالة الأطفال، حيث أن 11% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (10-14) سنة يساهمون ضمن القوى العاملة، وأن و(15%) من الأطفال يشاركون اقتصادياً. وقال التقرير إن بعض مؤسسات رعاية الأطفال "تزيد من انعزالهم عن مجتمعهم وتحد من مشاركتهم حتى في مراحل شبابهم لاحقاً، وقد تعوق تطوير مهاراتهم الاجتماعية وقدراتهم على خلق روابط اجتماعية طويلة الأمد). داعياً إلى ضرورة البحث عن بدائل رعاية للأطفال، وأن تكون الرعاية المؤسسية هي "السبيل الأخير" وليس " الحل السهل" وذلك من خلال حلول مبتكرة مثل "الأسرة البديلة" أو وضعهم عند أقارب لهم، والإسهام في حل مشاكل الأسر المفككة، وأن تكون التشريعات والقوانين التي تخص الأطفال فاقدي الرعاية تتسق مع المعايير الدولية وبالأخص اتفاقية حقوق الأطفال. وذكر التقرير أن معدل النمو السكاني في اليمن من أعلى المعدلات على مستوى العالم حيث يبلغ (3.5%) وتحتل شريحة الأطفال من (مواليد - 18) عاماً نصف مجموع السكان (11 مليون و405 آلاف طفل). وهذا – بحسب التقرير - سيضاعف المسئولية والأعباء تجاه الأطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة ولايلقون اهتماماً أسرياً كافياً يجنبهم الإهمال والاستغلال والعنف المجتمعي كالأيتام وأطفال الشوارع والمعرضين للتهريب إلى خارج البلاد. ولفت التقرير إلى نتائج مسح ميزانية الأسرة 2005/2006م تشير إلى أن معدل التحاق الأطفال (6-14) سنة بالمرحلة الأساسية من التعليم (64%) للذكور، مقابل (37%) للإناث، والبقية لم يلتحقوا بالمدرسة إطلاقاً، فيما تشير الفجوة التعليمية بين الريف والحضر إلى رقم يعتبر من أعلى المعدلات في العالم (35%) من الذكور و(50%) من الإناث في الريف ما يزالوا خارج المدرسة، كما أن نسبة فتيات الريف الملتحقات بالتعليم الثانوي (13%) فقط، مقابل (69%) للذكور. وبالرغم من التحسن الملحوظ في خدمات الصحة الأساسية للأطفال، إلا أن معدل الوفيات منهم دون سن الخامسة لا تزال مرتفعة بمعدل (102) طفل لكل (1000) مولود حي، فيما يؤثر سوء التغذية في حوالي نصف الأطفال ما دون الخامسة بنسبة (56%) في الريف مقارنة ب(40%) في المناطق الحضرية. وتبذل الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة العديد من الجهود لتطوير نوعية الخدمات المقدمة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية على المستوى التشريعي والتأهيلي والوقائي العلاجي من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإصدار قانون حقوق الطفل اليمني رقم (45) لسنة 2002م، وتنفيذ مشروع حماية وتأهيل أطفال الشوارع وبناء مراكز إيواء في صنعاء وعدن، وإدماج التدريب المهني في المناهج الدراسية للأطفال الأيتام، وحماية وتأهيل الأطفال الجانحين وبناء دور للتوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث (بنين – بنات). وكانت منظمة الأممالمتحدة للصحة والتغذية والسكان (يونيسيف) أشارت في تقريرها عن أوضاع الأطفال في العالم 2009م إلى أن هناك (145) مليون طفل في العالم قد فقدوا رعاية أحد أوكلا الوالدين، وفي العالم العربي أظهر تقرير المؤتمر العربي الثالث المنعقد في يناير 2004م أن أكثر من (18) ملين طفل عربي لم يتم استخراج شهادة الميلاد لهم، وأن سبعة ملايين طفل لم يلتحقوا بالتعليم النظامي.
