تقدمت الحكومة اليمنية السبت بطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة الجارية ب287 ملياراً و 385 مليون ريال. وقالت الحكومة في مذكرة إيضاحية للبرلمان أن الطلب جاء بسبب تجاوز النفقات لما كان مخططاً في الميزانية لناحية الزيادة في الإنفاق على دعم المشتقات النفطية التي ارتفعت أسعارها عالمياً إلى جانب ازدياد نفقات فوائد الديون المحلية الناتجة عن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية المواجهة متطلبات السياسة النقدية في امتصاص السيولة والمحافظة على تحقيق استقرار نسبي لسعر صرف الريال وتمويل عجز الموازنات. وأضافت المذكرة أن تغطية الاعتماد سيتم من الزيادة المتحققة في الموارد النفطية. وقدرت ميزانية السنة السارية بقرابة تريليوني ريال (حوالي عشرة مليارات دولار) بعجز فاق 400 مليار ريال.