قال حاخام إسرائيلي ورد اسمه بين الحاخامات الذين وقعوا فتوى دينية عنصرية تمنع تأجير أو بيع بيوت وأراضي للمواطنين العرب في إسرائيل إن التوراة هي مصدر العنصرية، فيما ندد نواب عرب ويهود في الكنيست بالفتوى. وقال حاخام مدينة أسدود يوسف شاينين لإذاعة الجيش الإسرائيلي شارحاً سبب توقيعه على الفتوى إن "العنصرية مصدرها في التوراة، وأرض فلسطين - (إسرائيل وفق زعمه) - هي لشعب (إسرائيل)، هكذا أعدها الرب وهكذا فسرها (راشي)" أي الحاخام شلومو بن إسحاق الذي عاش في القرن الحادي عشر. من جانبه قال الحاخام شلومو أفينير من مستوطنة "بيت إيل" والذي كان بين الموقعين على الفتوى للإذاعة نفسها إنه "لا ينبغي علينا أن نساعد العرب على التجذر في (إسرائيل)". وأضاف أنه وقع على الفتوى لسببين "الأول لأنه إذا كان يهودي يبحث عن شقة فإنه ينبغي إعطاءه الأولوية على غير اليهودي، والثاني هو أن العرب يشكلون 25% من مواطني (إسرائيل) وأنا أعتقد أنه لا ينبغي منحهم أسباباً للتجذر في الدولة". رغم ذلك قال أفينير إنه لا يذكر متى وقع على الفتوى، في غضون ذلك ندد أعضاء كنيست ورؤساء بلديات بالفتوى العنصرية. وقال عضو الكنيست إيلان غيلئون من حزب ميرتس إنه "لا مكان للحاخامات الذين يتحدثون كآخر الكهانيين (نسبة للحاخام العنصري مائير كهانا) في سلك خدمات الدولة" في إشارة إلى أن الغالبية العظمى من الموقعين على الفتوى العنصرية هم حاخامات يتلقون رواتبهم من خزينة الدولة. وأضاف غيلئون إنه توجه إلى المستشار القانوني للحكومة ومفوض خدمات الدولة شموئيل هولاندر وطالبهما بإقصاء الحاخامات عن مناصبهم وقال "إننا نشهد وباء من العنصرية وكره الآخرين آخذ بالانتشار ومن المناسب محاربته بحزم". من جانبه قال يونا ياهف رئيس بلدية مدينة حيفا التي يسكنها اليهود والعرب إن "هذه العريضة هي كفر حقيقي وهي تدخل الكراهية تجاه الناس الذين اخترنا أن نعيش حياتنا معهم". وقال رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي إن "من يعتقد أن هذه العريضة تلحق ضرراً بجانب واحد هو مخطئ ومضلل، ونحن أبناء هذه البلاد ومصلحة الشعبين هي بالبحث عن المشترك وليس التسبب بالتصعيد". بدوره قال عضو الكنيست محمد بركة إن "مصداقية القضاء في (إسرائيل) خاضعة الآن ومن جديد لامتحان محاسبة مجموعة الحاخامات التي وقعت على العريضة، فهذه دعوة عنصرية بامتياز، وكما يبدو فإن الموقعين مدركين لحقيقة أن النظام في (إسرائيل) متواطئ مع جرائم التحريض العنصري، ولهذا فإنهم لا يبالون". وأشار بركة إلى أن هذه ليست دعوة جديدة "بل هي استمرار لبيانات وفتاوى دينية يهودية تصدر تباعاً، ولم يكن هناك من يصدها في أي مرحلة من المراحل لا في هذه المرحلة ولا على مدى عشرات السنين الماضية"، وتابع "إذا كان الأمر هو حصول كل جهة على ما لها وعلى حقها، فيأخذ الحاخامات ما لهم ولنأخذ نحن ما لنا بما في ذلك ما تم سلبه منا بالقوة، ونحن هنا لسنا في ضيافة أحد، ولا تحت رعاية أو وصاية أحد ونحن لم نهاجر من أي مكان إلى هنا بل إسرائيل هي التي هاجرت إلينا، ولا يمكن لأي جهة أن تقتلعنا لأن جذورنا عميقة". وأصدرت جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" بياناً قالت فيه إن "حاخامات المدن الذين يحرضون على العنصرية ليسوا ملائمين لمناصبهم"، وطالبت الجمعية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستنكار التحريض بشدة وذكرت أنه "على ضوء خطورة الفتوى فإن على