يروج المبنى الضخم الذي تزينه أضواء النيون على شكل نخلتين لنفسه على أنه "ملهى ليلي"، ومع هذا فإن "فتيات الاستعراض" اللائي يرقصن بداخله لسن مجرد راقصات عاديات ، لكنهن عاهرات يبعن أجسادهن لمن يدفع الثمن فيما يوصف بأنه أكبر بيت بغاء في أوروبا. ووفقاً لموقع "وطن" فإن هذه الظاهرة تعكس توجها كان موجودا في أسبانيا خلال حكم الدكتاتور فرانكو ويذكر القائمون على "بيت البغاء" الواقع في منطقة " لا خونكويرا" على الجانب الأسباني من الحدود الفرنسية ، ويطلق عليه "باراديس" أنه يوظف أكثر من 150 من العاملات في مجال الجنس تقدمن خدماتهن في 80 غرفة وجناحين خاصين. وتصدر "بيت البغاء الضخم" الواقع في منطقة صناعية تشتهر بالبغاء عناوين الصحافة المحلية ما أعطاه دعاية مجانية بعد افتتاحه ، وذلك بسبب الاحتجاجات من السكان المحليين. وقال رئيس بلدية "لا خونكويرا" ، خوردي كابيثاس ، متذمرا إن تزايد أعداد المنشآت المماثلة في المنطقة حولها إلى "بيت بغاء فرنسا". وشددت فرنسا من قوانين مكافحة البغاء في السنوات الأخيرة ، وفرضت حظرا على المواخير وفرضت قيودا على شوارع البغاء. وتسبب هذا في حدوث تدفق محموم من الرجال الفرنسيين على المواخير الأسبانية. ويوجد حاليا على الحدود بين فرنساوأسبانيا وفي منطقة "جيرونا" المجاورة ما يربو على ألف "بيت بغاء" ، 80% من عملائها فرنسيين ، وفقا لتقارير إعلامية محلية. وتعكس الظاهرة توجها كان موجودا في أسبانيا خلال فترة حكم الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو من عام 1939 وحتى عام 1975 ، عندما كان الأسبان يعبرون إلى فرنسا لمشاهدة الأفلام الجنسية التي كانت محظورة في بلادهم. وقال أحد الرجال عرف نفسه باسم سيد/40 عاما/ جاء من فرنسا لزيارة "باراديس" إنه "جاء إلى أسبانيا من أجل الجنس" . وساهمت قوانين البغاء الغامضة في أسبانيا إلى تحويل البلاد إلى واحدة من المراكز الأوروبية لتجارة الجنس. يذكر أن بعض البلدان الأوروبية الأخرى إما أنها شرعت البغاء أو سنت قوانين تحظره ، لكن الحكومة الأسبانية والبرلمان لم يستطيعا الاتفاق على أي من الوضعين ، ما يترك تجارة الجنس في "مأزق قانوني" . ونتيجة لهذا ، هناك ما يقدر بنحو 400 ألف عاهرة يمارسن تجارتهن عمليا دون سيطرة في آلاف المواخير والشقق والسيارات وأحيانا في الهواء الطلق في المنتزهات أو الشوارع. ويقدر أن هذه التجارة تجني سنويا ما يربو على 18 مليار يورو(25 مليار دولار) . وتعد أغلبية العاملات في مجال الجنس من المهاجرين والذين دخلوا البلاد غالبا بصورة غير شرعية من دول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. وتعتقد حكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيث ثباتيرو أن 90% من العاهرات اللائي يعملن في أسبانيا أكرههن على الدخول إلى تلك التجارة. وقالت كثيرات من العاملات في مجال الجنس إنهن أغرين بالقدوم إلى أسبانيا بوعود زائفة ، وأجبرن على أن يصبحن عاهرات من أجل دفع كلفة رحلتهن. فعلى سبيل المثال ، مالك "باراديس" متورط في اتهامات تشمل الاتجار في البشر تحدث في مواخير أخرى يديرها. ويؤكد أن كافة النساء اللائي يعملن في "باراديس" يقمن بهذا طواعية. وتعهدت الحكومة بمكافحة شبكات البغاء الجنائية ، لكن عدم وجود سياسة عامة بشأن التجارة تترك المدن والبلدات بدون خطوط إرشادية. فعلى سبيل المثال ، تفرض برشلونة غرامات على العاهرات أو وكلائهن لإبعادهن عن المناطق السكنية المزدحمة بالسكان أو المواقع القريبة من المدارس. وطبقت السلطات في مدريد تجاربا باستخدام أساليب مثل وضع كاميرات مراقبة فيديو في شارع رئيسي ترتاده العاهرات بكثرة ، أو أعطت تعليمات للشرطة بمعاملة قائدي المركبات الذين يبحثون عن الجنس مقابل دفع أموال بطريقة فظة. وتشعر السلطات بالعجز في مناطق مثل "لا خونكويرا" ، حيث حاول كابيثاس الحصول على أمر قضائي لمنع فتح "باراديس" ، لكنه خسر القضية. ويدافع بعض أصحاب الأعمال المحليين عن بيت البغاء ، قائلين إنه يجذب استثمارات للقرية التي يقطنها 3100 نسمة ، لكن معظم السكان المحليين يعارضونه. وقالت واحدة من سكان القرية إن بيت البغاء " يعطي صورة سيئة عن البلدية ، ويجلب معه انعدام الأمن والمخدرات". وقال سالفادور إيستيفي ، رئيس بلدية مارتوريل المجاورة ، "لا نزال نعيش معايير مزدوجة. فأنشطة البغاء تحتاج إلى تنظيم بصورة أكثر من ذلك ، لكن لا أحد لديه الشجاعة أن يتصدى للأمر".
