حثت منظمة العفو الدولية الخميس 28/10/2010، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على وقف إعدام شابة سريلانكية، قالت إنها خسرت دعوى الاستئناف المرفوعة ضد حكم الإعدام بسبب جريمة قتل ارتُكبت عندما كانت في السابعة عشرة من العمر. وقالت المنظمة "إن المحكمة العليا في الرياض أيدت الاثنين الماضي حكم الإعدام الصادر بحق رزانا نفيق، التي قُبض عليها في أيار 2005 بتهمة قتل رضيع كان في رعايتها، وتنتظر قضيتها الآن التصديق النهائي من قبل الملك عبد الله. وأضافت المنظمة أن رزانا "لم يُسمح لها الاتصال بمحامين لا أثناء فترة استجوابها قبل المحاكمة، ولا في المحاكمة الأولى عندما تعرضت للاعتداء على حد قولها، واعترفت بجريمة القتل أثناء الاستجواب في البداية ولكنها تراجعت عن اعترافها فيما بعد، وقالت إنها أُرغمت على الإدلاء به تحت وطأة الإكراه وبعد الاعتداء عليها جسدياً". وقالت العفو الدولية "إن المملكة العربية السعودية، كدولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، ملزمة بعدم إعدام الأشخاص الذين يُدانون بارتكاب جرائم عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة، وأعدمت ما لا يقل عن 158 شخصاً، بينهم 76 مواطناً أجنبياً، في عام 2007، وما لا يقل عن 102 شخصاً، بينهم 40 مواطناً أجنبياً، في عام 2008، وما لا يقل عن 69 شخصاً، بينهم 19 مواطناً أجنبياً، في عام 2009، وما لا يقل عن 21 شخصاً، بينهم خمسة مواطنين أجانب، منذ مطلع العام 2010". وقال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن إعدام رزانا نفيق على هذه الجريمة سيكون أمراً فظيعاً إذا نُفذ، لأنها هي نفسها كانت طفلة في وقت ارتكاب الجريمة، ولأن ثمة بواعث قلق بشأن عدالة محاكمتها على ما يبدو"، وأضاف سمارت "إن السعودية تشهد أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث يعتبر المهاجرون من البلدان الفقيرة والنامية من بين الضحايا الرئيسيين"