وزير العدل الإسرائيلي يعقوب نئمان اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الحاخامات". وقال الحاخام غلعاد كاريف مدير عام الحركة اليهودية الإصلاحية، وهي تيار غير أرثوذكسي في اليهودية، إنه "بعد مسه السيئ بحرية العبادة والضمير تحولت المؤسسة الحاخامية في إسرائيل إلى عش من المجذومين العنصريين الذي يوصم دولة إسرائيل كلها واليهودية الإسرائيلية بعار كراهية الغرباء". وحذر الحاخام كاريف من أن "المجتمع الإسرائيلي سيرتكب خطأ خطيراً إذا استمر في الصمت على ضوء تحدي حاخامات المدن لقوانين (دولة إسرائيل) وقيمها (الديمقراطية)، وندعو رئيس الحكومة إلى الإعلان فوراً عن استنكاره للعريضة العنصرية واتخاذ الإجراءات على المستويين الشعبي والقانوني من أجل اجتثاث هذه الظاهرة المخزية والخطيرة". يشار إلى أن 50 حاخاماً من مختلف المدن والبلدات في إسرائيل وقعوا على فتوى دينية عنصرية تحظر على المواطنين اليهود بيع أو تأجير بيوت وأراضي لمواطنين عرب، وذلك استمراراً للفتوى التي أصدرها حاخام مدينة صفد شموئيل إلياهو وأيدها الزعيم الروحي لحزب شاس الحاخام عوفاديا يوسف. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن مجموعة من نشطاء التيار الصهيوني – القومي – الديني يعملون في هذه الأثناء على جمع تواقيع عدد كبير من الحاخامات لإصدار فتوى مشابهة تمنع تأجير وبيع بيوت وأراضي للعرب. وعبر الحاخامات في الفتوى التي جاءت على شكل عريضة عن تأييدهم لحاخام صفد الذي تعرض لانتقادات منظمات حقوقية إسرائيلية طالبت بمحاكمته واتخاذ إجراءات ضده بعد إصدار فتوى تدعو إلى عدم تأجير بيوت للعرب في صفد الذين بغالبيتهم العظمى يدرسون في الكلية الأكاديمية في المدينة. ويهدف الحاخامات من إصدار الفتوى، ومعظمهم حاخامات مدن في إسرائيل ويحصلون على رواتبهم من خزينة الدولة، إلى القول للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين إن الحديث يدور عن موقف مبدئي نابع من الشريعة اليهودية ولذلك فإنه لا يمكن استخدام وسائل قانونية وقضائية جنائية ضد حاخام يدعو إلى عدم تأجير عقارات للعرب أو لغير اليهود. وتضمنت الفتوى اقتباسات من مصادر الشريعة اليهودية ودعت إلى التعامل مع أي يهودي يؤجر أو يبيع عقارات للعرب بأنه "منبوذ"، واعتبر الحاخامات في الفتوى أن تأجير أو بيع بيوت سيؤدي إلى "تكفير الكثيرين من خلال زواج مختلط" وأن "كل شيء مرتبط بعنق البائعين" الذين "يلحقون أذى بالغ بجيرانهم... لأن نمط حياتهم (أي العرب) مختلف عن اليهود وبينهم من يضمرون الشر لنا إلى حد تشكيل خطر على النفوس". ووقع على الفتوى حاخامات العديد من المدن والبلدات وبينها مدن أسدود وريشون لتسيون وكرميئيل والعفولة ورحوفوت ورأس العين وهرتسيليا ونهريا ونتسيرت عيليت (الملاصقة لمدينة الناصرة) وغيرها. وكان حاخام صفد قد عقد "اجتماعا طارئا" في المدينة قبل شهر دعا إليه حاخامات من مدن أخرى للبحث في "الحرب الصامتة – نحارب الاختلاط (بين اليهود والعرب) في مدينة صفد المقدسة" وشارك في الاجتماع قرابة 400 شخص، وقال حاخام صفد أن مصدر المشكلة هي الكلية الأكاديمية في المدينة التي معظم طلابها من العرب. وكان بين المتحدثين في الاجتماع الناشط اليميني المتطرف والمستوطن في الخليل باروخ مارزل ومندوب منظمة "منع الاختلاط في الأرض المقدسة"، وهددت مجموعة من اليمين المتطرف في صفد أحد سكان المدينة بحرق بيته لأنه أجره إلى ثلاثة طلاب عرب.
